الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
المالكي يبدي استعداد العراق لاستقبال المعارضة السورية لتحقيق مطالب الشعب السوري بعيدا عن العنف
السومرية نيوز/ بغداد
أبدى رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، استعداد بغداد لاستقبال أطراف
المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيدا عن العنف
والحرب الأهلية، وفيما جدد رفضه للعقوبات الاقتصادية على دمشق، أكد أن
العراق سيكون قلب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال نوري المالكي في حديث لوكالة الاسيوشيتد برس إن "العراق يدعم الحوار
وإتباع السبل السلمية لتحقيق التغييرات والتحولات المطلوبة"، مبديا
"استعداد العراق لاستقبال أطراف المعارضة السورية من اجل التوصل إلى حلول
تحقق مطالب الشعب السوري بعيدا عن العنف والحرب الأهلية".
وأضاف المالكي أن "الوقوف إلى جانب الشعوب لا يكون عبر العقوبات أو اللجوء
للسلاح بل عبر التفاهم والحوار"، مؤكدا "نحن مع حقوق الشعوب في سعيها
لتحقيق الديمقراطية والمشاركة الحقيقية في الحكم من خلال أجراء انتخابات
حرة ديمقراطية".
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بان "حقبة سيطرة الحزب الواحد والطائفة
الواحدة أو الشخص الواحد قد انتهت"، مبينا أن "العراق عانى من نظام
العقوبات ولا يمكن أن نؤيده ضد أي دولة وليس فقط سوريا لأنه يؤثر على
الشعوب ويترك عليها أثارا عميقة".
وبشأن المخاوف من حصول تراجع امني بعد انسحاب القوات الأميركية أكد رئيس
الوزراء أنه "لا توجد مخاوف بهذا الشأن لان الملف الأمني وإدارته بيد
القوات الأمنية العراقية منذ عام ٢٠٠٨"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "عدم وجود
مخاوف من تنامي الصراع الطائفي في العراق بعد الانسحاب ".
وأكد المالكي أن "العراق سيكون قلب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
وسيلتزم بلعب دور ايجابي ومتعاون مع الدول الأخرى للحفاظ على امن المنطقة
واستقرارها وازدهارها"، مشددا على ضرورة "استقلالية القرار العراقي التي
تمليه مصالح شعبه".
وأشار إلى "أننا لن نكون إيرانيين ضد الأمريكان ولا أمريكان ضد الإيرانيين
بل نتصرف بما تمليه علينا مصالحنا"، مضيفا أن "قرب الدول وبعدها من العراق
يكون بمقدار قربها وبعدها عن مصالح الشعب العراقي".
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار الماضي حركة
اج
تصدت لها قوات الأمن بعنف، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،
مطلع شهر كانون الأول الحالي، أن عدد القتلى في سوريا بلغ 4000 في الأقل،
واصفة الوضع بانه اشبه بحرب اهلية.
واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، مطلع كانون الأول الحالي، على زيادة
الضغوط على سوريا من خلال إضافة 11 كيانا و12 شخصا إلى قائمة عقوباتها الى
جانب اجراءات اخرى تتعلق بقطاعات مختلفة، فيما ردت سوريا بتعليق عضويتها في
"الاتحاد من اجل المتوسط" بذريعة ان الاجراءات الاوروبية تشكل "انتهاكاً
صارخاً للسيادة الوطنية".
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي بضع جولات من العقوبات على حكومة الرئيس بشار
الأسد منذ ايار الماضي بسبب قمعها العنيف للاضطرابات، وشملت تلك العقوبات
حظر استيراد النفط السوري وحظرا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.
وكان الاتحاد الأوروبي، اعلن في 2 آب الماضي عن فرض سلسلة عقوبات جديدة على
قادة سوريين بارزين من بينها حرمانهم من تأشيرات دخول وتجميد أصولهم
المالية بسبب المشاركة في قمع المتظاهرين في سوريا، بينهم وزير الدفاع
السوري اللواء علي حبيب، ورئيس الأمن العسكري في مدينة حماة محمد مفلح،
ورئيس فرع الأمن الداخلي العميد توفيق يونس، وخال الرئيس السوري محمد
مخلوف المعروف بأبي رامي، والمرتبط بالشقيق الأصغر للرئيس السوري ماهر
الأسد في إطار "ميليشيا الشبيحة" الموالية للنظام.
وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني الحالي تعليق عضوية سوريا حتى
تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في
حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.
ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا
الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء
تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.
