الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
تقرير خطير لمنظمة (هيومن رايتس ووتج) يكشف حجم الانتهاكات التي تمارسها حكومة المالكي وحكومة إقليم كردستان لعامي 2011/2012..!
ما زالت أوضاع حقوق الإنسان في العراق متدهورة لا سيما فيما يخص المحتجزين والصحفيين والنشطاء والنساء والفتيات. استمرت قوات الأمن في الاحتجاز التعسفي والتعذيب للمحتجزين، وفي وضع بعضهم خارج نطاق سيطرة وزارة العدل. أعلنت وزارة العدل عن رقم قياسي جديد لعمليات الإعدام في عام 2012، لكن وفرت معلومات قليلة للغاية عن هوية من تم إعدامهم.
استمرت قوات الأمن العراقية في الرد على المظاهرات السلمية بالترهيب والتهديدات والعنف والاعتقالات بحق المتظاهرين والصحفيين. قامت قوات الأمن والفاعلون من غير الدول الموالين للحكومة بمضايقة الصحفيين والمنافذ الإعلامية المختلفة المنتقدة للحكومة.
في أبريل/نيسان أصدر البرلمان العراقي قانوناً يجرم الإتجار بالبشر، لكن لم يتم تنفيذه بفعالية بعد. لم تتخذ حكومة إقليم كردستان خطوات لتنفيذ قانون صدر عام 2011 يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (أي الختان). وقُتل مئات المدنيين ورجال الشرطة في موجات من العنف، شملت اغتيالات، وسط أزمة سياسية قائمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.
• الاحتجاز والتعذيب وعمليات الإعدام
استمرت القوات التي تسيطر عليها وزارات الدفاع والداخلية والعدل – ومنها القوات النخبوية التابعة مباشرة لمكتب رئيس الوزراء – في أعمال الاحتجاز التعسفي لعدد كبير من المحتجزين، بما في ذلك في سجون سرية خارج إشراف وزارتي الداخلية والعدل. رغم إعلان وزارة العدل في مارس/آذار 2011 أنها ستغلق مركز الاحتجاز السري [معسكر الشرف] (كامب أونور) – حيث وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال تعذيب ممنهج – تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات من عدة مصادر بأن السجن كان ما زال مستخدما حتى أواخر مارس/آذار 2012..!
أفاد عدة محتجزين بتعرضهم للتعذيب بعد حملات الاعتقال الجماعي في أواخر عام 2011 وفي مارس/آذار 2012، والحملة الأخيرة كانت تحضيراً لقمة الجامعة العربية في بغداد، فيما وصفه الضباط الذين أجروا الاعتقالات بأنها إجراءات [احترازية] لمنع هجمات إرهابية. أفاد ستة محتجزين تم الإفراج عنهم في أبريل/نيسان بأن المحققين قالوا لهم إنهم محتجزون للسيطرة على الأنشطة الإجرامية أثناء القمة ولوقف أي مظاهرات شعبية [محرجة].
الحارس السابق لنائب الرئيس طارق الهاشمي – الذي كان على جسده علامات تشير لتعرضه للتعذيب – مات وهو رهن احتجاز الحكومة في مارس/آذار ومات الشاعر عرفان أحمد محمد في سجون شرطة حكومة إقليم كردستان في أغسطس/آب. لم تعلن الحكومة عن نتائج التحقيقات في أي من الحالتين.
أفاد مسؤولون حكوميون بأن 70 في المائة من السجون يتجاوز عدد نزلائها سعتها المقررة، مع وجود عدد كبير من المحتجزين ما قبل المحاكمة لفترات طويلة دون مراجعة قضائية لحالاتهم. يعاني النزلاء في عدة سجون – بينها سجن النساء في الرصافة ببغداد – من الزحام ونقص الطعام والمياه.
أعلنت وزارة العدل عن 129 عملية إعدام حتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وكان العدد هو 68 عملية إعدام في 2011. بموجب القوانين العراقية، هناك 48 جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، ومنها جرائم جرمها مؤخرا قانون مكافحة الإتجار في البشر.
