الاثنين, 09 أبريل 2012 13:26
أربيل : شبكة أخبار العراق - أوعز نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الاثنين إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتعامل
بازدواجية و يجب عليه الكف من ذلك و التعامل بحيادية في القضايا المعروضة
عليه، متهماً جهات سياسية لم يسمها بإخفاء معالم عشرات الجرائم لتبرئة
أشخاص عائدين لها. وقال الهاشمي أنه يوما بعد يوم يتأكد للرأي العام
الأبعاد السياسية الواضحة لاستهداف الهاشمي .
وتابع المواطنون باهتمام من على شاشات التلفاز التظاهرة الحاشدة التي خرجت
يوم الجمعة في محافظة واسط وإمام مبنى محكمة استئناف واسط حاملين صورا
لضحايا المتهم الهارب عزيز الإمارة آمر لواء الرد السريع في المحافظة.
وأضاف الهاشمي أن المتظاهرين نددوا بقرار المحكمة الاتحادية في نقل قضية
الإمارة إلى بغداد بدلا من محاكمته في واسط ومستغربين عدم الموافقة على نقل
دعاوى أخرى أكثر أهمية مثل قضية استهداف طارق الهاشمي رغم أن المادة (55
ب) الأصولية أتاحت للمحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء هذا الحق.وأشار
الهاشمي أن هذا يؤكد بما لا يقبل الشك وقوف جهات سياسية معروفة وراء نقل
القضية إلى بغداد ربما لإخفاء معالم عشرات الجرائم التي ارتكبتها أجهزة
معروفة تمهيدا لتبرئة المتهم أو تهريبه بينما تقف نفس الجهات بالضد من طلب
نقل قضية استهداف الهاشمي وحمايته إلى وكردستان أو كركوك كي يتم إخفاء
الحقيقة عن الرأي العام. وأبدى الهاشمي تحفظه على قرار المحكمة الاتحادية،
مطالباً إياها بإعادة النظر في قراراتها التي تحمل بين طياتها إبعادا
سياسية، حسب البيان.
أربيل : شبكة أخبار العراق - أوعز نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الاثنين إلى أن مجلس القضاء الأعلى يتعامل
بازدواجية و يجب عليه الكف من ذلك و التعامل بحيادية في القضايا المعروضة
عليه، متهماً جهات سياسية لم يسمها بإخفاء معالم عشرات الجرائم لتبرئة
أشخاص عائدين لها. وقال الهاشمي أنه يوما بعد يوم يتأكد للرأي العام
الأبعاد السياسية الواضحة لاستهداف الهاشمي .
وتابع المواطنون باهتمام من على شاشات التلفاز التظاهرة الحاشدة التي خرجت
يوم الجمعة في محافظة واسط وإمام مبنى محكمة استئناف واسط حاملين صورا
لضحايا المتهم الهارب عزيز الإمارة آمر لواء الرد السريع في المحافظة.
وأضاف الهاشمي أن المتظاهرين نددوا بقرار المحكمة الاتحادية في نقل قضية
الإمارة إلى بغداد بدلا من محاكمته في واسط ومستغربين عدم الموافقة على نقل
دعاوى أخرى أكثر أهمية مثل قضية استهداف طارق الهاشمي رغم أن المادة (55
ب) الأصولية أتاحت للمحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء هذا الحق.وأشار
الهاشمي أن هذا يؤكد بما لا يقبل الشك وقوف جهات سياسية معروفة وراء نقل
القضية إلى بغداد ربما لإخفاء معالم عشرات الجرائم التي ارتكبتها أجهزة
معروفة تمهيدا لتبرئة المتهم أو تهريبه بينما تقف نفس الجهات بالضد من طلب
نقل قضية استهداف الهاشمي وحمايته إلى وكردستان أو كركوك كي يتم إخفاء
الحقيقة عن الرأي العام. وأبدى الهاشمي تحفظه على قرار المحكمة الاتحادية،
مطالباً إياها بإعادة النظر في قراراتها التي تحمل بين طياتها إبعادا
سياسية، حسب البيان.