الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
اخبار العراق|نيويورك تايمز: مسؤولون عراقيون كبار متورطون بخرق العقوبات على إيران
واشنطن
– شبكة أخبار العراق: كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن أن العراق
يساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال
تهريب النفط والسماح بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية
سرية. وقال التقرير الذي جاء بعد شهر تقريباً من اتهام الرئيس الأميركي
باراك أوباما مصرف "إيلاف" الإسلامي في العراق بإجراء تحويلات مالية بعشرات
ملايين الدولارات مع مصارف إيرانية تخضع لعقوبات "إن البنك هو جزء من شبكة
مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الأموال إلى الجمهورية
الإيرانية". ونقل التقرير
عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين إضافة إلى خبراء في القطاعين المصرفي
والنفطي قولهم "إن مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات
مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع إيران حيث إن
بعضهم يحقق أرباحا مباشرة من ذلك". وقال مسؤول أميركي سابق في الاستخبارات
"إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي
وهو في وسط ما يحدث". وأضاف "إن جماعات إيرانية تسيطر على أربعة مصارف
تجارية عراقية على الأقل من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح طهران سبيلاً
للدخول المباشر إلى النظام المالي العالمي الذي تحظر عليها العقوبات
دخوله". لافتاً إلى تزايد حجم التجارة بين العراق وإيران بشكل كبير منذ
2003 حيث بلغ نحو 11 مليار دولار العام الحالي. وقال التقرير "إن أوباما
اعترف بالمشكلة الشهر الماضي عندما منع بنك إيلاف الإسلامي من أي تعاملات
مع النظام المصرفي الأميركي لتسهيله تعاملات قيمتها ملايين الدولارات
بالإنابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بالأنشطة الإيرانية
غير القانونية بانتشار الأسلحة، لكن مع ذلك أبلغ خبراء مصرفيون عراقيون
الصحيفة إن بنك إيلاف مازال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي
الذي يمكن فيه للبنوك التجارية أن تبيع دينارات عراقية وتشتري دولارات، ومن
خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي
تستخدم في شراء الواردات". ونقل التقرير عن مصادر قولهم إن واشنطن شكت في
أحاديث خاصة للمسؤولين العراقيين من العلاقات المالية واللوجستية بين بغداد
وطهران وأضافت انه في إحدى الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة عندما علم
اوباما بان الحكومة العراقية تساعد الإيرانيين من خلال السماح لهم
باستخدام المجال الجوي العراقي لنقل إمدادات إلى سوريا اتصل بالمالكي ليشكو
له وسلكت الطائرات الإيرانية طريقا آخر". وتابع التقرير "إن العمليات
الكبيرة لتهريب النفط ومنتجاته تتزايد، وبغداد لا تبذل جهداً حقيقيا في وقف
هذه الأنشطة المنظمة بشكل كبير". وأضاف "إن النفط العراقي الذي يمكن
الحصول عليه بأسعار منخفضة للغاية بسبب الدعم الحكومي، يتم تهريبه من
العراق إلى إيران عبر كردستان، وبعد ذلك يتم تهريب النفط الرخيص مرة أخرى
إلى أفغانستان حيث يباع بأرباح عالية". إلى ذلك أكد ديفيد كوهين وكيل وزارة
الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية أن الولايات المتحدة
تبذل جهودا لمنع إيران من التملص من العقوبات المالية الأميركية أو الدولية
سواء في العراق أو في أي مكان آخر. فيما قال علي الدباغ المتحدث باسم
الحكومة العراقية "إن العراق لا يعتزم انتهاك أية قوانين، لكن هناك أيضا
علاقات جيدة مع إيران لا نرغب في كسرها". لكن عضوا بالبرلمان العراقي قال
