الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
اعتبر نائب في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، قرار
البنك المركزي بإلغاء الأصفار من العملة العراقية المتوقع تطبقيه نهاية هذا
العام يشكل خطوة إيجابية للاقتصاد العراقي، فيما وصف المستشار الاقتصادي
لرئيس الوزراء القرار بـ"التافه".
ويقول عضو اللجنة
المالية في البرلمان العراقي سامي الأتروشي إن "حذف الأصفار من العملة
العراقية سيترك أثاراً إيجابية على الاقتصاد العراقي خلال المرحلة
المقبلة"، مبيناً أن "عملية الحذف لا تعني رفع القيمة النقدية للعملة
العراقية كما يفهمها البعض".
وكان مستشار محافظ البنك
المركزي العراقي مظهر محمد صالح أعلن في تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، أن
البنك سيعمل على استبدال العملة العراقية بشكل تدريجي نهاية هذا العام،
مشيراً إلى أن القوة الشرائية للعملة الجديدة ستبقى ثابتة .
ويضيف
الأتروشي في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "حقيقة التغيير الذي سيجرى على
العملة العراقية سيشمل تغيير القيمة الاسمية للدينار فقط وليس القيمة
الحقيقة التي يقاس على ضوئها قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار والذهب"،
بحسب تعبيره.
وشدد الأتروشي على ضرورة أن "يتبنى البنك
المركزي إستراتيجية جديدة خلال الفترة المقبلة لتوعية المواطنين بالتغيير
الذي سيحصل في العملة النقدية كالإستراتيجية التي تبناها خلال عملية تغيير
العملة"، لافتاً إلى أن "تلك الإستراتيجية ستجنب الاقتصاد العراقي خطر
تلاعب التجار بالعملة الجديدة التي ستطرح في السوق".
ويلفت
الأتروشي إلى أن "الخطة التي سيتبعها البنك المركزي لحذف الأصفار ليس
بالضرورة أن تبدأ خلال العام الحالي 2010"، مؤكداً أن "الأوضاع الاقتصادية
التي كان يعيشها العراق خلال الفترة الماضية دفعت البنك إلى عدم تطبيق
عملية حذف الأصفار من العملة".
من جانبها، اعتبرت
الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم أن عملية حذف الأصفار من العملة النقدية
خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى جهود إعلامية أكثر من الجهود الاقتصادية"، عازية
السبب إلى أن "السوق ستتعرض لاهتزاز بمجرد اعتقاد المواطن بأن حذف الأصفار
سيؤثر بشكل سلبي على القيمة الحقيقية للعملة".
وتضيف
سميسم في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "القيمة الحقيقية للعملة هي قيمة
السلع التي يحصل عليها الفرد والتي تتعلق بقوة الاقتصاد الوطني"، مؤكدة أن
"هذه الأمور يمكن أن تتحقق باستقرار الأوضاع الأمنية، إضافة إلى جهد إعلامي
اقتصادي كبير لتوعية المواطنين بشأن النتائج الإيجابية لعملية حذف
الأصفار".
من جهته، يصف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد
الحسين العنبكي في حديث لـ "السومرية نيوز"، عملية تغيير العملة بـ
"الوهمية".
ويقول العنبكي أن "هناك ما يسمى "خداع
النقود" أو الوهم النقدي وهذا الوهم يمكن في بداية عميلة تسقيط الأصفار من
العملة أن يشعر المواطن بتحسن لكن من الناحية العملية فإن ذلك يأخذ فترة
قصيرة جداً ليكتشف المواطن عدم اختلاف شيء"، داعياً البنك المركزي العراقي
إلى "إلغاء الأصفار من دخل المواطن لتحسين قوته الشرائية"، بحسب تعبيره.
ويضيف العنبكي أن "السياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي
تعتمد على قانون البنك الذي وضعه الحاكم المدني بول بريمر بعد العام 2003
،الذي أعطى استقلالية شبه كاملة للبنك في إدارة السياسة النقدية للبلاد"،
لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية غير راضية عن تلك السياسية بسبب المشاكل
الاقتصادية التي يعانيها العراق".
