[SIZE="5"]تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن انتقال مجاهدي أشرف الى ليبرتي تعاون وحسن نية سكان أشرف وضرورة مرونة الحكومة العراقية تجاه مهلة 30 نيسان 12[/SIZE]
[SIZE="4"]مذكرة التفاهم تخص انتقالة طوعية
فإن تطبيقها يعتمد على تصرف الأطراف المعنيين كلهم بشكل سلمي وبحسن نية
أثناء عملية التحضير لنقل الوجبة الرابعة من السكان حصلت مواجهات
والآن يؤكد مراقبو الأمم المتحدة في تقاريرهم بأن الهدوء قد ساد الموقع
كنت أتمنى بملء قلبي أن أعلن اليوم انجاز نقل مجموعة أخرى تضم 400 شخص آخر
إلى مخيم الحرية بيد أن هذه الحادثة سببت وقفة مؤقتة في عملية النقل
يسرني أن أقدم بين يديكم بأن المجموعة التالية المكونة من 400 السكان
سيتحركون فور انهاء تحميل أمتعتهم الشخصية
هذه اشارة ايجابية من النية الحسنة للسكان
واني سأستمر انشغالي بالأمر بشكل نشط لكي يتم حصول تفاهم حول القضايا العالقة
أحث المسؤولين العراقيين على متابعة إنتقال السكان الباقين
بإسلوب يضمن أمن وسلامة حقوق الإنسان للسكان
والتجنب من كل ما يمكن أن يكون عملاً استفزازياً
هناك بعض العقبات الرئيسية تعترضنا وتتطلّب ابداء مرونة على الموعد النهائي
سكان المخيم وعلى الرغم من الصعوبات الأولية أبدوا نيّتهم الحسنة وتعاونهم على طول عملية الإنتقال
السكان وحقيقة قطعوا شوطاً كبيراً لأنه من الصعب ترك المكان الذي عاشوا فيه لأكثر من عقدين
من الزمن وأنا أشيد بالسكان حقا ومواصلة عملهم بنية حسنة وبروح التعاون[/SIZE]
عقدت في 10 من نيسان/ أبريل 2012 جلسة في مجلس الأمن الدولي برئاسة سوزان رايس مندوبة أمريكا الدائمة لمناقشة الوضع في العراق و أشرف. وقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق تقريره بشأن العراق و بشأن انتقال مجاهدي أشرف الى ليبرتي وفيما يلي وقائع الجلسة حول أشرف.
سوزان رايس: اليوم تبدأ الجلسة الـ6747 لمجلس الأمن الدولي .. جلستنا اليوم تتناول الوضع في العراق وتقرر..
وطبقا لقانون رقم 39 لقوانين المجلس المتبعة ، ندعو السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق للمشاركة في هذه الجلسة. وتم تبني هذا القرار.
والآن يبدأ مجلس الأمن دراسته حول هذا الملف. الفت انتباه أعضاء المجلس الى الوثيقة رقم 185/2012/S التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة عقب القرار 2001- 2001 والآن أعطي الكلمة الى السيد مارتن كوبلر .
السيد كوبلر: أشكر السيدة الرئيسة ، يسعدني جداً أن أقدم ثاني تقرير للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالفقرة السادسة للقرار 2001 بخصوص نشاطات يونامي وكذلك التقرير حول الحالة في هذا البلد.
السيدة الرئيسة قبل عام في الـ 8 من أبريل/نيسان 2011 أدت الأحداث المأساوية التي وقعت في مخيم أشرف إلى مقتل العشرات من سكان المخيم وجرح مئات الآخرين منهم. ولغرض ايجاد حل سلمي ودائم وقعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والحكومة العراقية على مذكرة تفاهم في الـ25 من ديسمبر/كانون الأول 2011 حيث وافقت الحكومة العراقية على تمديد المهلة المحددة لإغلاق المخيم. فمنذ فبراير/شباط 2012 ولحد الآن تم نقل ما يقارب 1200 من سكان أشرف وبشكل آمن إلى موقع العبور المؤقت في مخيم الحرية قرب بغداد حيث نشر مراقبو الأمم المتحدة لمراقبة عملية النقل وكذلك الحالة في مخيم «الحرية» على مدار الساعة. كما وأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نشرت فريقا لها في مخيم «الحرية» لتحديد الهوية والنظر في طلبات اللجوء.
وأود أن أوضح هنا أن مذكرة التفاهم هذه تتعلق بالنقل الطوعي لذلك فإن تطبيقها يعتمد على تصرف الأطراف المعنيين كلهم بشكل سلمي وبحسن نية.
ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار أنه وفي 8 أبريل الجاري وقعت حادثة في مخيم أشرف أثناء عملية التحضير لنقل الوجبة الرابعة من السكان فحصلت مواجهات والآن يؤكد مراقبو الأمم المتحدة في تقاريرهم بأن الهدوء قد ساد الموقع فقد استأنف كلا الجانبين التعاون الآن للتحضير لنقل الوجبة القادمة من السكان.
وكنت أتمنى بملء قلبي أن أعلن اليوم انجاز نقل مجموعة أخرى تضم 400 شخص آخر إلى مخيم الحرية بيد أن هذه الحادثة سببت وقفة مؤقتة في عملية النقل وبينما نتحدث هنا الآن فان مراقبي الأمم المتحدة متواجدون في مخيم ليبرتي وفي أشرف . ويسرني أن أقدم بين يديكم بأن المجموعة التالية المكونة من 400 السكان سيتحركون فور انهاء تحميل أمتعتهم الشخصية. وهذه اشارة ايجابية من النية الحسنة للسكان. واني سأستمر انشغالي بالأمر بشكل نشط لكي يتم حصول تفاهم حول القضايا العالقة.
وبهذه الانتقالة سيكون نصف سكان مخيم أشرف قد انتقلوا الى مخيم الحرية. واني أود أن أستغلّ هذه الفرصة للتعبير عن الحالات التالية:
أولا- أنا أودّ أن أوجه تقديري للمسؤولين العراقيين وبشكل خاص رئيس الوزراء نوري المالكي ومستشاريه بالإضافة إلى الجنرالات الذين يشرفون على العملية والعديد من الشرطة العراقيين والجيش العراقي على صبرهم وتعاونهم في ضمان الإنتقال الآمن والمضمون للمجموعات الثلاثة الأولى من السكان. اني أحثهم على متابعة إنتقال السكان الباقين بإسلوب يضمن أمن وسلامة حقوق الإنسان للسكان والتجنب من كل ما يمكن أن يكون عملاً استفزازياً. اننا نعمل بكل ما بوسعنا لمساعدة حكومة العراق لنقل السكان الباقين. ولو أن هناك بعض العقبات الرئيسية تعترضنا و تتطلب ابداء مرونة على الموعد النهائي.
ثانيا - أنا أود أيضا أن أبرز وأركز على أن سكان المخيم وعلى الرغم من الصعوبات الأولية أبدوا نيّتهم الحسنة وتعاونهم على طول عملية الإنتقال. السكان وحقيقة قطعوا شوطاً كبيراً لأنه من الصعب ترك المكان الذي عاشوا فيه لأكثر من عقدين من الزمن وأنا أشيد بالسكان حقا ومواصلة نيتهم الحسنة ومواصلة العمل بروح التعاون.
ثالثا – والأهم من الكل اني أكرّر ندائي إلى الدول الأعضاء لقبول سكان المخيم في بلدانهم في الوقت الذي بدأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عملها وهو وقت مناسب للمجموعة الدولية لاستقبال المرشحين المؤهّلين وتأمين التمويل لعملية الانتقال. فالمطلوب دعم سريع من المجتمع الدولي واني رحبت بالاجتماع المشترك الذي انعقد في جنيف في 23مارس/آذار بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ويونامي والبلدان الثالثة حيث شاركت أكثر من 30 دولة عضو ولكنه لم تتعهد أي دولة بقبول السكان. وفي دعوة للمساعدة عقدت في نفس اليوم بهدف الحصول على 39 مليون دولار لمشروع أشرف قبلت فقط دولة واحدة من الأعضاء تعهداً كاملاً وهذا أقل بكثير مما كنا نتطلع اليه. فبدون دعم دولي، العملية لا تستطيع أن تكون ناجحة. وأخيرا وليس آخرا أنا أودّ أن أشكر زملائي في يونامي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومكتب المندوبة السامية لحقوق الإنسان للعمل والجهود الشاقة التي بذلوها. فملف أشرف وضع عبئاً ثقيلا على عاتقهم و أنا بامكاني أن أعتمد على دعم أغلب زملائي . كما أعرب عن شكري لمراقبي الأمم المتحدة في مخيم الحرية وكذلك موظفي العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذين رافقوا بشكل خاص القوافل تحت ظروف في غاية الخطورة. وكما هو منصوص في تقرير الأمين العام فالعملية ما زالت هشّة وحالات العنف لا يمكن تجاهلها لذلك يجب أن نبقى متيقظين. وأشكركم.
سوزان رايس: والآن دور مندوب العراق الدائم .
مندوب العراق الدائم: وبمساعدة يونامي خاصة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر تم انتقال 1200 من جماعة مجاهدي خلق من مخيم أشرف الى مخيم ليبرتي . الحكومة العراقية تطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يساعدوا لنقل هؤلاء الأفراد الى بلدان أخرى كون الحكومة العراقية وطبقا لدستور البلاد لا يمكن أن تسمح لهم بالبقاء في العراق.
[/SIZE]