الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
علاء يوسف-بغداد
رحب برلمانيون وعسكريون سابقون بقرار الحكومة
العراقية السماح لضباط الجيش العراقي السابق بالعودة إلى الجيش الحالي. وفي
حين يشكك البعض بجدية هذا القرار، يعبر آخرون أنه غير ممكن التطبيق.
وكان
رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد وجه خلال جلسة لمجلس الوزراء
بمحافظة نينوى في 29 مايو/أيار 2012 بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق
في المحافظة للخدمة، دون أن تكون هناك إجراءات عملية لإعادتهم.
ويرى
النائب عن القائمة العراقية عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، حامد
المطلك، أن القرار إيجابي إذا كان يتسم بالجدية والمصداقية. ويعتبر أنه
سيكون للقرار -إن تم تفعيله- دور كبير على المصالحة الوطنية.
لكن
المطلك يتهم جهات لم يسمها بالوقوف ضد هذا القرار، قائلا إنها تحمل حقدا
على ضباط الجيش العراقي السابق، 'لأنهم وطنيون مخلصون خدموا الجيش العراقي
وخدموا العراق'.
وبرغم ذلك يقر المطلك بأن تخصيص رواتب للضباط
والشرطة فيها مصداقية أكثر من عودتهم، لأن عودتهم غير ممكنة بهذا العدد
الكبير، حسبما يقول.
قرار متأخر
ويعتبر عضو البرلمان عن
التيار الصدري جواد الحسناوي أن هذا القرار جاء متأخراً، حيث 'من المفروض
أن يتم احتواء الجيش العراقي منذ عام 2003 بعد الاحتلال لما لهم من
انضباطية عالية وخبرة'.
ويعتبر الحسناوي هذا القرار خطوة جيدة في
سبيل المصالحة الوطنية، لكنه يشترط ألا يكونوا مطلوبين في جرائم قتل أو
تعذيب أو انتهاك حقوق إنسان.
ويرى أن الوقت قد حان لتماسك الشعب
العراقي، خاصة أن أولئك الضباط كانوا ضمن جيش من جميع فئات الشعب العراقي
وجميع الطوائف والقوميات. ولا يعتقد الحسناوي أن هناك جهات تقف ضد هذا
القرار.
وتمنى الفريق الركن رعد الحمداني، قائد فيلق في الحرس
الجمهوري السابق، أن تكون 'النوايا صحيحة'، ويقول في حديث للجزيرة نت إن
هذا 'الموضوع تكرر أكثر من مرة وكان هناك إخفاق في التنفيذ'.
ويؤكد
الحمداني أن إعادة جميع منتسبي الجيش السابق غير ممكنة من الناحية العملية
بسبب أن عدد الجيش السابق كبير جدا ولا يمكن استيعابه حالياً، ويرى أن
المهم في هذا القرار إعادتهم بشكل رسمي ثم إحالتهم إلى دائرة المحاربين حتى
يحصلوا على التقاعد وفق القوانين الجديدة.
أحقاد إقليمية
إلا أن
الحمداني يبدي شكوكاً في تنفيذ هذا القرار لأن الموضوع قد طرح عام 2008
ويقول كنت أحد الضباط المفاوضين مع الحكومة ولم يتم التوصل إلى نتيجة.
ويشير
إلى أن هنالك جهات تقف ضد هذا القرار بسبب الأحقاد المتوارثة تجاه مؤسسات
الدولة العراقية السابقة وهنالك 'ثارات إقليمية للجيش العراقي السابق
بالإضافة إلى ثقافة الكراهية التي ضيعت الكثير من الحقوق للقوات المسلحة'.
وكان
الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر قد أصدر في مايو/أيار 2003 بعد
نحو شهرين على دخول قوات بلاده إلى العراق قرارا بحل الجيش مع المؤسسات
التابعة له.
يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 15 فرقة عسكرية
معظمها فرق مشاة يقدر عدد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن
140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية
الصنع.