للصحيفة "نريد سؤال البنك المركزي والبنوك الأخرى المتورطة" مشيرا إلى انه
يشعر بقلق من تهديد التحويلات الدولارية الضخمة لاستقرار العراق الاقتصادي
من خلال استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية. وبحسب صحيفة
"نيويورك تايمز" فأن مدعين أميركيين يجرون تحقيقا مع "دويتشه بنك" وعدة
بنوك أخرى بسبب أنشطة مرتبطة بإيران ودول أخرى تخضع في الوقت الحالي
لعقوبات دولية. وأفادت نقلا عن مسؤولين في مجال تنفيذ القانون لم تذكر
أسماءهم "إن وزارة العدل ومكتب الإدعاء العام في مانهاتن يحققان مع البنوك
للاشتباه في استخدامها فروعاً في الولايات المتحدة لتحويل مليارات
الدولارات في تعاملات لها صلة بإيران". وذكرت الصحيفة "أن التحقيق مع
دويتشه بنك في مرحلته الأولى ولا يوجد إلى الآن اشتباه في أن المؤسسة التي
تتخذ من ألمانيا مقرا لها نقلت أموالا لحساب عملاء إيرانيين من خلال عمليات
أميركية بعد عام 2008 عندما تم سد ثغرات سياسية كانت تسمح بهذه
المناورات". وقال متحدث لـ"رويترز" "إن البنك قرر في عام 2007 أنه لن ينخرط
في تعاملات جديدة مع أطراف مقابلة في دول مثل إيران والسودان وسوريا
وكوريا الشمالية وأن يخرج من الأنشطة القائمة إلى المدى المسموح به
قانونا". ورفض المتحدث الإدلاء بتعليقات أخرى. وجاء التقرير عن التحقيق مع
"دويتشه بنك" بعد أيام من تسوية قيمتها 340 مليون دولار بين هيئة للرقابة
على المصارف في نيويورك وبين بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني. ولم ينته
مدعي منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية بعد من التحقيق مع البنك. ولم
تحدث تلك التسوية التي تم التوصل إليها مع المشرف على هيئة الخدمات المالية
في نيويورك بنجامين لاوسكي بالاتفاق مع مكتب مدعي منطقة مانهاتن ولا
السلطات الاتحادية. وعلمت رويترز أن لاوسكي تجاهل طلبات جهات رقابية
اتحادية للتخلي عن الإجراء الخاص به لصالح تسوية عالمية موحدة.
واشنطن
– شبكة أخبار العراق: كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن أن العراق
يساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال
تهريب النفط والسماح بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية
سرية. وقال التقرير الذي جاء بعد شهر تقريباً من اتهام الرئيس الأميركي
باراك أوباما مصرف "إيلاف" الإسلامي في العراق بإجراء تحويلات مالية بعشرات
ملايين الدولارات مع مصارف إيرانية تخضع لعقوبات "إن البنك هو جزء من شبكة
مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الأموال إلى الجمهورية
الإيرانية". ونقل التقرير
عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين إضافة إلى خبراء في القطاعين المصرفي
والنفطي قولهم "إن مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات
مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع إيران حيث إن
بعضهم يحقق أرباحا مباشرة من ذلك". وقال مسؤول أميركي سابق في الاستخبارات
"إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي
وهو في وسط ما يحدث". وأضاف "إن جماعات إيرانية تسيطر على أربعة مصارف
تجارية عراقية على الأقل من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح طهران سبيلاً
للدخول المباشر إلى النظام المالي العالمي الذي تحظر عليها العقوبات
دخوله". لافتاً إلى تزايد حجم التجارة بين العراق وإيران بشكل كبير منذ
2003 حيث بلغ نحو 11 مليار دولار العام الحالي. وقال التقرير "إن أوباما
اعترف بالمشكلة الشهر الماضي عندما منع بنك إيلاف الإسلامي من أي تعاملات
مع النظام المصرفي الأميركي لتسهيله تعاملات قيمتها ملايين الدولارات
بالإنابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بالأنشطة الإيرانية