• حرية التجمع :
استمرت قوات الأمن في الرد على المظاهرات السلمية بالترهيب والتهديد والعنف واعتقال المتظاهرين. في 17 فبراير/شباط (2011) حاصر المئات من قوات أمن إقليم كردستان مظاهرة سلمية في ميدان سارة بالسليمانية. هاجم عشرات من الرجال في ثياب مدنية المتظاهرين وقاموا بعدة اعتقالات.
وفي بغداد منعت قوات الأمن مئات المتظاهرين من بلوغ المظاهرات في ميدان التحرير في 25 فبراير/شباط (2011). قام نحو 1000 مسلح تجمعوا في الشوارع الجانبية بإخبار المتظاهرين المقتربين بأن معهم قائمة طويلة من الأسماء المطلوب القبض عليها وأنهم سيعتقلون حتى من "تشابه" أسمائهم من هم في القائمة.
• حرية التعبير :
ظل الصحفيون في بيئة من القمع في عام 2012. حتى كتابة هذه السطور كان البرلمان العراقي يبحث في عدة قوانين تقيد الإعلام وحرية التعبير والتجمع، ومنها مشروع قانون بشأن حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي ومشروع قانون ينظم الأحزاب السياسية يعاقب على التعبير الذي "يخل بالآداب العامة" ونقل "رسائل غير أخلاقية". في سبتمبر/أيلول رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى من منظمة محلية للحريات الصحفية بإلغاء قانون حماية الصحفيين استنادا إلى أنه لا يوفر حماية تُذكر للصحفيين ويقيد حق الوصول إلى المعلومات.
صنفت لجنة حماية الصحفيين العراق على رأس قائمتها لمؤشر الإفلات من العقاب لعام 2012، الذي يركز على عمليات قتل المتظاهرين دون عقاب، وأفادت بأنه لم تحدث إدانات على جرائم قتل الصحفيين منذ عام 2003. لم تجر السلطات العراقية أية اعتقالات على قتل هادي المهدي، وهو صحفي معارض للحكومة قُتل في سبتمبر/أيلول 2011. هناك صحفي آخر هو زردشت عثمان، تم اختطافه وقتله بعد أن نشر مقالاً ساخراً عن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني في عام 2010. لم توفر حكومة إقليم كردستان معلومات أو تفاصيل عن التحقيق في قتله.
وفي 8 مايو/أيار طلبت الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام من وزير الداخلية "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" ضد 44 منفذاً إعلامياً أجنبياً وعراقياً ذكرت أنها تعمل بشكل غير قانوني. ما زالت المنافذ الإعلامية مفتوحة حتى كتابة هذه السطور، لكن التسجيل صعب مما يجعلها عرضة للإغلاق.
ينتظر مشروع قانون حول جرائم تكنولوجيا المعلومات تصديق البرلمان عليه. هناك مادة من القانون تنص على السجن المؤبد وغرامات كبيرة على جرائم مبهمة التعريف مثل استخدام أجهزة الحاسب وشبكات المعلومات "عمداً" لتقويض "المصالح الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا".
• حقوق النساء والفتيات :
فقد الكثير من النساء العراقيات أزواجهن نتيجة للنزاع المسلح والعنف بشكل عام والنزوح والتهجير. جعلت المصاعب المالية نتيجة لذلك الكثير من النساء عرضة لخطر الإتجار بغرض الاستغلال الجنسي والدعارة.
أصدر البرلمان قانوناً لمكافحة الإتجار بالبشر في أبريل/نيسان يحدد التزامات الحكومة بشأن هذه القضية وينص على مقاضاة المسؤولين عن أعمال الإتجار بالبشر. أعلنت السلطات العراقية عن اعتقال مدير شبكة للإتجار في البشر في بغداد في سبتمبر/أيلول، لكن لم يحدث الكثير على مسار مقاضاة آخرين متهمين بالإتجار، أو تم اتخاذ إجراءات لمنع الإتجار. يستمر ضحايا الإتجار في الإبلاغ عن مصادرة جوازات سفرهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات وأوراق ثبوتية جديدة، مما يتركهم عرضة للاعتقال وعدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية.
