أكد عضو القائمة العراقية قصي جمعة عزم البرلمان تعديل قانون رواتب
المتقاعدين المشرع في عام 2009 خلال الفترة المقبلة، مؤكدا تشكيل لجنة
برلمانية مختصة لدراسة تغيير سلم الرواتب الحالي للموظفين.
وقال النائب جمعه عن اللجنة الاقتصادية لـ/البغدادية نيوز/ان" البرلمان شكل
لجنة مختصة لدراسة تغيير سلم الرواتب الحالي للموظفين والمتقاعدين، ليتم
انجاز قانون جديد والعمل به خلال الفترة القليلة المقبلة.
واضاف ان"الاسباب الموجبة للقانون هي وجود رواتب متدنية للموظفين
والمتقاعدين الذين يستلمون اقل من اربعمائة الف دينار شهرياً،مضيفا ان
العمل جارعلى اضافة مبلغ قدره خمسون الف دينار اليها على شكل منحة شهرية
تخصص لهذه السنة فقط لحين اقرار قانون مشروع قانون جديد للموظفين
والمتقاعدين".
وبين جمعة" اذا اكملت اللجنة اعمالها سيتم تقديم مقترح مشروع قانون تعديل
رواتب الموظفين، والمتقاعدين لموافقة البرلمان انصافا لهذه الشريحة المهمة
في المجتمع العراقي وللقضاء على التفاوت الكبير في رواتب الموظفين
والمتقاعدين.
واقر مجلس النواب بالاجماع قانون زيادة رواتب المتقاعدين 70 الف دينار .
وتشمل هذه الزيادة اصحاب الدرجات الوظيفية (1) فما دون من المشمولين
بالقانون 27 لسنة 2006 ، لتكون الحدود الدنيا للرواتب 220 الف دينار
للمتقاعد ، و200 الف دينار اذا كان المتقاعد متوفيا ولديه مستفيد واحد،
و210 الاف دينار اذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان ، و220 الف دينار
اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فما فوق.
واعلنت وزارة المالية ان القانون سيتم تنفيذه اعتبارا من 1/ 10/ 2007،مؤكدة
أن القانون الجديد ساوى بين المتقاعدين السابقين واللاحقين بالاضافة الى
انصافهم وكذلك أسر المتوفين منهم بموجب هذا القانون، وسيتم النظر بالرواتب
التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم.
المتقاعدين المشرع في عام 2009 خلال الفترة المقبلة، مؤكدا تشكيل لجنة
برلمانية مختصة لدراسة تغيير سلم الرواتب الحالي للموظفين.
وقال النائب جمعه عن اللجنة الاقتصادية لـ/البغدادية نيوز/ان" البرلمان شكل
لجنة مختصة لدراسة تغيير سلم الرواتب الحالي للموظفين والمتقاعدين، ليتم
انجاز قانون جديد والعمل به خلال الفترة القليلة المقبلة.
واضاف ان"الاسباب الموجبة للقانون هي وجود رواتب متدنية للموظفين
والمتقاعدين الذين يستلمون اقل من اربعمائة الف دينار شهرياً،مضيفا ان
العمل جارعلى اضافة مبلغ قدره خمسون الف دينار اليها على شكل منحة شهرية
تخصص لهذه السنة فقط لحين اقرار قانون مشروع قانون جديد للموظفين
والمتقاعدين".
وبين جمعة" اذا اكملت اللجنة اعمالها سيتم تقديم مقترح مشروع قانون تعديل
رواتب الموظفين، والمتقاعدين لموافقة البرلمان انصافا لهذه الشريحة المهمة
في المجتمع العراقي وللقضاء على التفاوت الكبير في رواتب الموظفين
والمتقاعدين.
واقر مجلس النواب بالاجماع قانون زيادة رواتب المتقاعدين 70 الف دينار .
وتشمل هذه الزيادة اصحاب الدرجات الوظيفية (1) فما دون من المشمولين
بالقانون 27 لسنة 2006 ، لتكون الحدود الدنيا للرواتب 220 الف دينار
للمتقاعد ، و200 الف دينار اذا كان المتقاعد متوفيا ولديه مستفيد واحد،
و210 الاف دينار اذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان ، و220 الف دينار
اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة مستفيدين فما فوق.
واعلنت وزارة المالية ان القانون سيتم تنفيذه اعتبارا من 1/ 10/ 2007،مؤكدة
أن القانون الجديد ساوى بين المتقاعدين السابقين واللاحقين بالاضافة الى
انصافهم وكذلك أسر المتوفين منهم بموجب هذا القانون، وسيتم النظر بالرواتب
التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم.