ذكر مدير شركة سومو وممثل العراق لدى منظمة اوبك فلاح
العامري اليوم الخميس، ان العراق لن يفاتح اوبك بدخوله الى كوتا الحصص
النفطية قبل وصول انتاجه الى 4.5 مليون برميل يوميا، مشيرا الى ان دخوله
حين ذاك سيخضع الى عدد من المعايير.
وقال العامري ان "الحديث عن دخول
العراق في كوتا الحصص النفطية المحددة من قبل اوبك سابق لأوانه، لأن العراق
يجب ان يصل بانتاجه النفطي الى 4.5 مليون برميل يوميا قبل الحديث عن دخوله
في كوتا اوبك للحصص النفطية".
واشار الى ان "ذلك يحتاج الى مايقارب
اربع سنوات قبل أن يبدأ البحث مع دول اوبك دخول العراق في كوتا الحصص
النفطية".
وتابع العامري ان "العراق عندما يصل الى انتاج 4.5 مليون
برميل يوميا، سوف يفتح الحديث مع اوبك عن كوتا الحصص وعندها سيخضع تحديد
حصة العراق الى عدد من المعايير التي تستند اوبك عليها في تحديد الحصص،
ويعد العراق في مقدمة الدول المنضوية تحت اوبك في هذه المعايير".
واوضح
العامري ان "هذه المعايير تتضمن درجة الحرمان والعراق في مقدمة الدول في
هذا المعيار، حيث انه حرم من تصدير النفط الخام لسنوات طويلة واستفادت دول
اخرى من هذا الحرمان بزيادة حصصها النفطية في اوبك والتي تودع وارداتها
المتأتية من الصادرات النفطية في البنوك ولاتستفيد منها في المشاريع
الداخلية".
العامري اليوم الخميس، ان العراق لن يفاتح اوبك بدخوله الى كوتا الحصص
النفطية قبل وصول انتاجه الى 4.5 مليون برميل يوميا، مشيرا الى ان دخوله
حين ذاك سيخضع الى عدد من المعايير.
وقال العامري ان "الحديث عن دخول
العراق في كوتا الحصص النفطية المحددة من قبل اوبك سابق لأوانه، لأن العراق
يجب ان يصل بانتاجه النفطي الى 4.5 مليون برميل يوميا قبل الحديث عن دخوله
في كوتا اوبك للحصص النفطية".
واشار الى ان "ذلك يحتاج الى مايقارب
اربع سنوات قبل أن يبدأ البحث مع دول اوبك دخول العراق في كوتا الحصص
النفطية".
وتابع العامري ان "العراق عندما يصل الى انتاج 4.5 مليون
برميل يوميا، سوف يفتح الحديث مع اوبك عن كوتا الحصص وعندها سيخضع تحديد
حصة العراق الى عدد من المعايير التي تستند اوبك عليها في تحديد الحصص،
ويعد العراق في مقدمة الدول المنضوية تحت اوبك في هذه المعايير".
واوضح
العامري ان "هذه المعايير تتضمن درجة الحرمان والعراق في مقدمة الدول في
هذا المعيار، حيث انه حرم من تصدير النفط الخام لسنوات طويلة واستفادت دول
اخرى من هذا الحرمان بزيادة حصصها النفطية في اوبك والتي تودع وارداتها
المتأتية من الصادرات النفطية في البنوك ولاتستفيد منها في المشاريع
الداخلية".