في يونيو/حزيران 2011 أصدر برلمان إقليم كردستان قانون العنف الأسري، يتضمن مواد تجرم زواج الأطفال والزواج القسري، والإساءة للفتيات والنساء، وحظرا شاملا على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان). كان تنفيذ القانون ضعيفاً، وقال العشرات من الفتيات والممارسين إنهم إما خضعوا لتشويه الأعضاء التناسلية أو أجروه منذ صدور القانون. لم تتخذ السلطات إجراءات للتحقيق في هذه الحالات.
• جماعات مستضعفة أخرى :
في مارس/آذار شهد العراق عدة هجمات ضد الشباب ذوي المظهر غير المتفق مع رؤية المجتمع، بما في ذلك رجال غير ملتزمين بالصورة السائدة للرجل ورجال مثليين ومن يعرفون أنفسهم بـ "الإيمو" – وهو تقليد يتسم بثياب وأذواق موسيقية بعينها. أفادت منظمات حقوق إنسان عراقية ونشطاء مجتمعيين ومنافذ إعلامية وفاة الكثيرين من هؤلاء الشباب. بدلاً من اتخاذ إجراءات لحماية الأفراد المستهدفين، قالت وزارة الداخلية إن تقارير الاعتداءات على المشتبهين بالسلوك المثلي أو من يظهر أنهم "إيمو" هي تقارير "ملفقة" و"لا أساس لها من الصحة" ولم تتخذ إجراءات لمقاضاة المعتدين أو القبض عليهم.
في يناير/كانون الثاني صدق العراق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن الحكومة العراقية أخفقت ضمن أشياء اخرى، في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تعرض ذوي الإعاقة للتمييز، كما تتطلب الاتفاقية، ولضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم والتوظيف والحركة والتنقل والرعاية الصحية وخدمات التأهيل الشاملة. هناك أعداد كبيرة من العراقيين الذين يعانون الإعاقة – بما في ذلك نتيجة للنزاع والمرض وإصابات غير متصلة بالحرب – ولا يمكنهم العثور على الدعم لدمجهم بمجتمعاتهم المحلية.
في أكتوبر/تشرين الأول توصلت دراسة نشرت في نشرة "التلوث البيئي والسموم" إلى "أدلة دامغة" تربط ارتفاع معدلات الإجهاض والإعاقات المتعلقة بالنمو في الأطفال في الفالوجة والبصرة، بعوامل تسمم بيئية خلفتها عمليات الولايات المتحدة العسكرية في تلك المناطق.
• اللاجئون والنازحون :
طبقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فإن نحو 30 ألف لاجئ سوري فروا إلى العراق منذ اندلاع النزاع المسلح في سوريا في عام 2011. أغلق العراق معبر القائم الحدودي في وجه اللاجئين السوريين في أغسطس/آب. وعاودت الحكومة فتح المعبر في سبتمبر/أيلول لكنها ذكرت أنها لن تسمح بدخول الشباب السوري.
ليس لدى الحكومة العراقية خطة واضحة للعراقيين العائدين الذين نزحوا داخلياً ومن فروا إلى بلدان مجاورة. في يوليو/تموز ساعدت الحكومة العراقية في إعادة آلاف العراقيين من سوريا، ووفرت رحلات طيران وتذاكر حافلات للعائدين، لكن الحكومة أخفقت في مساعدتهم في العثور على مساكن أو وظائف. استمر آلاف النازحين داخل العراق في الإقامة في عدة مناطق بوضع اليد دون توفر الخدمات الأساسية لهم مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي. الكثير من هؤلاء أرامل لا فرص كبيرة لهن في الحصول على وظائف.
