مقرب من المالكي يحمل كردستان مسؤولية "هروب" الهاشمي ويؤكد أن القضاء سيلاحقه

السومرية نيوز/ بغداد
حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة
الشابندر، الاثنين، إقليم كردستان مسؤولية "هروب" نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي إلى قطر، واعتبر انه إذا كانت استضافة الهاشمي في اربيل هي من
الأخلاق الكردية فإن ذلك لا يبرر سفره، داعيا قطر لعدم التدخل بالشأن
العراقي.

وقال الشابندر في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "إقليم كردستان يتحمل مسؤولية هروب نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي إلى قطر"، داعيا الدوحة إلى "عدم التدخل بالشأن العراقي
الداخلي".

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
غادر من إقليم كردستان، أمس الأحد (1 نيسان 2012)، إلى العاصمة القطرية الدوحة،
بدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما أعلن نيته زيارة دولة
أخرى في وقت لاحق.

وأضاف الشابندر أن "الهاشمي متهم من
قبل القضاء والحكومة المركزية بتهم الإرهاب، وأن القضاء العراقي سيلاحقه باعتباره
متهما هاربا".

وشدد الشابندر أنه "إذا كانت استضافة
الهاشمي في إقليم كردستان تمثل موقفا أخلاقيا للقيادة الكردية، فانه لا يبرر أبدا
تسهيل هروبه عبر مطارات الإقليم إلى دولة أخرى"، لافتا إلى أن "قيادة
كردستان دعت سابقا لعدم إحراجها حتى تسوية قضيته سياسيا وقضائيا".

وحمل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم
الاثنين (2 نيسان 2012)، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية تأخر فتح ملف نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رغم علمه به منذ سنوات، في حين دعا الحكومة إلى إحالة
الملف إلى الانتربول، أكدت أنه بإمكان العراق باعتباره رئيس القمة العربية استصدار
قرار بعدم استقبال الدول العربية للمطلوبين للقضاء العراقي لاسيما الهاشمي.

فيما طالب رئيس الحكومة العراقية نوري
المالكي، امس الاحد (1 نيسان 2012) الدول العربية بعدم استقبال الهاشمي، لاسيما
بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، مؤكداً حق العراق في المطالبة بتسليمه عبر الشرطة
الدولية في حال سافر خارج البلاد.

وتأتي مغادرة الهاشمي إلى الدوحة بعد
ثلاثة أيام على تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، في (29
آذار الماضي)، الذي أكد خلاله، أن قطر لم تقاطع القمة العربية في بغداد لكنها
حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا تتفق مع ما يحدث من "تجاهل لبعض
الفئات في العراق ومنها السنة"، وتظهر تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسباب
وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر
ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة يوسف القرضاوي الإدلاء بأي كلمة خلال
انعقاد أعمال المؤتمر.

وأعلن البارزاني، في (15 آذار 2012)، رفضه
تسليم الهاشمي المطلوب قضائياً للحكومة العراقية، وفيما جدد دعوته لحل قضيته
سياسياً عبر الرئاسات الثلاث، اتهم الحكومة المركزية بمحاولة توريط الكرد بقضية
الهاشمي عبر "اقتراح تسهيل تهريبه" من الإقليم.

واعتبر الهاشمي في (16 آذار 2012)،
تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الذي رفض تسليمه للحكومة
المركزية "موقفاً مشرف"، مؤكداً أنه لن يغادر العراق إلا بشكل مؤقت ضمن
مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية إذا اضطر لذلك.

وأقام الهاشمي في إقليم كردستان العراق
منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد
حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال
الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء
في أي وقت ومكان داخل العراق.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30
كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين
متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد
الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها
على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب
البعث بقيادة الهاشمي.