ويشير العنبكي إلى أن
"أبرز المشاكل التي يعانيها الاقتصاد العراقي تتركز في القطاع الخاص
واختلال الميزان التجاري، إضافة إلى ضعف هيكل الإنفاق وهي مشاكل يجب إيجاد
الحلول السريعة لها وعدم الانشغال بقضايا ثانوية"، مؤكداً أن حذف الأصفار
من العملة هو عملية تلاعب بـ "الأرقام لا قيمة اقتصادية لها".
وكان
مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح قال في حديث سابق لـ
"السومرية نيوز"، في كانون الثاني الماضي، إن "مشروع إلغاء بعض الأصفار من
الدينار العراقي، يعتبر من أولويات البنك المركزي العراقي، من أجل إصلاح
العملة وتنظيمها"، مبيناً أن "الحروب الماضية التي خاضها العراق، تسببت
بارتفاع وتضخم في الكتلة النقدية من 25 مليار دينار في عام 1980 إلى 23
تريليون دينار حالياً".
ويرتبط تغيير العملة في العراق
بشكل دائم بالوضع السياسي وما يتعلق به من تغيرات كبرى فعندما أسست الدولة
العراقية في العام 1921، تم سك عملة جديدة للمملكة العراقية واستمرت حتى 14
من تموز العام 1958، وبعد إعلان النظام الجمهوري تم استبدال العملة
الملكية بالعملة الجمهورية، وعندما سقط النظام السابق في العام 2003، تم
تغيير العملة التي تحمل صورة الرئيس السابق صدام حسين وإصدار عملة جديدة
وهي المتداولة حالياً في الأسواق.
يذكر أن البنك المركزي
العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية
وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي
الصادر في 6 آذار 2004، ويكون مسؤولاً عن الحفاظ على استقرار الأسعار
وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات
الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي
البنك المركزي بإلغاء الأصفار من العملة العراقية المتوقع تطبقيه نهاية هذا
العام يشكل خطوة إيجابية للاقتصاد العراقي، فيما وصف المستشار الاقتصادي
لرئيس الوزراء القرار بـ"التافه".
ويقول عضو اللجنة
المالية في البرلمان العراقي سامي الأتروشي إن "حذف الأصفار من العملة
العراقية سيترك أثاراً إيجابية على الاقتصاد العراقي خلال المرحلة
المقبلة"، مبيناً أن "عملية الحذف لا تعني رفع القيمة النقدية للعملة
العراقية كما يفهمها البعض".
وكان مستشار محافظ البنك
المركزي العراقي مظهر محمد صالح أعلن في تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، أن
البنك سيعمل على استبدال العملة العراقية بشكل تدريجي نهاية هذا العام،
مشيراً إلى أن القوة الشرائية للعملة الجديدة ستبقى ثابتة .
ويضيف
الأتروشي في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "حقيقة التغيير الذي سيجرى على
العملة العراقية سيشمل تغيير القيمة الاسمية للدينار فقط وليس القيمة
الحقيقة التي يقاس على ضوئها قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار والذهب"،
بحسب تعبيره.
وشدد الأتروشي على ضرورة أن "يتبنى البنك
المركزي إستراتيجية جديدة خلال الفترة المقبلة لتوعية المواطنين بالتغيير
الذي سيحصل في العملة النقدية كالإستراتيجية التي تبناها خلال عملية تغيير
العملة"، لافتاً إلى أن "تلك الإستراتيجية ستجنب الاقتصاد العراقي خطر
تلاعب التجار بالعملة الجديدة التي ستطرح في السوق".
ويلفت
الأتروشي إلى أن "الخطة التي سيتبعها البنك المركزي لحذف الأصفار ليس
بالضرورة أن تبدأ خلال العام الحالي 2010"، مؤكداً أن "الأوضاع الاقتصادية
التي كان يعيشها العراق خلال الفترة الماضية دفعت البنك إلى عدم تطبيق
عملية حذف الأصفار من العملة".