رئيس الوزراء نوري المالكي
السومرية نيوز/ بغداد
أبدى رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، استعداد بغداد لاستقبال أطراف
المعارضة السورية للتوصل إلى حلول تحقق مطالب الشعب السوري بعيدا عن العنف
والحرب الأهلية، وفيما جدد رفضه للعقوبات الاقتصادية على دمشق، أكد أن
العراق سيكون قلب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال نوري المالكي في حديث لوكالة الاسيوشيتد برس إن "العراق يدعم الحوار
وإتباع السبل السلمية لتحقيق التغييرات والتحولات المطلوبة"، مبديا
"استعداد العراق لاستقبال أطراف المعارضة السورية من اجل التوصل إلى حلول
تحقق مطالب الشعب السوري بعيدا عن العنف والحرب الأهلية".
وأضاف المالكي أن "الوقوف إلى جانب الشعوب لا يكون عبر العقوبات أو اللجوء
للسلاح بل عبر التفاهم والحوار"، مؤكدا "نحن مع حقوق الشعوب في سعيها
لتحقيق الديمقراطية والمشاركة الحقيقية في الحكم من خلال أجراء انتخابات
حرة ديمقراطية".
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بان "حقبة سيطرة الحزب الواحد والطائفة
الواحدة أو الشخص الواحد قد انتهت"، مبينا أن "العراق عانى من نظام
العقوبات ولا يمكن أن نؤيده ضد أي دولة وليس فقط سوريا لأنه يؤثر على
الشعوب ويترك عليها أثارا عميقة".
وبشأن المخاوف من حصول تراجع امني بعد انسحاب القوات الأميركية أكد رئيس
الوزراء أنه "لا توجد مخاوف بهذا الشأن لان الملف الأمني وإدارته بيد
القوات الأمنية العراقية منذ عام ٢٠٠٨"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "عدم وجود
مخاوف من تنامي الصراع الطائفي في العراق بعد الانسحاب ".
وأكد المالكي أن "العراق سيكون قلب المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
وسيلتزم بلعب دور ايجابي ومتعاون مع الدول الأخرى للحفاظ على امن المنطقة
واستقرارها وازدهارها"، مشددا على ضرورة "استقلالية القرار العراقي التي
تمليه مصالح شعبه".
وأشار إلى "أننا لن نكون إيرانيين ضد الأمريكان ولا أمريكان ضد الإيرانيين
بل نتصرف بما تمليه علينا مصالحنا"، مضيفا أن "قرب الدول وبعدها من العراق
يكون بمقدار قربها وبعدها عن مصالح الشعب العراقي".
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار الماضي حركة
اجتصدت لها قوات الأمن بعنف، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،
مطلع شهر كانون الأول الحالي، أن عدد القتلى في سوريا بلغ 4000 في الأقل،
واصفة الوضع بانه اشبه بحرب اهلية.
واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، مطلع كانون الأول الحالي، على زيادة
الضغوط على سوريا من خلال إضافة 11 كيانا و12 شخصا إلى قائمة عقوباتها الى
جانب اجراءات اخرى تتعلق بقطاعات مختلفة، فيما ردت سوريا بتعليق عضويتها في
"الاتحاد من اجل المتوسط" بذريعة ان الاجراءات الاوروبية تشكل "انتهاكاً
صارخاً للسيادة الوطنية".
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي بضع جولات من العقوبات على حكومة الرئيس بشار
الأسد منذ ايار الماضي بسبب قمعها العنيف للاضطرابات، وشملت تلك العقوبات
حظر استيراد النفط السوري وحظرا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.
وكان الاتحاد الأوروبي، اعلن في 2 آب الماضي عن فرض سلسلة عقوبات جديدة على
قادة سوريين بارزين من بينها حرمانهم من تأشيرات دخول وتجميد أصولهم
المالية بسبب المشاركة في قمع المتظاهرين في سوريا، بينهم وزير الدفاع
السوري اللواء علي حبيب، ورئيس الأمن العسكري في مدينة حماة محمد مفلح،
ورئيس فرع الأمن الداخلي العميد توفيق يونس، وخال الرئيس السوري محمد
مخلوف المعروف بأبي رامي، والمرتبط بالشقيق الأصغر للرئيس السوري ماهر
الأسد في إطار "ميليشيا الشبيحة" الموالية للنظام.
وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني الحالي تعليق عضوية سوريا حتى
تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في
حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.
ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا
الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء
تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.