غير القانونية بانتشار الأسلحة، لكن مع ذلك أبلغ خبراء مصرفيون عراقيون
الصحيفة إن بنك إيلاف مازال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي
الذي يمكن فيه للبنوك التجارية أن تبيع دينارات عراقية وتشتري دولارات، ومن
خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي
تستخدم في شراء الواردات". ونقل التقرير عن مصادر قولهم إن واشنطن شكت في
أحاديث خاصة للمسؤولين العراقيين من العلاقات المالية واللوجستية بين بغداد
وطهران وأضافت انه في إحدى الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة عندما علم
اوباما بان الحكومة العراقية تساعد الإيرانيين من خلال السماح لهم
باستخدام المجال الجوي العراقي لنقل إمدادات إلى سوريا اتصل بالمالكي ليشكو
له وسلكت الطائرات الإيرانية طريقا آخر". وتابع التقرير "إن العمليات
الكبيرة لتهريب النفط ومنتجاته تتزايد، وبغداد لا تبذل جهداً حقيقيا في وقف
هذه الأنشطة المنظمة بشكل كبير". وأضاف "إن النفط العراقي الذي يمكن
الحصول عليه بأسعار منخفضة للغاية بسبب الدعم الحكومي، يتم تهريبه من
العراق إلى إيران عبر كردستان، وبعد ذلك يتم تهريب النفط الرخيص مرة أخرى
إلى أفغانستان حيث يباع بأرباح عالية". إلى ذلك أكد ديفيد كوهين وكيل وزارة
الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية أن الولايات المتحدة
تبذل جهودا لمنع إيران من التملص من العقوبات المالية الأميركية أو الدولية
سواء في العراق أو في أي مكان آخر. فيما قال علي الدباغ المتحدث باسم
الحكومة العراقية "إن العراق لا يعتزم انتهاك أية قوانين، لكن هناك أيضا
علاقات جيدة مع إيران لا نرغب في كسرها". لكن عضوا بالبرلمان العراقي قال
للصحيفة "نريد سؤال البنك المركزي والبنوك الأخرى المتورطة" مشيرا إلى انه
يشعر بقلق من تهديد التحويلات الدولارية الضخمة لاستقرار العراق الاقتصادي
من خلال استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية. وبحسب صحيفة
"نيويورك تايمز" فأن مدعين أميركيين يجرون تحقيقا مع "دويتشه بنك" وعدة
بنوك أخرى بسبب أنشطة مرتبطة بإيران ودول أخرى تخضع في الوقت الحالي
لعقوبات دولية. وأفادت نقلا عن مسؤولين في مجال تنفيذ القانون لم تذكر
أسماءهم "إن وزارة العدل ومكتب الإدعاء العام في مانهاتن يحققان مع البنوك
للاشتباه في استخدامها فروعاً في الولايات المتحدة لتحويل مليارات
الدولارات في تعاملات لها صلة بإيران". وذكرت الصحيفة "أن التحقيق مع
دويتشه بنك في مرحلته الأولى ولا يوجد إلى الآن اشتباه في أن المؤسسة التي
تتخذ من ألمانيا مقرا لها نقلت أموالا لحساب عملاء إيرانيين من خلال عمليات
أميركية بعد عام 2008 عندما تم سد ثغرات سياسية كانت تسمح بهذه
المناورات". وقال متحدث لـ"رويترز" "إن البنك قرر في عام 2007 أنه لن ينخرط
في تعاملات جديدة مع أطراف مقابلة في دول مثل إيران والسودان وسوريا
وكوريا الشمالية وأن يخرج من الأنشطة القائمة إلى المدى المسموح به
قانونا". ورفض المتحدث الإدلاء بتعليقات أخرى. وجاء التقرير عن التحقيق مع
"دويتشه بنك" بعد أيام من تسوية قيمتها 340 مليون دولار بين هيئة للرقابة
على المصارف في نيويورك وبين بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني. ولم ينته
مدعي منطقة مانهاتن ولا السلطات الاتحادية بعد من التحقيق مع البنك. ولم
تحدث تلك التسوية التي تم التوصل إليها مع المشرف على هيئة الخدمات المالية
في نيويورك بنجامين لاوسكي بالاتفاق مع مكتب مدعي منطقة مانهاتن ولا
السلطات الاتحادية. وعلمت رويترز أن لاوسكي تجاهل طلبات جهات رقابية
اتحادية للتخلي عن الإجراء الخاص به لصالح تسوية عالمية موحدة.