في سبتمبر/أيلول أكملت الأمم المتحدة تقريبا نقل نحو 3200 عضو من منظمة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة في المنفى، نقلها داخل العراق. أشرفت بعثة مساعدة الأمم المتحدة في العراق على نقلهم من معسكر أشرف، وهو مخيم لاجئين وقاعدة عسكرية سابقة، حيث كانت المنظمة تسكن منذ عام 1986، إلى معسكر الحرية، وهو قاعدة عسكرية سابقة أخرى. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على رفع المنظمة من قائمة الوزارة الخاصة بالمنظمات الإرهابية بنهاية الشهر نفسه.
• الأطراف الدولية الرئيسية :
لم تضغط الولايات المتحدة على النحو الكافي على حكومة المالكي كي تسيطر على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة.
ما زالت المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف في العراق غير متوفرة إطلاقاً. في 24 يناير/كانون الثاني حكمت محكمة عسكرية على الرقيب فرانك ووتريتش بخفض رتبته وتغريمه ثلثي راتبه لثلاثة أشهر لأنه قاد "مذبحة حديثة" وفيها قتلت القوات الأمريكية 24 مدنياً عراقياً عُزلاً، منهم سيدات وأطفال في بلدة "حديثة" عام 2005. ووتريتش الذي أقر بأنه مذنب بالإهمال في الخدمة لأنه قال لرجاله "أطلقوا النار أولاً ثم اطرحوا الأسئلة بعد ذلك"، كان قد تم اتهامه في الأصل بالقتل لكنه لم يُحكم عليه بالسجن.
في أبريل/نيسان أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن عناصر الجيش الأسترالي الذين كانوا يعملون في العراق عام 2003، أحالوا 64 محتجزاً إلى سجن سري حيث نفذت السي آي آيه والمخابرات البريطانية أعمال استجواب في ذلك العام. مات اثنان من المحتجزين أثناء النقل وربما كانا قد تعرضا للضرب المفضي إلى الوفاة على يد جنود بريطانيين، على حد قول الصحيفة.
ما زالت أوضاع حقوق الإنسان في العراق متدهورة لا سيما فيما يخص المحتجزين والصحفيين والنشطاء والنساء والفتيات. استمرت قوات الأمن في الاحتجاز التعسفي والتعذيب للمحتجزين، وفي وضع بعضهم خارج نطاق سيطرة وزارة العدل. أعلنت وزارة العدل عن رقم قياسي جديد لعمليات الإعدام في عام 2012، لكن وفرت معلومات قليلة للغاية عن هوية من تم إعدامهم.
استمرت قوات الأمن العراقية في الرد على المظاهرات السلمية بالترهيب والتهديدات والعنف والاعتقالات بحق المتظاهرين والصحفيين. قامت قوات الأمن والفاعلون من غير الدول الموالين للحكومة بمضايقة الصحفيين والمنافذ الإعلامية المختلفة المنتقدة للحكومة.
في أبريل/نيسان أصدر البرلمان العراقي قانوناً يجرم الإتجار بالبشر، لكن لم يتم تنفيذه بفعالية بعد. لم تتخذ حكومة إقليم كردستان خطوات لتنفيذ قانون صدر عام 2011 يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (أي الختان). وقُتل مئات المدنيين ورجال الشرطة في موجات من العنف، شملت اغتيالات، وسط أزمة سياسية قائمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.
• الاحتجاز والتعذيب وعمليات الإعدام
استمرت القوات التي تسيطر عليها وزارات الدفاع والداخلية والعدل – ومنها القوات النخبوية التابعة مباشرة لمكتب رئيس الوزراء – في أعمال الاحتجاز التعسفي لعدد كبير من المحتجزين، بما في ذلك في سجون سرية خارج إشراف وزارتي الداخلية والعدل. رغم إعلان وزارة العدل في مارس/آذار 2011 أنها ستغلق مركز الاحتجاز السري [معسكر الشرف] (كامب أونور) – حيث وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال تعذيب ممنهج – تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات من عدة مصادر بأن السجن كان ما زال مستخدما حتى أواخر مارس/آذار 2012..!
