اخبار مصر : عنان يواجه تهمة الكسب غير المشروع و انباء عن احالة البلاغ الى القضاء العسكري
قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامى والذى يتهمه فيه بالكسب غير المشروع لحصوله على قطعتين أرض بالمخالفة للقانون إلى القضاء العسكري للتحقيق .
وكان الشاكى قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 3273 لسنه 2012 بلاغات النائب العام، انه استند فى بلاغه لما نشر بجريدة الفجر بعددها رقم 369 بتاريخ الخميس 30/8/2012 ، حول الواقعة والتى حاول فيها عنان،تجاوز هذا المحظور بحكم موقعه وحصل على قطعتين الأولى في القطعة 500 وتصل مساحتها إلى 561.74 مترا وأمام خانة سامي حافظ أحمد عنان سجلت ملحوظة أنه توجد غرامة زيادة غرف سطح عن المسموح، أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في نفس التاريخ وهو 21 فبراير 2010 أي قبل الثورة، بأقل من عام وفي نفس المنطقة كانت عبارة عن 976.44 مترا في القطعة 498 ، وأن الفريق سامي عنان تحصل على قطع أراضي أخرى حصل عليها في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي بنا عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته .
وطالب البلاغ النائب العام بمنع المشكو فى حقه من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة، تمهيدا لإحالة عنان الى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المنسوبة اليه .
قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامى والذى يتهمه فيه بالكسب غير المشروع لحصوله على قطعتين أرض بالمخالفة للقانون إلى القضاء العسكري للتحقيق .
وكان الشاكى قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 3273 لسنه 2012 بلاغات النائب العام، انه استند فى بلاغه لما نشر بجريدة الفجر بعددها رقم 369 بتاريخ الخميس 30/8/2012 ، حول الواقعة والتى حاول فيها عنان،تجاوز هذا المحظور بحكم موقعه وحصل على قطعتين الأولى في القطعة 500 وتصل مساحتها إلى 561.74 مترا وأمام خانة سامي حافظ أحمد عنان سجلت ملحوظة أنه توجد غرامة زيادة غرف سطح عن المسموح، أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في نفس التاريخ وهو 21 فبراير 2010 أي قبل الثورة، بأقل من عام وفي نفس المنطقة كانت عبارة عن 976.44 مترا في القطعة 498 ، وأن الفريق سامي عنان تحصل على قطع أراضي أخرى حصل عليها في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي بنا عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته .
وطالب البلاغ النائب العام بمنع المشكو فى حقه من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة، تمهيدا لإحالة عنان الى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المنسوبة اليه .