الاثنين, 19 مارس 2012 12:47
بغداد - شبكة اخبار العراق -
حذر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ، من السقوط في هاوية الاستبداد
وتكرار مآسي أحداث حلبجة في حال انحراف العملية السياسية، وفي حين أكد أن
تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الأخيرة تعبر عن ضمير الشعب
الكردي ومظلوميته،
أعرب عن أمله بأن لا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع
السياسية بين الاقليم والحكومة المركزية.وقال طارق الهاشمي في بيان صدر،
اليوم، عن مكتبه المؤقت في إقليم كردستان على هامش زيارته مدينة حلبجة، إن
ممارسات الإبادة الجماعية والحرب ضد الإنسانية، والهجمة التي تعرضت لها
حلبجة قبل 24 عام، ارتبطت تاريخياً بالأنظمة الدكتاتورية، مؤكدا أن
"الضمانة الأكيدة لتفادي تكرار مثل هذه الهجمة هي في الحفاظ على تطور
العملية السياسية وبقائها على سكة الديمقراطية الصحيحة.وحذر الهاشمي من
السقوط في هاوية الاستبداد في حال انحراف العملية السياسية، ما يفسح المجال
لتكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الإقليم مسعود
البارزاني كان معبرا عن ضمير الشعب الكردي الذي عانى من المظلومية بأبشع
صورها.وأكد نائب رئيس الجمهورية أنه مقتنع ومطمئن لموقف البارزاني من مسألة
استهداف الهاشمي بأبعادها السياسية والقانونية، معربا في الوقت نفسه عن
أمله بأن لا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع السياسية خصوصاً
بين السلطة الاتحادية والإقليم.وأشار الهاشمي إلى أن الكرد ملكوا بموقفهم
الأخلاقي هذا قلوب جماهيري، بل قلوب كل المظلومين في العراق، والشعوب
العربية والإسلامية، مؤكدا أنهم سيرون ثمرة موقفهم هذا خيراً عميماً.ولفت
نائب رئيس الجمهورية إلى أن فقهاء القانون اعتبروا أن تجاوز الهيئة
التحقيقية على الحصانة التي وفرتها المادة 93/6 من الدستور يجعل كل
القرارات التي اتخذتها الهيئة بحقي باطلة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تشمل
أمر القبض ومنع السفر ووضع إشارات الحجز على ممتلكاتي.وأكد الهاشمي أنه
كان على المحكمة الاتحادية العليا أن تصوب قرار الهيئة لكنها تغافلت عن ذلك
وسكتت دون مبرر رغم الطعن الذي تقدم به محامو الدفاع. وكان بصحبة الهاشمي
في زيارته إلى حلبجة وفد من نواب ائتلاف العراقية ضم كل من علاء مكي، واحمد
المساري، ووليد المحمدي، وجمال الكيلاني، وخالد العلواني، وحميد الزوبعي،
حيث استقبلهم قائمقام قضاء حلبجة وكبار موظفي القضاء من رسميين وحزبيين،
إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي
الكردستاني ومحافظة السليمانية.
بغداد - شبكة اخبار العراق -
حذر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ، من السقوط في هاوية الاستبداد
وتكرار مآسي أحداث حلبجة في حال انحراف العملية السياسية، وفي حين أكد أن
تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الأخيرة تعبر عن ضمير الشعب
الكردي ومظلوميته،
أعرب عن أمله بأن لا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع
السياسية بين الاقليم والحكومة المركزية.وقال طارق الهاشمي في بيان صدر،
اليوم، عن مكتبه المؤقت في إقليم كردستان على هامش زيارته مدينة حلبجة، إن
ممارسات الإبادة الجماعية والحرب ضد الإنسانية، والهجمة التي تعرضت لها
حلبجة قبل 24 عام، ارتبطت تاريخياً بالأنظمة الدكتاتورية، مؤكدا أن
"الضمانة الأكيدة لتفادي تكرار مثل هذه الهجمة هي في الحفاظ على تطور
العملية السياسية وبقائها على سكة الديمقراطية الصحيحة.وحذر الهاشمي من
السقوط في هاوية الاستبداد في حال انحراف العملية السياسية، ما يفسح المجال
لتكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الإقليم مسعود
البارزاني كان معبرا عن ضمير الشعب الكردي الذي عانى من المظلومية بأبشع
صورها.وأكد نائب رئيس الجمهورية أنه مقتنع ومطمئن لموقف البارزاني من مسألة
استهداف الهاشمي بأبعادها السياسية والقانونية، معربا في الوقت نفسه عن
أمله بأن لا يكون وجوده في كردستان سبباً في تعقيد الأوضاع السياسية خصوصاً
بين السلطة الاتحادية والإقليم.وأشار الهاشمي إلى أن الكرد ملكوا بموقفهم
الأخلاقي هذا قلوب جماهيري، بل قلوب كل المظلومين في العراق، والشعوب
العربية والإسلامية، مؤكدا أنهم سيرون ثمرة موقفهم هذا خيراً عميماً.ولفت
نائب رئيس الجمهورية إلى أن فقهاء القانون اعتبروا أن تجاوز الهيئة
التحقيقية على الحصانة التي وفرتها المادة 93/6 من الدستور يجعل كل
القرارات التي اتخذتها الهيئة بحقي باطلة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تشمل
أمر القبض ومنع السفر ووضع إشارات الحجز على ممتلكاتي.وأكد الهاشمي أنه
كان على المحكمة الاتحادية العليا أن تصوب قرار الهيئة لكنها تغافلت عن ذلك
وسكتت دون مبرر رغم الطعن الذي تقدم به محامو الدفاع. وكان بصحبة الهاشمي
في زيارته إلى حلبجة وفد من نواب ائتلاف العراقية ضم كل من علاء مكي، واحمد
المساري، ووليد المحمدي، وجمال الكيلاني، وخالد العلواني، وحميد الزوبعي،
حيث استقبلهم قائمقام قضاء حلبجة وكبار موظفي القضاء من رسميين وحزبيين،
إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي
الكردستاني ومحافظة السليمانية.