بغداد: اكد النائب وائل
عبد اللطيف "ان رئاسة البرلمان هي التي تتحمل مسؤولية تأجيل قانون حماية
الصحفيين وقوانين اخرى بعدم ضغطها على اللجان المختصة”. وقال عبد اللطيف في
تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/: "ان رئاسة البرلمان
تتحمل مسؤولية تأجيل العديد من القوانين ومنها قانون حماية الصحفيين وكان
عليها الضغط على اللجنة المختصة من اجل عرض القانون للتصويت”.وتابع: "عرضت
مقترحا على رئاسة البرلمان وعلى النواب يتضمن التصويت على القوانين
الناجزة، خلال الاسبوع الذي يسبق اختتام المجلس اعماله، الا ان رئاسة
البرلمان لم تستجب وتم تأجيل القوانين وعددها 50 قانونا للدورة
المقبلة”.يذكر ان الاوساط الاعلامية اصيبت بخيبة امل نتيجة ترحيل قانون
حماية الصحفيين الى البرلمان المقبل بعد ان انهى مجلس النواب فصله التشريعي
الاخير دون اقرار القانون.من جانبه حمّل رئيس مجلس النواب اياد السامرائي
بعض لجان المجلس مسؤولية تأخير الموافقة على اقرار مشروع قانون حماية
الصحفيين وترحيله الى الدورة المقبلة للمجلس. ونقل بيان اصدره المكتب
الاعلامي لرئيس المجلس عن السامرائي قوله ردا على تصريح نقيب الصحفيين مؤيد
اللامي الذي حمّل فيه السامرائي ورئيس لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان
مفيد الجزائري مسؤولية ترحيل مشروع القانون الى البرلمان المقبل :" ان
تقاعس بعض اللجان في مجلس النواب عن أداء عملها هو السبب وراء تأخير اقرار
مشروع القانون”.وكانت نقابة الصحفيين العراقيين استغربت مما ورد في بيان
رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية مفيد الجزائري حول تصريح رئيس مجلس
النواب اياد السامرائي الذي حمّل فيه لجنة الثقافة والاعلام مسؤولية تأخير
اقرار مشروع قانون حماية الصحفيين ووصفته بانه "بعيد عن الحقيقة”.وقالت
النقابة في بيان اصدرته:"ان ما ورد في ايضاح السيد مفيد الجزائري يتضمن
مغالطات وافتراءات لا تمت للواقع بصلة، اذ ان مسودة القانون كتبت لتشمل
جميع الصحفيين دون النظر الى انتمائهم الى النقابة، وانها لم تكتب لتفرقهم
بل تجمعهم عند غاية انسانية نبيلة انطلقت مما قدمه شهداء الصحافة وجرحاها
على طريق الكلمة الصادقة الحرة”. الى ذلك أعرب نقيب الصحفيين مؤيد اللامي
عن أمله أن يخصص مجلس النواب إحدى جلساته الاستثنائية لتمرير قانون حماية
الصحفيين، ملوحا بمقاضاة من يعرقل إقراره.وأوضح اللامي في مقابلة صحفية أن
آلاف الصحفيين سينزلون قريبا إلى الشارع في تظاهرات للتنديد بمن "يعرقل
إقرار القانون”.وقال اللامي إن نقابة الصحفيين تنسق مع الإتحاد الدولي
للصحفيين ومع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وباقي المنظمات
الصحفية في الدول العربية لإيجاد فرصة قانونية لحماية أعضاء الأسرة الصحفية
والعملية الديمقراطية في العراق من التدخلات المباشرة وغير المباشرة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]