منظمة العفو الدولية تحث الحكومة العراقية على تمديد الموعد النهائي لسكّان العراق

منظمة العفو الدولية تحث الحكومة العراقية على تمديد الموعد النهائي لسكّان العراق

منظمة العفو الدولية

البيان العام

1 نوفمبر/تشرين الثّاني 2011




منظمة العفو الدولية قلقة بأن حوالي 3250 إيرانيًا
مقيمين منذ أمد بعيد في العراق وساكنين في مخيم العراق الجديد على بعد 60
كيلومترًا شمال بغداد، يتعرضون لخطر جدّي يتمثل في انتهاك صارخ لحقوقهم
الإنسانية إذا مضت الحكومة العراقية في خطتها للضغط على إغلاق المخيم
بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2011.


المخيم الذي كان معروفًا في السابق بمخيم أشرف، قد تعرض
في وقت سابق لهجمات عديدة من قبل قوّات الأمن العراقية تسبّبت في وفاة
العشرات من سكان المخيم وإصابة آخرين بجروح. ففي الآونة الأخيرة اقتحمت
قوّات عراقية هذا المخيم في 8 أبريل/نيسان، باستخدام قوة مفرطة وإطلاق
الرصاص الحي على السكّان الذين حاولوا مقاومتهم. فقتل حوالي 36 ساكنًا، 8
منهم نساء وأصيب أكثر من 300 آخرين بجروح. وفي هجوم آخر أسبق شنته قوّات
الأمن العراقية يومي 28-29 يوليو/تموز 2009 قتل 9 على الأقل من سكّان
المخيم وجرح آخرون واحتجز حوالي 36 من سكان المخيم لأكثر من شهرين وتعرضوا
للتعذيب على ما يقال قبل أن يتم إطلاق سراحهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول
2009.


مخيّم أشرف الذي كان آنذاك بهذا الاسم كان خاضعًا في
وقت سابق لحماية القوات الأمريكية في العراق حتى يونيو/حزيران 2009، حتى
تحول إلى سيطرة الحكومة العراقية. منذ ذلك الحين، المخيم وسكّانه حوصروا
عمليا من قبل القوّات العراقية بينما تشدّد الحكومة ضغطا على السكّان لترك
العراق وينتمي العديد منهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (بي إم أو آي)
وهي منظمة معارضة إيرانية شغلت سابقا في الهجوم المسلّح على إيران قبل نبذه
الاعتقاد بالعنف. مؤيدو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية سمح لهم للاستقرار
كمنفيين في العراق من قبل الرّئيس العراقي السابق صدام حسين الذي أسقط في
2003.




وقد أعلنت الحكومة العراقية معارضتها مرارا وتكرارا
للوجود المستمر للمخيم. بينما في زيارة إلى إيران في يونيو/حزيران الماضي،
أعلن رئيس العراق جلال الطالباني بأنّ مخيم أشرف سيغلق بحدود نهاية هذه
السنة والحكومة العراقية أكّدت هذا بعد ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة
في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.


في هذه الأثناء، مندوب الأمم المتّحدة السامي للاجئين
واللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، (وكالة اللاجئين
التابعة للأمم المتحدة)، أبلغ عن استلام العدد الكبير من طلبات اللجوء
الفردي من سكّان المخيم ودعا الحكومة العراقية إلى «تمديد الموعد النهائي
لإغلاق المخيم» وتوفير «وسائل ضرورية» والسماح بإجراء مقابلات اللجوء في
«موقع آمن ومحايد وسرّي بدلا من المخيم».


بحلول الـ31 أكتوبر/تشرين الأول، على أية حال، مفاوضات
ما زالت تستمرّ بين اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة،
وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبين الحكومة العراقية لتمييز
موقع لإجراء مقابلات اللجوء. سكّان مخيم، من جهتهم، يؤكّدون بأنّ هذه
المقابلات يجب أن تجرى في أو قريبة من المخيم لأنهم يخافون بأنّ أمنهم
وأمانهم في غير هذه الحالة قد لا يضمنان وبأنّهم يكونون في خطر التوقيف من
قبل قوّات الأمن العراقية وإعادتهم القسرية إلى إيران حيث العديد منهم
سيكونون في الخطر الجدّي من انتهاكات حقوق الإنسان.


منظمة العفو الدولية تحثّ الحكومة العراقية أيضا لتخصيص
وقت كاف للنظر في طلبات لجوء سكّان مخيم العراق الجديد وفحص الطلبات بدقّة
وبشكل صحيح وآمن وسري من قبل اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم
المتحدة وعلى أرض محايدة وبأسلوب مناسب وآمن. وفي كافة أنحاء هذه العملية،
ليكن أمن وسلامة سكّان المخيم ذا أهمية بالغة. وإذا أجريت المقابلات خارج
مخيم العراق الجديد في العراق، يجب ضمان أمن وسلامة السكّان، في سفرهم
وعودتهم إلى المخيم.


تحثّ منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية على احترام
الحقوق الإنسانية لسكّان مخيم العراق الجديد بالكامل ولإنهاء كلّ مضايقة
السكّان من قبل قوّات أمنها التي تحيط المخيم.


منظمة العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي أيضا خاصة
الدول الأوربية وأميركا الشمالية إلى المبادرة والموافقة على إعادة توطين
سكان مخيم العراق الجديد الذين تم قبولهم كلاجئين بطريقة مناسبة.



الخلفية


على الرغم من حقيقة أنّ سكّان المخيم يعيشون في العراق
منذ 25 سنة، أوضحت الحكومة العراقية رغبتها في تركهم البلاد. في 2009
الحكومة أخبرت السكّان بأنّهم يجب أن يتركوا العراق بحلول الـ15
ديسمبر/كانون الأول 2009 وإلاّ سيتم نقلهم قسرًا داخل العراق، ولكن لم
ينفذوا ذلك على ما يبدو بسبب ضغط دولي بما في ذلك من الولايات المتحدة
الأمريكية والأمم المتّحدة.




منذ هجوم 2011 أبريل/نيسان، على أية حال، شدّت السلطات
العراقية السيطرة على سكّان المخيم إلى حدّ أنّ البعض من أولئك السكّان
المصابين والآخرين الذين يعانون من الأمراض المزمنة منعوا من ترك المخيم
لتلقي العلاج الطبي الاختصاصي الذي لا يوجد هناك. أيضا، أرادت قوّات الأمن
على ما يقال أن تعرقل تدفق الهاتف والاتصالات الأخرى بين سكّان المخيم
والعالم الخارجي وقامت بنصب مكبرات صوت تنشر المخاوف بين السكّان من أن
قوّات الأمن العراقية تستعدّ لتنفيذ هجوم عنيف بشكل أكبر على المخيم.




ومقابل الضغط الدولي، بعد هجوم أبريل/نيسان 2011 على
المخيم، قالت الحكومة العراقية إنها شكّلت لجنة للتحرّي والتحقيق حول
الهجوم وحالات القتل؛ على أية حال، كما وفي الحالات الأخرى التي أعلنت فيها
أنها تجري مثل هذه التحقيقات، لم يتم الإعلان عن أية نتيجة والأمر بقي غير
واضح إطلاقًا أن يكون تحقيق جدّي قد أجري بهذا الشأن.