الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة، وجود دوافع سياسية وراء
عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان
هاشم، وفيما لفت إلى أن هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين
يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية، شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم
حتى يكونوا نموذجا لغيرهم من الضباط.
وقال المالكي في تصريح لموقع خندان الإخباري الكردي، إن "ملابسات عدم
تنفيذ الحكم بحق سلطان هاشم سياسية وليست قانونية"، مبينا أن "قرارات
المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أية
جهة كانت ويجب أن تنفذ خلال شهر من صدور الحكم وتصديقه".
وأضاف رئيس الوزراء أن "كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليم سلطان هاشم
وحسين رشيد بعذر أن إعدامهم يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية وأنهما
عسكريان ويجب أن لا يتحملا مسؤولية قرارات صدام", مشيرا إلى أن "إعفاء
الضباط المدانين تعتبر خطورة لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين
ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا جرائم المقابر الجماعية وهذا ما نرفضه".
وشدد المالكي على ضرورة "تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يفكر الضابط بجد قبل
أن يرتكب ممارسة إبادة أو حرب غير مشروعة أو استخدام الانتقام من
المواطنين"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء قد طالب بالإجماع أكثر من مرة
بإلغاء طلب الرئاسة لتنفيذ الأحكام بحق كل المدانين".
وكان ائتلاف دولة القانون أكد، في 25 تشرين الثاني الماضي، وجود خلاف بشأن
صلاحيات رئيس الجمهورية وخاصة تعطيل أحكام الإعدام، مشيرا إلى ضرورة عدم
استخدام هذا الحق بشكل سياسي لتعطيل تلك الأحكام، فيما اعتبر اتخاذ قرار
سياسي بإيقاف الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية إساءة كبيرة للضحايا.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس
النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام
السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين
وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي
لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".
ويثير امتناع رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن التوقيع على قرارات الإعدام
على اختلاف المحكومين جدلاً بين القوى السياسية، بسبب وجود محكومين بقضايا
إرهابية وجنائية بينهم قادة في الحكم السابق.
وخول الطالباني، في 13 حزيران 2011، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام
الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع
على احكام الاعدام.
وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في
النظام السابق هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر
محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية،
محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما
طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما
حذر نواب من نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم،
فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام
المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب
المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية
إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.
م
أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة، وجود دوافع سياسية وراء
عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان
هاشم، وفيما لفت إلى أن هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين
يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية، شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم
حتى يكونوا نموذجا لغيرهم من الضباط.
وقال المالكي في تصريح لموقع خندان الإخباري الكردي، إن "ملابسات عدم
تنفيذ الحكم بحق سلطان هاشم سياسية وليست قانونية"، مبينا أن "قرارات
المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أية
جهة كانت ويجب أن تنفذ خلال شهر من صدور الحكم وتصديقه".
وأضاف رئيس الوزراء أن "كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليم سلطان هاشم
وحسين رشيد بعذر أن إعدامهم يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية وأنهما
عسكريان ويجب أن لا يتحملا مسؤولية قرارات صدام", مشيرا إلى أن "إعفاء
الضباط المدانين تعتبر خطورة لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين
ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا جرائم المقابر الجماعية وهذا ما نرفضه".
وشدد المالكي على ضرورة "تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يفكر الضابط بجد قبل
أن يرتكب ممارسة إبادة أو حرب غير مشروعة أو استخدام الانتقام من
المواطنين"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء قد طالب بالإجماع أكثر من مرة
بإلغاء طلب الرئاسة لتنفيذ الأحكام بحق كل المدانين".
وكان ائتلاف دولة القانون أكد، في 25 تشرين الثاني الماضي، وجود خلاف بشأن
صلاحيات رئيس الجمهورية وخاصة تعطيل أحكام الإعدام، مشيرا إلى ضرورة عدم
استخدام هذا الحق بشكل سياسي لتعطيل تلك الأحكام، فيما اعتبر اتخاذ قرار
سياسي بإيقاف الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية إساءة كبيرة للضحايا.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس
النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام
السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين
وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي
لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".
ويثير امتناع رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن التوقيع على قرارات الإعدام
على اختلاف المحكومين جدلاً بين القوى السياسية، بسبب وجود محكومين بقضايا
إرهابية وجنائية بينهم قادة في الحكم السابق.
وخول الطالباني، في 13 حزيران 2011، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام
الإعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع
على احكام الاعدام.
وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في
النظام السابق هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر
محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية،
محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما
طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما
حذر نواب من نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم،
فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام
المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب
المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية
إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.
م
