الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
اعتبرت وزارة العدل بحكومة حماس فى غزة قرار مجلس العموم البريطانى إصدار قانون يمنح الحصانة ضد المساءلة الجنائية، على مجرمى الحرب الإسرائيليين بمثابة ترسيخ لثقافة الإفلات من العقاب.
وقالت الوزارة ـ فى بيان صحفى اليوم الأربعاء ـ "إن هذا القانون يأتى استمرارا لسياسة الدعم اللا محدود التى تنتهجها بعض الدول الغربية للكيان الصهيونى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا".
وكان مجلس العموم البريطانى قد أصدر أول أمس الاثنين قانونا يسبغ الحصانة ضد المساءلة الجنائية على مجرمى الحرب الإسرائيليين إذا ما قدمت شكاوى ضدهم من قبل أفراد.
ورأت وزارة العدل بحكومة حماس أن فى هذه الخطوة امتدادا تاريخيا للجريمة التى ارتكبتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطينى حينما جيرت قرار الانتداب على فلسطين إلى تمكين اليهود من إقامة وطن قومى لهم فى فلسطين تطبيقا لوعد وزير خارجية بريطانيا صموئيل بلفور فى هذا الشأن.
وقالت إن هذه الخطوة أكدت زيف الشعارات البريطانية المنادية بالشفافية والنزاهة وسيادة القانون وإقامة العدل ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان العام.
وطالبت الوزارة مجلس العموم البريطانى بالتراجع عن إصدار هذا القانون الذى يعتبر دعما ومساندة للمجرم فى ارتكاب جريمته وترسيخا للإفلات من العقاب. ودعت الحكومة البريطانية إلى الاعتذار عن الجرائم التاريخية التى ارتكبتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطينى .. وأكدت أن إصدار مثل هذه القوانين لن يحمى مجرمى الحرب من العقاب عما اقترفوه من جرائم سيحاسبون عليها مهما طال الزمن.
وقالت الوزارة ـ فى بيان صحفى اليوم الأربعاء ـ "إن هذا القانون يأتى استمرارا لسياسة الدعم اللا محدود التى تنتهجها بعض الدول الغربية للكيان الصهيونى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا".
وكان مجلس العموم البريطانى قد أصدر أول أمس الاثنين قانونا يسبغ الحصانة ضد المساءلة الجنائية على مجرمى الحرب الإسرائيليين إذا ما قدمت شكاوى ضدهم من قبل أفراد.
ورأت وزارة العدل بحكومة حماس أن فى هذه الخطوة امتدادا تاريخيا للجريمة التى ارتكبتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطينى حينما جيرت قرار الانتداب على فلسطين إلى تمكين اليهود من إقامة وطن قومى لهم فى فلسطين تطبيقا لوعد وزير خارجية بريطانيا صموئيل بلفور فى هذا الشأن.
وقالت إن هذه الخطوة أكدت زيف الشعارات البريطانية المنادية بالشفافية والنزاهة وسيادة القانون وإقامة العدل ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان العام.
وطالبت الوزارة مجلس العموم البريطانى بالتراجع عن إصدار هذا القانون الذى يعتبر دعما ومساندة للمجرم فى ارتكاب جريمته وترسيخا للإفلات من العقاب. ودعت الحكومة البريطانية إلى الاعتذار عن الجرائم التاريخية التى ارتكبتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطينى .. وأكدت أن إصدار مثل هذه القوانين لن يحمى مجرمى الحرب من العقاب عما اقترفوه من جرائم سيحاسبون عليها مهما طال الزمن.
