الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
قال وزير النفط حسين الشهرستاني، الأربعاء، ان السياسة
النفطية العراقية ستكون قائمة على تعظيم الموارد وليس الأنتاج، مبينا انه
سيتم الأخذ بنظر الاعتبار ان لا يؤثر حجم الانتاج العراقي في المستقبل على
اسعار النفط بشكل سلبي.
وأضاف حسين الشهرستاني خلال ندوة عقدتها نقابة
الصحفيين العراقيين اليوم الأربعاء، والتي خصصت لمناقشة عقود جولتي
التراخيص النفطية وحضرتها وكالة (اصوات العراق) ان “سقف الأنتاج الذي يروم
العراق الوصول اليه من خلال جولتي التراخيص الأولى والثانية والبالغ 12
مليون برميل يوميا لا يعني اننا سننتجه” مبينا ان الوزارة “ستأخذ بنظر
الاعتبار ان لا يؤثر حجم الانتاج في المستقبل على الأسعار بشكل سلبي، حيث
سيراعى الامر من قبلنا، ومن قبل الدول المنتجة الأخرى ايضا”.
وكانت
وزارة النفط عقدت جولتين للتراخيص النفطية، الاولى في 30 حزيران يونيو
2009، والثانية في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه، انتهت بابرام عقود
لتطوير عشرة حقول نفطية.
وأوضح الشهرستاني ان العراق “سيحافظ على اسعار
مجزية من خلال التحكم بالانتاج عن طريق معرفتنا بالطاقة الاستيعابية للسوق
العالمي وبعد التحاور مع المنتجين الآخرين وسيتخذ القرار عراقيا بوضع سقف
انتاجي معين لتعظيم الموارد”مشيرا الى ان الطاقة القصوى “لا تعني ان ننتج
ضمن اعلى سقف بل ضمن اعلى ايراد فأي زيادة تؤثر سلبا على الاسعار ستراعى من
قبلنا”.
واشار الى ان عقود جولتي التراخيص “هي عقود خدمة يحصل بموجبها
المستثمر على نسبة معينة لكل برميل اضافي تبدأ من دولار و15 سنتا للبرميل
وتنتهي بدولارين لكل برميل اضافي، عدا بعض الحقول ذات الانتاج القليل
ونوعية النفط الثقيل والذي كان باسعار اعلى مثل القيارة ونجمة وبدرة”
وكمحصلة نهائية “لدينا اليوم عشرة عقود لتطوير الحقول النفطية فازت بها 15
شركة في ثمانية أئتلافات، اضافة الى عقد حقل الاحدب الذي كان عقد مشاركة
قبل العام 2003، الا اننا فاوضنا الشركة الصينية والتي حولت العقد الى خدمة
اسوة بباقي الشركات قبل ان تباشر العمل فيه”.
وبحسب الشهرستاني فأن
العقود النفطية لجولتي التراخيص “سيزيد الاستثمار فيها عن 100 مليار دولار
وستوفر آلاف الفرص للأيدي العاملة العراقية التي اشترطنا ضمن العقود ان
لاتقل عن 85%، ناهيك عن العمل الذي سيتوفر لتلبية متطلبات تلك المشاريع”
كما ان العراق اشترط “ان تتحول ملكية المعدات التي تأتي بها الشركات
الاجنبية الى العراق فور دخولها الى الموانيء” كما اشترطت العقود ان “لا
يكون الظرف الامني سببا قاهرا لتعليل التلكؤ بالعمل، بل ما يحدث خارج
العراق فقط، حرصا على عدم تعثر العملية الانتاجية”.
واشار الى ان
الاموال التي ستأتي كموارد من النفط “سيشعر بقيمتها المواطن العراقي من
خلال تحسين مستوى معيشته والخدمات المقدمة له” مبينا ان “لدى وزارة النفط
اكثر من فكرة حول تلك الموارد منها انشاء صندوق المستقبل الذي يخصص للأجيال
العراقية المقبلة” اضافة الى تحويل الموارد الى التنمية المستدامة عن طريق
تطوير القطاعات الأقتصادية الاخرى حتى لايبقى العراق معتمدا على موارد
النفط فحسب” فضلا عن “الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة”.
النفطية العراقية ستكون قائمة على تعظيم الموارد وليس الأنتاج، مبينا انه
سيتم الأخذ بنظر الاعتبار ان لا يؤثر حجم الانتاج العراقي في المستقبل على
اسعار النفط بشكل سلبي.
وأضاف حسين الشهرستاني خلال ندوة عقدتها نقابة
الصحفيين العراقيين اليوم الأربعاء، والتي خصصت لمناقشة عقود جولتي
التراخيص النفطية وحضرتها وكالة (اصوات العراق) ان “سقف الأنتاج الذي يروم
العراق الوصول اليه من خلال جولتي التراخيص الأولى والثانية والبالغ 12
مليون برميل يوميا لا يعني اننا سننتجه” مبينا ان الوزارة “ستأخذ بنظر
الاعتبار ان لا يؤثر حجم الانتاج في المستقبل على الأسعار بشكل سلبي، حيث
سيراعى الامر من قبلنا، ومن قبل الدول المنتجة الأخرى ايضا”.
وكانت
وزارة النفط عقدت جولتين للتراخيص النفطية، الاولى في 30 حزيران يونيو
2009، والثانية في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه، انتهت بابرام عقود
لتطوير عشرة حقول نفطية.
وأوضح الشهرستاني ان العراق “سيحافظ على اسعار
مجزية من خلال التحكم بالانتاج عن طريق معرفتنا بالطاقة الاستيعابية للسوق
العالمي وبعد التحاور مع المنتجين الآخرين وسيتخذ القرار عراقيا بوضع سقف
انتاجي معين لتعظيم الموارد”مشيرا الى ان الطاقة القصوى “لا تعني ان ننتج
ضمن اعلى سقف بل ضمن اعلى ايراد فأي زيادة تؤثر سلبا على الاسعار ستراعى من
قبلنا”.
واشار الى ان عقود جولتي التراخيص “هي عقود خدمة يحصل بموجبها
المستثمر على نسبة معينة لكل برميل اضافي تبدأ من دولار و15 سنتا للبرميل
وتنتهي بدولارين لكل برميل اضافي، عدا بعض الحقول ذات الانتاج القليل
ونوعية النفط الثقيل والذي كان باسعار اعلى مثل القيارة ونجمة وبدرة”
وكمحصلة نهائية “لدينا اليوم عشرة عقود لتطوير الحقول النفطية فازت بها 15
شركة في ثمانية أئتلافات، اضافة الى عقد حقل الاحدب الذي كان عقد مشاركة
قبل العام 2003، الا اننا فاوضنا الشركة الصينية والتي حولت العقد الى خدمة
اسوة بباقي الشركات قبل ان تباشر العمل فيه”.
وبحسب الشهرستاني فأن
العقود النفطية لجولتي التراخيص “سيزيد الاستثمار فيها عن 100 مليار دولار
وستوفر آلاف الفرص للأيدي العاملة العراقية التي اشترطنا ضمن العقود ان
لاتقل عن 85%، ناهيك عن العمل الذي سيتوفر لتلبية متطلبات تلك المشاريع”
كما ان العراق اشترط “ان تتحول ملكية المعدات التي تأتي بها الشركات
الاجنبية الى العراق فور دخولها الى الموانيء” كما اشترطت العقود ان “لا
يكون الظرف الامني سببا قاهرا لتعليل التلكؤ بالعمل، بل ما يحدث خارج
العراق فقط، حرصا على عدم تعثر العملية الانتاجية”.
واشار الى ان
الاموال التي ستأتي كموارد من النفط “سيشعر بقيمتها المواطن العراقي من
خلال تحسين مستوى معيشته والخدمات المقدمة له” مبينا ان “لدى وزارة النفط
اكثر من فكرة حول تلك الموارد منها انشاء صندوق المستقبل الذي يخصص للأجيال
العراقية المقبلة” اضافة الى تحويل الموارد الى التنمية المستدامة عن طريق
تطوير القطاعات الأقتصادية الاخرى حتى لايبقى العراق معتمدا على موارد
النفط فحسب” فضلا عن “الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة”.