من جانبها، اعتبرت
الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم أن عملية حذف الأصفار من العملة النقدية
خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى جهود إعلامية أكثر من الجهود الاقتصادية"، عازية
السبب إلى أن "السوق ستتعرض لاهتزاز بمجرد اعتقاد المواطن بأن حذف الأصفار
سيؤثر بشكل سلبي على القيمة الحقيقية للعملة".
وتضيف
سميسم في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "القيمة الحقيقية للعملة هي قيمة
السلع التي يحصل عليها الفرد والتي تتعلق بقوة الاقتصاد الوطني"، مؤكدة أن
"هذه الأمور يمكن أن تتحقق باستقرار الأوضاع الأمنية، إضافة إلى جهد إعلامي
اقتصادي كبير لتوعية المواطنين بشأن النتائج الإيجابية لعملية حذف
الأصفار".
من جهته، يصف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد
الحسين العنبكي في حديث لـ "السومرية نيوز"، عملية تغيير العملة بـ
"الوهمية".
ويقول العنبكي أن "هناك ما يسمى "خداع
النقود" أو الوهم النقدي وهذا الوهم يمكن في بداية عميلة تسقيط الأصفار من
العملة أن يشعر المواطن بتحسن لكن من الناحية العملية فإن ذلك يأخذ فترة
قصيرة جداً ليكتشف المواطن عدم اختلاف شيء"، داعياً البنك المركزي العراقي
إلى "إلغاء الأصفار من دخل المواطن لتحسين قوته الشرائية"، بحسب تعبيره.
ويضيف العنبكي أن "السياسية النقدية التي يتبعها البنك المركزي
تعتمد على قانون البنك الذي وضعه الحاكم المدني بول بريمر بعد العام 2003
،الذي أعطى استقلالية شبه كاملة للبنك في إدارة السياسة النقدية للبلاد"،
لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية غير راضية عن تلك السياسية بسبب المشاكل
الاقتصادية التي يعانيها العراق".
ويشير العنبكي إلى أن
"أبرز المشاكل التي يعانيها الاقتصاد العراقي تتركز في القطاع الخاص
واختلال الميزان التجاري، إضافة إلى ضعف هيكل الإنفاق وهي مشاكل يجب إيجاد
الحلول السريعة لها وعدم الانشغال بقضايا ثانوية"، مؤكداً أن حذف الأصفار
من العملة هو عملية تلاعب بـ "الأرقام لا قيمة اقتصادية لها".
وكان
مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح قال في حديث سابق لـ
"السومرية نيوز"، في كانون الثاني الماضي، إن "مشروع إلغاء بعض الأصفار من
الدينار العراقي، يعتبر من أولويات البنك المركزي العراقي، من أجل إصلاح
العملة وتنظيمها"، مبيناً أن "الحروب الماضية التي خاضها العراق، تسببت
بارتفاع وتضخم في الكتلة النقدية من 25 مليار دينار في عام 1980 إلى 23
تريليون دينار حالياً".
ويرتبط تغيير العملة في العراق
بشكل دائم بالوضع السياسي وما يتعلق به من تغيرات كبرى فعندما أسست الدولة
العراقية في العام 1921، تم سك عملة جديدة للمملكة العراقية واستمرت حتى 14
من تموز العام 1958، وبعد إعلان النظام الجمهوري تم استبدال العملة
الملكية بالعملة الجمهورية، وعندما سقط النظام السابق في العام 2003، تم
تغيير العملة التي تحمل صورة الرئيس السابق صدام حسين وإصدار عملة جديدة
وهي المتداولة حالياً في الأسواق.
يذكر أن البنك المركزي
العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية
وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي
الصادر في 6 آذار 2004، ويكون مسؤولاً عن الحفاظ على استقرار الأسعار
وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات
الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي
