اخبار العراق|النفط تتهم كردستان بـ"تهريب" كميات كبيرة من النفط الخام إلى إيران وأفغانستان

اخبار العراق|النفط تتهم كردستان بـ"تهريب" كميات كبيرة من النفط الخام إلى إيران وأفغانستان
السومرية
نيوز/ بغداد
اتهمت
وزارة النفط العراقية، الاثنين، إقليم كردستان بتهريب كميات كبيرة من النفط الخام ومشتقاته
إلى إيران وأفغانستان، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن المنافذ
الحدودية في الإقليم لا تخضع لرقابة الحكومة المركزية.

وقال
وزير النفط عبد الكريم لعيبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء لشؤون
الطاقة عقده في بغداد وحضرته" السومرية نيوز"، إن "إقليم كردستان
تقوم بتهريب الآلاف من السيارات الحوضية التي تحمل النفط الخام ومشتقاته إلى إيران
عبر منافذها الحدودية"، مؤكدا أن "الوزارة لديها مؤشرات وتقارير تفصيلية
عن الكميات المهربة".

وأضاف
لعيبي أن "معظم الكميات النفطية التي تهرب إلى إيران تباع في الأسواق
العالمية عبر الخليج العربي عبر منفذي بندر عباس وبندر خميني وبأقل من الأسعار
العالمية"، مبينا أن "الكميات الأخرى تذهب إلى أفغانستان عبر
إيران".

من
جهته أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن "المنافذ
الحدودية في اقليم كردستان والتي يهرب عبرها النفط الخام والمشتقات النفطية لا
تخضع لرقابة الحكومة المركزية في بغداد".

وأوضح
الشهرستاني في كلمة له خلال المؤتمر أن "الإقليم يمنع الوزارات المختصة في
حكومة المركز من الداخلية والجمارك من مباشرة مسؤولياتها الرقابية".

وكان
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن اليوم الاثنين 2 نيسان من
عام 2012 أن حكومة إقليم كردستان حرمت العراقيين خلال العامين الماضيين 2010
و2011، من ستة مليارات و650 مليون دولار بسبب امتناعها عن تصدير النفط"،
متوقعا أن "يكون الحرمان أكثر في العام الحالي 2012.

يشار
إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت تقريراً في الثامن من تموز عام 2010
أشارت فيه إلى وجود قلق لدى الإدارة الأميركية من وجود عمليات تهريب للنفط الخام
العراقي والمشتقات النفطية تتم عبر المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، في الوقت
الذي تعمل فيه واشنطن على فرض عقوبات على طهران.

وكان
وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي قال في تصريحات صحافية
في آب من عام 2010 ، أن ما يتم تصديره من المنتجات النفطية يعد فائضاً عن
حاجة إقليم كردستان ويتم تصديره عن طريق الشركات المتخصصة بعد استيفاء الرسوم الجمركية
والحصول على الموافقة المطلوبة بهذا الشأن من الحكومة المركزية

يذكر
أن الخلافات بشأن العقود النفطية وقانون النفط والغاز الوطني تعد من أبرز الملفات
الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد، فيما اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق ، أمس
الأحد، (الأول من نيسان الحالي)، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات
مالية مع بغداد، فيما بينت أن الحكومة المركزية "لم تحترم" التزاماتها
بدفع المستحقات المالية للإقليم.