08/9/2011 3:44 مساءَ
اكد
دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي اننا حرصنا على ان نضع في
الدستور ان تكون الثروة ملك للشعب العراقي لكي تكون اساسا لبناء دولة
موحدة.
وقال
سيادته في مقابلة اجرتها معه قناة الحرة الفضائية اليوم وستبث في وقت لاحق
ان مسالة الخلاف على قانون النفط والغاز حصل اثر تقديم كتلة التحالف
الكردستاني مسودة قانون مختلفة عن المسودة التي صدرت عن مجلس الوزراء.
وبشان
الملف العراقي الكويتي والاشكاليات الموجودة بين البلدين قال السيد رئيس
الوزراء ان جميع القضايا العالقة مطروحة على طاولة النقاش بمافيها ميناء
مبارك وترسيم الحدود والمزارع المشتركة ، مضيفا ان الاجواء مع الكويت
إيجابية وممكن ان تأسس لعلاقات مستقرة.
وفيما يخص قرار مجلس الوزراء الاخير والمتعلق بايقاف عمليات بيع عقارات الدولة قال سيادته
نحن
نواجه جملة تحديات وواحدة من تلك التحديات هي مسالة الفساد والتجاوز على
عقارات الدولة والممتلكات التابعة لها من خلال التلاعب في سجلات العقارات
الموجودة في جميع المحافظات ابتداء من نينوى وانتهاء الى البصرة ، لذلك
عندما بحثنا هذا الامر في مجلس الوزراء وجدنا تفهم وقناعة بضرورة تشكيل
لجان لبحث وتدقيق سجلات البيع ومعرفة المخالفات وإعادة النظر في كل عمليات
بيع المباني والعقارات التابعة للدولة في الفترات الماضية .
واكد السيد رئيس الوزراء على انه ماض في فتح الكثير من قضايا الفساد وتقديمها الى القضاء لغرض الاقتصاص من الفاسدين والمتلاعبين .
بيان صحفي
رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي : الدستور نص على توزيع الثروة على جميع ابناء الشعب العراقي
اكد
دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي اننا حرصنا على ان نضع في
الدستور ان تكون الثروة ملك للشعب العراقي لكي تكون اساسا لبناء دولة
موحدة.
وقال
سيادته في مقابلة اجرتها معه قناة الحرة الفضائية اليوم وستبث في وقت لاحق
ان مسالة الخلاف على قانون النفط والغاز حصل اثر تقديم كتلة التحالف
الكردستاني مسودة قانون مختلفة عن المسودة التي صدرت عن مجلس الوزراء.
وبشان
الملف العراقي الكويتي والاشكاليات الموجودة بين البلدين قال السيد رئيس
الوزراء ان جميع القضايا العالقة مطروحة على طاولة النقاش بمافيها ميناء
مبارك وترسيم الحدود والمزارع المشتركة ، مضيفا ان الاجواء مع الكويت
إيجابية وممكن ان تأسس لعلاقات مستقرة.
وفيما يخص قرار مجلس الوزراء الاخير والمتعلق بايقاف عمليات بيع عقارات الدولة قال سيادته
نحن
نواجه جملة تحديات وواحدة من تلك التحديات هي مسالة الفساد والتجاوز على
عقارات الدولة والممتلكات التابعة لها من خلال التلاعب في سجلات العقارات
الموجودة في جميع المحافظات ابتداء من نينوى وانتهاء الى البصرة ، لذلك
عندما بحثنا هذا الامر في مجلس الوزراء وجدنا تفهم وقناعة بضرورة تشكيل
لجان لبحث وتدقيق سجلات البيع ومعرفة المخالفات وإعادة النظر في كل عمليات
بيع المباني والعقارات التابعة للدولة في الفترات الماضية .
واكد السيد رئيس الوزراء على انه ماض في فتح الكثير من قضايا الفساد وتقديمها الى القضاء لغرض الاقتصاص من الفاسدين والمتلاعبين .