أفاد عدة محتجزين بتعرضهم للتعذيب بعد حملات الاعتقال الجماعي في أواخر عام 2011 وفي مارس/آذار 2012، والحملة الأخيرة كانت تحضيراً لقمة الجامعة العربية في بغداد، فيما وصفه الضباط الذين أجروا الاعتقالات بأنها إجراءات [احترازية] لمنع هجمات إرهابية. أفاد ستة محتجزين تم الإفراج عنهم في أبريل/نيسان بأن المحققين قالوا لهم إنهم محتجزون للسيطرة على الأنشطة الإجرامية أثناء القمة ولوقف أي مظاهرات شعبية [محرجة].
الحارس السابق لنائب الرئيس طارق الهاشمي – الذي كان على جسده علامات تشير لتعرضه للتعذيب – مات وهو رهن احتجاز الحكومة في مارس/آذار ومات الشاعر عرفان أحمد محمد في سجون شرطة حكومة إقليم كردستان في أغسطس/آب. لم تعلن الحكومة عن نتائج التحقيقات في أي من الحالتين.
أفاد مسؤولون حكوميون بأن 70 في المائة من السجون يتجاوز عدد نزلائها سعتها المقررة، مع وجود عدد كبير من المحتجزين ما قبل المحاكمة لفترات طويلة دون مراجعة قضائية لحالاتهم. يعاني النزلاء في عدة سجون – بينها سجن النساء في الرصافة ببغداد – من الزحام ونقص الطعام والمياه.
أعلنت وزارة العدل عن 129 عملية إعدام حتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وكان العدد هو 68 عملية إعدام في 2011. بموجب القوانين العراقية، هناك 48 جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، ومنها جرائم جرمها مؤخرا قانون مكافحة الإتجار في البشر.
• حرية التجمع :
استمرت قوات الأمن في الرد على المظاهرات السلمية بالترهيب والتهديد والعنف واعتقال المتظاهرين. في 17 فبراير/شباط (2011) حاصر المئات من قوات أمن إقليم كردستان مظاهرة سلمية في ميدان سارة بالسليمانية. هاجم عشرات من الرجال في ثياب مدنية المتظاهرين وقاموا بعدة اعتقالات.
وفي بغداد منعت قوات الأمن مئات المتظاهرين من بلوغ المظاهرات في ميدان التحرير في 25 فبراير/شباط (2011). قام نحو 1000 مسلح تجمعوا في الشوارع الجانبية بإخبار المتظاهرين المقتربين بأن معهم قائمة طويلة من الأسماء المطلوب القبض عليها وأنهم سيعتقلون حتى من "تشابه" أسمائهم من هم في القائمة.
• حرية التعبير :
ظل الصحفيون في بيئة من القمع في عام 2012. حتى كتابة هذه السطور كان البرلمان العراقي يبحث في عدة قوانين تقيد الإعلام وحرية التعبير والتجمع، ومنها مشروع قانون بشأن حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي ومشروع قانون ينظم الأحزاب السياسية يعاقب على التعبير الذي "يخل بالآداب العامة" ونقل "رسائل غير أخلاقية". في سبتمبر/أيلول رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى من منظمة محلية للحريات الصحفية بإلغاء قانون حماية الصحفيين استنادا إلى أنه لا يوفر حماية تُذكر للصحفيين ويقيد حق الوصول إلى المعلومات.
