قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته "ملتزمة بالأمر السامي الكريم الذي حدد فترة الإعانة بـ12 شهراً ولن تكون هناك فترة للتمديد" وذلك في إشارة إلى قرب قطع إعانة البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) عند انتهاء الدفعات الإثني عشر بعد أربعة أشهر.
ولحد الآن تم صرف 8 دفعات إعانة من برنامج "حافز" الذي أطلقته الرياض إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أكثر من عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً ولمدة 12 شهراً هجرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة.
وأكد فقيه خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية لإطلاق النسخة المطورة من برنامج "نطاقات" أن الوزارة ستواصل العمل بشكل جاد على توفير فرص العمل وتدريب لكل المسجلين في برنامج "حافز" بشكل كفؤ وسريع، مشيرا إلى أن برنامج "حافز" قلل من فرص التحايل على برنامج "نطاقات" بتسجيل أسماء وهمية على المنشأة.
وأضاف "فقيه" إن وزارة العمل تسعى لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج "نطاقات"، قائلا قد يتجه القطاع الخاص على التوظيف الكمي وليس النوعي لذلك استدركت الوزارة هذه النسخة المطورة من نطاقات التي اشترطت بأن يكون أجر العامل السعودي ثلاثة آلاف على الأقل لاحتسابه بموظف واحد في البرنامج"، مبينا أن الوزارة ستواصل العمل على إصدار تحسينات وتطويرات في برنامج "نطاقات" وبرنامج "حافز" وبرنامج "طاقات" للمواءمة بين احتياجات سوق العمل من جهة ورغبات الباحثين عن العمل من جهة أخرى.
وفي أغسطس/آب الماضي، كان مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل قد حسم الجدل حول مصير استمرار إعانة العاطلين عن العمل، بالتأكيد على توقف الصرف للمسجلين ضمن الدفعة الأولى، واستمرار تدريبهم وتوظيفهم، وذلك مع بدء العد التنازلي لمضي سنة كاملة على تسجيل أول دفعة ـ ذو الحجة ـ في برنامج "حافز".