تجددت الأزمة بين محمد دحلان وحركة فتح على خلفية سعى الحركة لفتح تحقيق فى ما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام دحلان بتوريد صفقة أسلحة إلى النظام الليبى، حيث اعتبر دحلان أن القضية لم تكن تتعلق بمعرفة الحقيقة أو التدقيق فى الخبر وصحته بل هى خطوة لاستهدافه.
واستنكر دحلان فى بيان له ما أعلنت عنه فتح، مطالبا أمانة سر فتح بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع، لتنكشف كثيراً من الحقائق التى يتم التستر عليها وبعدها سيكون له موقف وفقا لما ستقوله مؤسسات فتح القيادية التى تم هدر كرامتها بهذا التصريح الردىء.
وأضاف أن حركة فتح والرئاسة الفلسطينية قبل شهر أو يزيد تعرضت إلى حملة تشهير غير مسبوق من نفس القناة الإخبارية "الجزيرة" التى نشرت خبر الأسلحة، وكانت هناك حرب سياسية وإعلامية ضد القناة وصلت بأن وصفها كل قيادات فتح بأنها قناة مشبوهة وتخدم المخطط الإسرائيلى.
وأكد أن مسارعة الناطق باسم فتح بالتصريح بفتح تحقيق يثير نوعاً من الاستغراب، ويكشف أن هناك من ينسق ليضرب محمد دحلان.
وكشفت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أمس، عن بدء تحقيق فى تقارير إعلامية أفادت بتورط قياديين فى الحركة التى يتزعمها رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، فى إرسال سفينة أسلحة إسرائيلية، إلى الزعيم الليبى معمر القذافى.
وكانت أزمة قد بدأت بين فتح ودحلان منذ أكثر من شهرين انتهت بتجميد عضوية دحلان فى حركة فتح واتهامه بالتآمر ضد الرئيس الفلسطينى محمود عباس لقتله.