صنفت لجنة حماية الصحفيين العراق على رأس قائمتها لمؤشر الإفلات من العقاب لعام 2012، الذي يركز على عمليات قتل المتظاهرين دون عقاب، وأفادت بأنه لم تحدث إدانات على جرائم قتل الصحفيين منذ عام 2003. لم تجر السلطات العراقية أية اعتقالات على قتل هادي المهدي، وهو صحفي معارض للحكومة قُتل في سبتمبر/أيلول 2011. هناك صحفي آخر هو زردشت عثمان، تم اختطافه وقتله بعد أن نشر مقالاً ساخراً عن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني في عام 2010. لم توفر حكومة إقليم كردستان معلومات أو تفاصيل عن التحقيق في قتله.
وفي 8 مايو/أيار طلبت الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام من وزير الداخلية "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" ضد 44 منفذاً إعلامياً أجنبياً وعراقياً ذكرت أنها تعمل بشكل غير قانوني. ما زالت المنافذ الإعلامية مفتوحة حتى كتابة هذه السطور، لكن التسجيل صعب مما يجعلها عرضة للإغلاق.
ينتظر مشروع قانون حول جرائم تكنولوجيا المعلومات تصديق البرلمان عليه. هناك مادة من القانون تنص على السجن المؤبد وغرامات كبيرة على جرائم مبهمة التعريف مثل استخدام أجهزة الحاسب وشبكات المعلومات "عمداً" لتقويض "المصالح الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا".
• حقوق النساء والفتيات :
فقد الكثير من النساء العراقيات أزواجهن نتيجة للنزاع المسلح والعنف بشكل عام والنزوح والتهجير. جعلت المصاعب المالية نتيجة لذلك الكثير من النساء عرضة لخطر الإتجار بغرض الاستغلال الجنسي والدعارة.
أصدر البرلمان قانوناً لمكافحة الإتجار بالبشر في أبريل/نيسان يحدد التزامات الحكومة بشأن هذه القضية وينص على مقاضاة المسؤولين عن أعمال الإتجار بالبشر. أعلنت السلطات العراقية عن اعتقال مدير شبكة للإتجار في البشر في بغداد في سبتمبر/أيلول، لكن لم يحدث الكثير على مسار مقاضاة آخرين متهمين بالإتجار، أو تم اتخاذ إجراءات لمنع الإتجار. يستمر ضحايا الإتجار في الإبلاغ عن مصادرة جوازات سفرهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات وأوراق ثبوتية جديدة، مما يتركهم عرضة للاعتقال وعدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية.
في يونيو/حزيران 2011 أصدر برلمان إقليم كردستان قانون العنف الأسري، يتضمن مواد تجرم زواج الأطفال والزواج القسري، والإساءة للفتيات والنساء، وحظرا شاملا على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان). كان تنفيذ القانون ضعيفاً، وقال العشرات من الفتيات والممارسين إنهم إما خضعوا لتشويه الأعضاء التناسلية أو أجروه منذ صدور القانون. لم تتخذ السلطات إجراءات للتحقيق في هذه الحالات.
• جماعات مستضعفة أخرى :
في مارس/آذار شهد العراق عدة هجمات ضد الشباب ذوي المظهر غير المتفق مع رؤية المجتمع، بما في ذلك رجال غير ملتزمين بالصورة السائدة للرجل ورجال مثليين ومن يعرفون أنفسهم بـ "الإيمو" – وهو تقليد يتسم بثياب وأذواق موسيقية بعينها. أفادت منظمات حقوق إنسان عراقية ونشطاء مجتمعيين ومنافذ إعلامية وفاة الكثيرين من هؤلاء الشباب. بدلاً من اتخاذ إجراءات لحماية الأفراد المستهدفين، قالت وزارة الداخلية إن تقارير الاعتداءات على المشتبهين بالسلوك المثلي أو من يظهر أنهم "إيمو" هي تقارير "ملفقة" و"لا أساس لها من الصحة" ولم تتخذ إجراءات لمقاضاة المعتدين أو القبض عليهم.
