الملف ـ بغداد
وقع 700 طبيب وكادر طبي بيانا مشتركا استنكروا فيه مجزرة 8 نيسان التي
ارتكبتها القوات الحكومية في اشرف وأثارت موجة كراهية وإدانة دوليتين
واعتبروا هذه المجزرة المروعة التي أسفرت عن سقوط 36 قتيلاً وأكثر من 350
جريحا جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب حسب رأي الأوساط البرلمانية واللجان
الحقوقية الدولية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والشخصيات السياسية.
وطالب الموقعون الذين هم أطباء وكوادر طبية من مختلف المحافظات العراقية
بملاحقة كل من أمر بهذه الجريمة ونفذها ومحاكمتهم في محكمة دولية.. لكن
الحكومة العراقية وللأسف غير آبهة بجميع الاتفاقيات الدولية وتمنع الهيئات
الدولية لتقصي الحقائق من البرلمان الأوربي والكونغرس الأميركي من زيارة
أشرف لدراسة الوضع وتنظيم تقرير محايد حول هذه الجريمة التي ارتكبتها ولا
شك أن هذه العراقيل تهدف إلى التستر على الواقع وضرب جميع الأعراف
والقوانين المعترف بها دولياً عرض الحائط .
كما أكد الموقعون « فعليه إننا وبصفتنا أطباء ومتخصصين وكوادر طبية عراقية
ندري تماماً أن توجيه الإنذار الأخير لسكان أشرف لترك العراق حتى نهاية عام
2011 ليس إلا للتغطية على هذه الجريمة البشعة ناهيك عن أن قرار إخراج
مجاهدي خلق من العراق هو قرار إيراني ويعتبر استهانة بالشعب العراقي.
وما يجري بالنسبة لجرحى اشرف الذين حالتهم خطرة هو تشويه سمعة مهنة الطب
النبيلة تحت غطاء سياسي وذلك بتحويلها إلى آلية لممارسة القمع الأكثر لفرض
الضغوط على جرحى أشرف ومنع الأطباء الاختصاصيين والأدوية التي تم تأمينها
على نفقتهم الخاصة من دخول أشرف حيث أفضت هذه الضغوط اللاإنسانية أخيراً
إلى وفاة “منصور حاجيان” جريح آخر من جرحى 8 نيسان 2011».
وأضاف الأطباء الموقعون « فإننا إذ نؤكد ضرورة احترام المبادئ والأعراف
الإنسانية والمهنية في الطب، ندعو الحكومة العراقية إلى فك حصار أشرف
عاجلاً ونطالب بالتعامل الإنساني مع هؤلاء اللاجئين السياسيين وهم ضيوف
علينا وفقاً للمعايير الدولية حسب اتفاقية جنيف . كما إننا نرفض أي خطة
تهدف إلى إلحاق الأذى بسكان أشرف مهما تكون مسمياتها وإرغامهم على الركوع
أمام دكتاتورية النظام الإيراني منها نقلهم القسري داخل العراق، وندعم أي
حل دولي للحفاظ على أرواح مناضلي درب الحرية في مدينة أشرف المحميين بموجب
اتفاقية جنيف الرابعة».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]