رحب برلمانيون وعسكريون سابقون بقرار الحكومة
العراقية السماح لضباط الجيش العراقي السابق بالعودة إلى الجيش الحالي. وفي
حين يشكك البعض بجدية هذا القرار، يعبر آخرون أنه غير ممكن التطبيق.
وكان
رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد وجه خلال جلسة لمجلس الوزراء
بمحافظة نينوى في 29 مايو/أيار 2012 بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق
في المحافظة للخدمة، دون أن تكون هناك إجراءات عملية لإعادتهم.
ويرى
النائب عن القائمة العراقية عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، حامد
المطلك، أن القرار إيجابي إذا كان يتسم بالجدية والمصداقية. ويعتبر أنه
سيكون للقرار -إن تم تفعيله- دور كبير على المصالحة الوطنية.
لكن
المطلك يتهم جهات لم يسمها بالوقوف ضد هذا القرار، قائلا إنها تحمل حقدا
على ضباط الجيش العراقي السابق، 'لأنهم وطنيون مخلصون خدموا الجيش العراقي
وخدموا العراق'.
وبرغم ذلك يقر المطلك بأن تخصيص رواتب للضباط
والشرطة فيها مصداقية أكثر من عودتهم، لأن عودتهم غير ممكنة بهذا العدد
الكبير، حسبما يقول.
قرار متأخر
ويعتبر عضو البرلمان عن
التيار الصدري جواد الحسناوي أن هذا القرار جاء متأخراً، حيث 'من المفروض
أن يتم احتواء الجيش العراقي منذ عام 2003 بعد الاحتلال لما لهم من
انضباطية عالية وخبرة'.
ويعتبر الحسناوي هذا القرار خطوة جيدة في
سبيل المصالحة الوطنية، لكنه يشترط ألا يكونوا مطلوبين في جرائم قتل أو
تعذيب أو انتهاك حقوق إنسان.
ويرى أن الوقت قد حان لتماسك الشعب
العراقي، خاصة أن أولئك الضباط كانوا ضمن جيش من جميع فئات الشعب العراقي
وجميع الطوائف والقوميات. ولا يعتقد الحسناوي أن هناك جهات تقف ضد هذا
القرار.
وتمنى الفريق الركن رعد الحمداني، قائد فيلق في الحرس
الجمهوري السابق، أن تكون 'النوايا صحيحة'، ويقول في حديث للجزيرة نت إن
هذا 'الموضوع تكرر أكثر من مرة وكان هناك إخفاق في التنفيذ'.
ويؤكد
الحمداني أن إعادة جميع منتسبي الجيش السابق غير ممكنة من الناحية العملية
بسبب أن عدد الجيش السابق كبير جدا ولا يمكن استيعابه حالياً، ويرى أن
المهم في هذا القرار إعادتهم بشكل رسمي ثم إحالتهم إلى دائرة المحاربين حتى
يحصلوا على التقاعد وفق القوانين الجديدة.
أحقاد إقليمية
إلا أن
الحمداني يبدي شكوكاً في تنفيذ هذا القرار لأن الموضوع قد طرح عام 2008
ويقول كنت أحد الضباط المفاوضين مع الحكومة ولم يتم التوصل إلى نتيجة.
ويشير
إلى أن هنالك جهات تقف ضد هذا القرار بسبب الأحقاد المتوارثة تجاه مؤسسات
الدولة العراقية السابقة وهنالك 'ثارات إقليمية للجيش العراقي السابق
بالإضافة إلى ثقافة الكراهية التي ضيعت الكثير من الحقوق للقوات المسلحة'.
وكان
الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر قد أصدر في مايو/أيار 2003 بعد
نحو شهرين على دخول قوات بلاده إلى العراق قرارا بحل الجيش مع المؤسسات
التابعة له.
يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 15 فرقة عسكرية
معظمها فرق مشاة يقدر عدد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن
140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية
الصنع.