في يناير/كانون الثاني صدق العراق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن الحكومة العراقية أخفقت ضمن أشياء اخرى، في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تعرض ذوي الإعاقة للتمييز، كما تتطلب الاتفاقية، ولضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم والتوظيف والحركة والتنقل والرعاية الصحية وخدمات التأهيل الشاملة. هناك أعداد كبيرة من العراقيين الذين يعانون الإعاقة – بما في ذلك نتيجة للنزاع والمرض وإصابات غير متصلة بالحرب – ولا يمكنهم العثور على الدعم لدمجهم بمجتمعاتهم المحلية.
في أكتوبر/تشرين الأول توصلت دراسة نشرت في نشرة "التلوث البيئي والسموم" إلى "أدلة دامغة" تربط ارتفاع معدلات الإجهاض والإعاقات المتعلقة بالنمو في الأطفال في الفالوجة والبصرة، بعوامل تسمم بيئية خلفتها عمليات الولايات المتحدة العسكرية في تلك المناطق.
• اللاجئون والنازحون :
طبقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فإن نحو 30 ألف لاجئ سوري فروا إلى العراق منذ اندلاع النزاع المسلح في سوريا في عام 2011. أغلق العراق معبر القائم الحدودي في وجه اللاجئين السوريين في أغسطس/آب. وعاودت الحكومة فتح المعبر في سبتمبر/أيلول لكنها ذكرت أنها لن تسمح بدخول الشباب السوري.
ليس لدى الحكومة العراقية خطة واضحة للعراقيين العائدين الذين نزحوا داخلياً ومن فروا إلى بلدان مجاورة. في يوليو/تموز ساعدت الحكومة العراقية في إعادة آلاف العراقيين من سوريا، ووفرت رحلات طيران وتذاكر حافلات للعائدين، لكن الحكومة أخفقت في مساعدتهم في العثور على مساكن أو وظائف. استمر آلاف النازحين داخل العراق في الإقامة في عدة مناطق بوضع اليد دون توفر الخدمات الأساسية لهم مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي. الكثير من هؤلاء أرامل لا فرص كبيرة لهن في الحصول على وظائف.
في سبتمبر/أيلول أكملت الأمم المتحدة تقريبا نقل نحو 3200 عضو من منظمة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة في المنفى، نقلها داخل العراق. أشرفت بعثة مساعدة الأمم المتحدة في العراق على نقلهم من معسكر أشرف، وهو مخيم لاجئين وقاعدة عسكرية سابقة، حيث كانت المنظمة تسكن منذ عام 1986، إلى معسكر الحرية، وهو قاعدة عسكرية سابقة أخرى. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على رفع المنظمة من قائمة الوزارة الخاصة بالمنظمات الإرهابية بنهاية الشهر نفسه.
• الأطراف الدولية الرئيسية :
لم تضغط الولايات المتحدة على النحو الكافي على حكومة المالكي كي تسيطر على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة.
ما زالت المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف في العراق غير متوفرة إطلاقاً. في 24 يناير/كانون الثاني حكمت محكمة عسكرية على الرقيب فرانك ووتريتش بخفض رتبته وتغريمه ثلثي راتبه لثلاثة أشهر لأنه قاد "مذبحة حديثة" وفيها قتلت القوات الأمريكية 24 مدنياً عراقياً عُزلاً، منهم سيدات وأطفال في بلدة "حديثة" عام 2005. ووتريتش الذي أقر بأنه مذنب بالإهمال في الخدمة لأنه قال لرجاله "أطلقوا النار أولاً ثم اطرحوا الأسئلة بعد ذلك"، كان قد تم اتهامه في الأصل بالقتل لكنه لم يُحكم عليه بالسجن.
في أبريل/نيسان أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن عناصر الجيش الأسترالي الذين كانوا يعملون في العراق عام 2003، أحالوا 64 محتجزاً إلى سجن سري حيث نفذت السي آي آيه والمخابرات البريطانية أعمال استجواب في ذلك العام. مات اثنان من المحتجزين أثناء النقل وربما كانا قد تعرضا للضرب المفضي إلى الوفاة على يد جنود بريطانيين، على حد قول الصحيفة.
