الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
الاثنين, 02 أبريل 2012 12:51
بغداد: شبكة اخبار
العراق-رد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تلويح ائتلاف العراقية
بمقاطعة المؤتمر الوطني المقرر الخميس المقبل اذ لم ينفذ اتفاق اربيل
بالتهديد بشروط متقابلة قال انها ستكون قاسيةواشترطت القائمة العراقية
بزعامة إياد علاوي، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف
الأول" وتنفيذ اتفاقية أربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي المالكي
وفي معرض تعليقه على الجدل حول عقد المؤتمر الوطني اكد ا ننا لانسمح لاحد
ان يشترط علينا موضحا ان شروطنا ستكون قاسية من دون ان يوضح ماهية هذه
الشروط والشروط والشروط المتقابلة لطرفي الخلاف العراقية ودولة القانون
القت بظلالها على المشهد السياسي وزادته تعقيدا مايقلل فرص الجهود السياسية
التي يبذلها راعي المؤتمر رئيس الجمهورية حلال طالباني لتامين حضور الجميع
نواب من كتل سياسية استبعدوا التوافق على الية تؤدي بلخروج بنتائج عملية
لانهاء الازمة وباتوا يشككون حتى امكانية عقد الاجتماع في ظل موافقة مشروطة
على الحضور ابدتها "العراقية" وايدها تيار كردي مؤيد لرئيس اقليم كردستان
مسعود بارزاني، تطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ اتفاقية اربيل التي
اوصلته الى السلطة، وهو ما رفضه المالكي بقوة المتحدث باسم القائمة حيدر
الملا اكد ان لعراقية حريصة كل الحرص على أن يكون هنالك حوار وطني حقيقي
ومؤتمر قادر على حل المعضلة السياسية التي تعصف بالبلاد"، مشيراً إلى أن
"حجم الإشكال وغياب الشراكة قد ادخلا البلاد في نفق مظلم مما يتطلب وقفة
حقيقية لإيجاد حلول ناجعة وليس مؤتمراً شكلياً غير قادر على حل المشكلات
الحقيقية" وأضاف أن "رؤية العراقية هي ذاتها رؤية أبناء الشعب العراقي،
الذي ينتظر أن يتحمل القادة السياسيون مسؤولياتهم وأن يذهبوا إلى مؤتمر
قادر على أن يلبي مطالب الشعب"، مبيناً أن "تحقيق ذلك يتطلب أن يسبق
المؤتمر توافر مجموعة من المسلتزمات، أولها التنفيذ الفوري من قبل رئيس
ائتلاف دولة القانون (رئيس الوزراء نوري المالكي) لكامل بنود اتفاقية
أربيل".وشدد الملا على أن "مما ينبغي تنفيذه أيضاَ، وقف الاعتقالات
العشوائية بحق أبناء الشعب العراقي، والتوقف عن التدخل بعمل السلطة
القضائية"، مطالباً بضرورة "إيقاف الإجراءات غير الدستورية بحق نائب رئيس
الوزراء صالح المطلك، وإنهاء البعد السياسي لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي".ولفت الملا الى أن "من الضروري حضور قادة العراق لهذا المؤتمر،
ونخص بالذكر منهم مقتدى الصدر، وعمار الحكيم، ورئيس إقليم كردستان العراق
مسعود البارزاني، والأطراف الأخرى من قادة الصف الأول"، مشدداً على أن
"يكون حضور الجميع على أساس الموقع السياسي وليس على أساس الموقع
الحكومي".وكشف ان ورقة المطالب لتي ستقدمها العراقية في المؤتمر الوطني
المرتقب، تتضمن ، مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب
رئيس الوزراء صالح المطلك، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن تنصل الحكومة
الاتحادية عن اتفاق أربيل يفقدها شرعيتها.موقف "العراقية" موحدا الى الان
لجهة رفض المشاركة في الاجتماع دون تعهد زعيم "دولة القانون" ورئيس الوزراء
نوري المالكي بالتنفيذ الفوري للالتزامات الواجبة عليه في "اتفاقية اربيل
وان فشل الاجتماع الوطني سيغير الخارطة السياسية برمتها وستحدث امور غير
متوقعة وتحالفات كبيرة ستعلن عنها "العراقية" في حينها" بحسب النائبة عتاب
الدوري التي تنوه الى ضرورة اتخذ "وقفة جادة وحقيقية من قبل السياسيين، وان
يضعوا مصلحة الشعب فوق مصالحهم ورغباته ومناصبهم، وان تكون دولة القانون
صادقة برغبتها في ايجاد الحلول وان تتسع صدورهم لتنفيذ استحقاقات
العراقية.وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي
عقدته، في السادس من شباط الماضي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل
مكونات المجتمع العراقي كافة في العملية السياسية، في حين طالب رئيس
الجمهورية جلال الطالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية
السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد
علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل
المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً
من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو
تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما
طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.
