أكد قونق زهنج نائب حاكم مقاطعة جاجيانغ الصينية أن الكثير من الشركات
الصينية التي تنتهج الصناعة الرديئة وقليلة الجودة والمقلدة تعاني حالياً
من خسائر بيعية غير مسبوقة .
وأضاف " هذه الشركات والمصانع الصينية بدأت أخيراً تعي الانعكاس السلبي
لصناعاتها الرديئة من خلال الدعاوى والشكاوى التي ترفع ضدها بين حين وآخر
من عملاء في الخارج أو من مصانع ذات جودة عالية من داخل الصين " .. مبيناً
أن هذه الدعاوى نجح أصحابها في استخراج أحكام قضائية ضد هذه الشركات .
وأكد أن الخسائر لم تطل الشركات الصينية رديئة الجودة فقط , إنما أساءت
لسمعة شركات صينية أخرى تسعى لترسيخ اسمها عالمياً بمنتجات عالية الجودة " .
وبين أن الحكومة المركزية الصينية وكذلك الحكومة المحلية بدأت منذ فترة
القيام بحملة موسعة تستهدف الشركات والمصانع التي امتهنت صناعات ذات جودة
أقل أو تلك التي تعمل على تقليد منتجات معينة لمساعدتها على اعتمادها
مشاريع ومنتجات ذات أفكار حصرية وتشكل علامة مميزة بحد ذاتها .
وأشار إلى بدء العمل على خطة صينية محكمة تتخللها بحوث صناعية تهدف
لمكافحة الصناعات الرديئة وتحويلها لعلامات عالمية منافسة , مع معاقبة
المصانع التي لم تمتثل وتسيء لسمعة الصين دولياً من خلال تقليد المنتجات .
ولم يعط نائب حاكم مقاطعة جاجيانغ الصينية وهو يواصل حديثه ل" الرياض"
عقب لقائه ووفده المرافق رجال أعمال سعوديين في غرفة الرياض , رقماً حول
الخسائر التي تكبدتها الشركات الصينية المقلدة للماركات غير أنه أوضح أن كل
هذه الشركات بدأت تعاني من خسائر مادية بنسب معينة .
وكان الوفد الصيني برئاسة نائب قونق زهانج حاكم ولاية جاجيانغ الصينية
ووفده المرافق والمكون من 21 من ممثلي الشركات الصينية قد بحث مع نظيره
السعودي في غرفة الرياض يوم أمس أوجه التعاون لتعزيز الحجم التجاري بين
المملكة والصين , بحضور سعد العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وحمد
الحميدان نائب أمين عام الغرفة ..
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومقاطعة جاجيانغ الصينية 3,8 مليارات ريال بزيادة بلغت 38% على العام الماضي .
وعن حجم التبادل الصيني - السعودي المضاعف قال ل" الرياض" سعد العجلان
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس الوفد السعودي في
اللقاء , إن الصين دولة مركزية وباتت تتبوأ ثاني اقتصاد في العالم وفي
المقابل المملكة دولة مركزية ولها ثقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ,
وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز أرقامه يعبران عن هذا الثقل التجاري
لهذين البلدين .
وعن تلميحات الجانب الصيني حول الصناعة الصينية وتأكيداته بالمنهجية
الجديدة للإدارة الصينية التجارية لمكافحة الصناعات الصينية المقلدة أو
رديئة الجودة، قال العجلان إن الصين ربما أرادت برسالتها تلك التأكيد على
أن الصين بلد لديه مستويات في الجودة ، كما أنه يملك الرديء فهو يملك كذلك
صناعات ذات جودة عالية عالمياً , داعياً رجال الأعمال السعوديين للاستجابة
للدعوة الصينية وعدم التعامل مع المصانع التي تقدم بضائع ضعيفة الجودة .
الصينية التي تنتهج الصناعة الرديئة وقليلة الجودة والمقلدة تعاني حالياً
من خسائر بيعية غير مسبوقة .
وأضاف " هذه الشركات والمصانع الصينية بدأت أخيراً تعي الانعكاس السلبي
لصناعاتها الرديئة من خلال الدعاوى والشكاوى التي ترفع ضدها بين حين وآخر
من عملاء في الخارج أو من مصانع ذات جودة عالية من داخل الصين " .. مبيناً
أن هذه الدعاوى نجح أصحابها في استخراج أحكام قضائية ضد هذه الشركات .
وأكد أن الخسائر لم تطل الشركات الصينية رديئة الجودة فقط , إنما أساءت
لسمعة شركات صينية أخرى تسعى لترسيخ اسمها عالمياً بمنتجات عالية الجودة " .
وبين أن الحكومة المركزية الصينية وكذلك الحكومة المحلية بدأت منذ فترة
القيام بحملة موسعة تستهدف الشركات والمصانع التي امتهنت صناعات ذات جودة
أقل أو تلك التي تعمل على تقليد منتجات معينة لمساعدتها على اعتمادها
مشاريع ومنتجات ذات أفكار حصرية وتشكل علامة مميزة بحد ذاتها .
وأشار إلى بدء العمل على خطة صينية محكمة تتخللها بحوث صناعية تهدف
لمكافحة الصناعات الرديئة وتحويلها لعلامات عالمية منافسة , مع معاقبة
المصانع التي لم تمتثل وتسيء لسمعة الصين دولياً من خلال تقليد المنتجات .
ولم يعط نائب حاكم مقاطعة جاجيانغ الصينية وهو يواصل حديثه ل" الرياض"
عقب لقائه ووفده المرافق رجال أعمال سعوديين في غرفة الرياض , رقماً حول
الخسائر التي تكبدتها الشركات الصينية المقلدة للماركات غير أنه أوضح أن كل
هذه الشركات بدأت تعاني من خسائر مادية بنسب معينة .
وكان الوفد الصيني برئاسة نائب قونق زهانج حاكم ولاية جاجيانغ الصينية
ووفده المرافق والمكون من 21 من ممثلي الشركات الصينية قد بحث مع نظيره
السعودي في غرفة الرياض يوم أمس أوجه التعاون لتعزيز الحجم التجاري بين
المملكة والصين , بحضور سعد العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وحمد
الحميدان نائب أمين عام الغرفة ..
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومقاطعة جاجيانغ الصينية 3,8 مليارات ريال بزيادة بلغت 38% على العام الماضي .
وعن حجم التبادل الصيني - السعودي المضاعف قال ل" الرياض" سعد العجلان
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس الوفد السعودي في
اللقاء , إن الصين دولة مركزية وباتت تتبوأ ثاني اقتصاد في العالم وفي
المقابل المملكة دولة مركزية ولها ثقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ,
وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز أرقامه يعبران عن هذا الثقل التجاري
لهذين البلدين .
وعن تلميحات الجانب الصيني حول الصناعة الصينية وتأكيداته بالمنهجية
الجديدة للإدارة الصينية التجارية لمكافحة الصناعات الصينية المقلدة أو
رديئة الجودة، قال العجلان إن الصين ربما أرادت برسالتها تلك التأكيد على
أن الصين بلد لديه مستويات في الجودة ، كما أنه يملك الرديء فهو يملك كذلك
صناعات ذات جودة عالية عالمياً , داعياً رجال الأعمال السعوديين للاستجابة
للدعوة الصينية وعدم التعامل مع المصانع التي تقدم بضائع ضعيفة الجودة .