نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن بيان لحكومة البلاد يوم 30
مارس/آذار تحذيرها بأنها ستقاضي أي شركة أجنبية تبرم عقودا للطاقة مع
المعارضة المسلحة التي تسيطر على بعض منشات النفط الليبية.
وجاء في
البيان: "المؤسسة الوطنية للنفط هي... الجهة المخولة قانونا بالتعامل مع
الجهات الخارجية. وللأهمية الاستراتيجية لهذه السلعة (النفط والغاز) على
المستوى العالمي فإنه لا يمكن لأي دولة أن تترك إدارتها لعصابات مسلحة".
وحذرت الحكومة: "ستتابع الدولة الليبية قانونيا أي جهة تدخل في تعاقدات للتعامل بالنفط الليبي مع غير المؤسسة الوطنية للنفط".