بغداد: شبكة اخبار
العراق-رد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تلويح ائتلاف العراقية
بمقاطعة المؤتمر الوطني المقرر الخميس المقبل اذ لم ينفذ اتفاق اربيل
بالتهديد بشروط متقابلة قال انها ستكون قاسيةواشترطت القائمة العراقية
بزعامة إياد علاوي، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف
الأول" وتنفيذ اتفاقية أربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي المالكي
وفي معرض تعليقه على الجدل حول عقد المؤتمر الوطني اكد ا ننا لانسمح لاحد
ان يشترط علينا موضحا ان شروطنا ستكون قاسية من دون ان يوضح ماهية هذه
الشروط والشروط والشروط المتقابلة لطرفي الخلاف العراقية ودولة القانون
القت بظلالها على المشهد السياسي وزادته تعقيدا مايقلل فرص الجهود السياسية
التي يبذلها راعي المؤتمر رئيس الجمهورية حلال طالباني لتامين حضور الجميع
نواب من كتل سياسية استبعدوا التوافق على الية تؤدي بلخروج بنتائج عملية
لانهاء الازمة وباتوا يشككون حتى امكانية عقد الاجتماع في ظل موافقة مشروطة
على الحضور ابدتها "العراقية" وايدها تيار كردي مؤيد لرئيس اقليم كردستان
مسعود بارزاني، تطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ اتفاقية اربيل التي
اوصلته الى السلطة، وهو ما رفضه المالكي بقوة المتحدث باسم القائمة حيدر
الملا اكد ان لعراقية حريصة كل الحرص على أن يكون هنالك حوار وطني حقيقي
ومؤتمر قادر على حل المعضلة السياسية التي تعصف بالبلاد"، مشيراً إلى أن
"حجم الإشكال وغياب الشراكة قد ادخلا البلاد في نفق مظلم مما يتطلب وقفة
حقيقية لإيجاد حلول ناجعة وليس مؤتمراً شكلياً غير قادر على حل المشكلات
الحقيقية" وأضاف أن "رؤية العراقية هي ذاتها رؤية أبناء الشعب العراقي،
الذي ينتظر أن يتحمل القادة السياسيون مسؤولياتهم وأن يذهبوا إلى مؤتمر
قادر على أن يلبي مطالب الشعب"، مبيناً أن "تحقيق ذلك يتطلب أن يسبق
المؤتمر توافر مجموعة من المسلتزمات، أولها التنفيذ الفوري من قبل رئيس
ائتلاف دولة القانون (رئيس الوزراء نوري المالكي) لكامل بنود اتفاقية
أربيل".وشدد الملا على أن "مما ينبغي تنفيذه أيضاَ، وقف الاعتقالات
العشوائية بحق أبناء الشعب العراقي، والتوقف عن التدخل بعمل السلطة
القضائية"، مطالباً بضرورة "إيقاف الإجراءات غير الدستورية بحق نائب رئيس
الوزراء صالح المطلك، وإنهاء البعد السياسي لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي".ولفت الملا الى أن "من الضروري حضور قادة العراق لهذا المؤتمر،
ونخص بالذكر منهم مقتدى الصدر، وعمار الحكيم، ورئيس إقليم كردستان العراق
مسعود البارزاني، والأطراف الأخرى من قادة الصف الأول"، مشدداً على أن
"يكون حضور الجميع على أساس الموقع السياسي وليس على أساس الموقع
الحكومي".وكشف ان ورقة المطالب لتي ستقدمها العراقية في المؤتمر الوطني
المرتقب، تتضمن ، مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب
رئيس الوزراء صالح المطلك، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن تنصل الحكومة
الاتحادية عن اتفاق أربيل يفقدها شرعيتها.موقف "العراقية" موحدا الى الان
لجهة رفض المشاركة في الاجتماع دون تعهد زعيم "دولة القانون" ورئيس الوزراء
نوري المالكي بالتنفيذ الفوري للالتزامات الواجبة عليه في "اتفاقية اربيل
وان فشل الاجتماع الوطني سيغير الخارطة السياسية برمتها وستحدث امور غير
متوقعة وتحالفات كبيرة ستعلن عنها "العراقية" في حينها" بحسب النائبة عتاب
الدوري التي تنوه الى ضرورة اتخذ "وقفة جادة وحقيقية من قبل السياسيين، وان
يضعوا مصلحة الشعب فوق مصالحهم ورغباته ومناصبهم، وان تكون دولة القانون
صادقة برغبتها في ايجاد الحلول وان تتسع صدورهم لتنفيذ استحقاقات
العراقية.وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي
عقدته، في السادس من شباط الماضي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل
مكونات المجتمع العراقي كافة في العملية السياسية، في حين طالب رئيس
الجمهورية جلال الطالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية
السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد
علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل
المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً
من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو
تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما
طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.
