مصدر امني يؤكد هروب الهاشمي الى قطر من السليمانية والمالكي يطالب بتسليمه عبر الشرطة الدولية!!
[b]2012-04-02
[color:c27e=#333]
بغداد/سنا/
ذكر مصدر امني في محافظة السليمانية اليوم الاحد ان نائب رئيس الجمهورية
المطلوب للقضاء طارق الهاشمي هرب الى العاصمة القطرية الدوحة ، فيما طالب
رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ، الدول العربية بعدم استقباله سيما
بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، مؤكدا حق العراق في المطالبة بتسليمه عبر
الشرطة الدولية .
وبرر بيان صدر عن مكتبه ان " الهاشمي غادر الى الدوحة في زيارة سيلتقي
أثناءها بأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ".
وأشار البيان الى انه " من المتوقع أن تستغرق الزيارة بضعة أيام، يقوم
بعدها الهاشمي بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه، يعود بعدها الى مقر
اقامته في كردستان العراق ".
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد طالبت حكومة إقليم كردستان بتسليم طارق
الهاشمي إلى الجهات القضائية بعد ورود معلومات حول نيته الهروب إلى خارج
البلاد.
وذكر بيان للوزارة اليوم :"بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق
احمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة
داخلية حكومة إقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى
الجهات القضائية حيث وردت معلومات مؤكدة بنية هروب المتهم من الإقليم إلى
خارج العراق".
ويطالب القضاء العراقي بمثول الهاشمي أمام المحاكم العراقية في بغداد على
خلفية اتهامات وجهت لهه بدعم العمليات الإرهابية وقتل عدد كبير من الأشخاص
على خلفية اعترافات أدلى بها عدد من عناصر حمايته الشخصية أواخر العام
الماضي .
الى ذلك طالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الدول العربية بعدم
استقبال طارق الهاشمي سيما بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، مؤكدا حق العراق
في المطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية في حال سافر خارج البلاد.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس الوزراء، اليوم، ، إنه "يجب
أن تعرف الدول العربية أن المتهم المطلوب لبلد عضو في الجامعة العربية لا
ينبغي أن يستقبل، سيما بعنوان نائب رئيس الجمهورية لان هذا مخالف لطبيعة
العلاقات الدولية".
ولفت المالكي إلى أن "من حق العراق أن يطالب بتسليمه عبر الشرطة الدولية
(الانتربول)".
ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19
كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف
بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول
2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل
العراق.
واتهم الهاشمي في (20 شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول
لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد
مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه
القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى،
تلك الاتهامات دليلاً على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ولفت إلى أن غياب
الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً،
معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16
شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال
ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في
العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات
من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث
بقيادة الهاشمي. انتهى