الرئيسية
المنتديات
الدولة : 
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
الاقتصاد الأميركي يسجل نموًا أعلى من التقديرات الأولية للربع الثاني، 2012
بقلم ماكنزي باب | المحررة في موقع آي آي بي ديجيتال | 30 آب/أغسطس 2012
تحدثت وزيرة التجارة بالوكالة، ريبيكا بلانك، عن مكاسب في وظائف القطاع الخاص الأميركي طوال 28 شهرًا بلغ مجموعها 4.4 ملايين فرصة عمل.
واشنطن— سجل الاقتصاد الأميركي معدل نمو أعلى مما ورد في التقديرات الأولية لفترة نيسان/أبريل - حزيران/يونيو بعد أن ارتفع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بمعدل 1.7 في المئة.
فقد أفاد مكتب الإحصائيات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة في تقريره بتاريخ 29 آب/أغسطس أن قيمة النمو الاقتصادي زاد بواقع 6.5 بليون دولار أو نسبة 0.2 في المئة في نفس الفترة الربع سنوية، وهي أعلى مما جاء في التقديرات التي نشرتها الوزارة مسبقا بتاريخ 27 تموز/يوليو الماضي.
ويستند أحدث رقم إلى بيانات أوفى وأكثر اكتمالا مستقاة من مصادر النشاط الاقتصادي لاحتساب إجمالي الناتج المحلي وهو مجموع قيمة ما تنتجه البلاد من بضائع وخدمات.
ويؤكد تقرير وزارة التجارة أن الاقتصاد الأميركي سجل نموًا إيجابيًا للربع الثاني عشر على التوالي، وهو يتساوق مع الزيادة في فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية والعشرين المتوالية وهي بحدود 4.4 ملايين فرصة عمل مستحدثة.، كما جاء في قول ريبيكا بلانك وزيرة التجارة بالوكالة.
وفي بيان صدر بعد نشر التقديرات الأولية عن النمو الاقتصادي في تموز/يوليو، أعلنت بلانك أن النمو في الربع الثاني من هذا العام "يمثل استمرار نهوض اقتصادنا من أسوأ ضائقة اقتصادية مرت بها البلاد منذ حقبة الكساد العام في أوائل القرن الماضي.
وبينت أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني في الأساس زيادات في مصروفات الاستهلاك الفردي والصادرات والاستثمارات الثابتة لأصحابها من غير المقيمين والاستثمارات الثابتة للمقيمين. وهذه المكاسب قابلها جزئيًا خسائر في الاستثمارات الخاصة بالمخزونات ونفقات الحكومات المحلية والولائية. وزاد مجموع الواردات، التي تنقص قيمتها من مجموع قيمة البضائع والخدمات في احتساب إجمالي الناتج المحلي.
وجاء النمو في فترة الربع الثاني من العام الحالي دون النمو الذي سجل في الربع الأول وإن كان طفيفًا لم يتعد نسبة 2 في المئة. وهذا التراجع في النمو قياسًا بالربع الأول مثّل في الأساس تراجعًا في الإنفاق الاستهلاكي الفردي وفي الاستثمارات الثابتة لغير المقيمين وهو ما عوض عليه جزئيًا انخفاض أقل في إنفاق الحكومة الفدرالية وتسارع وتيرة الصادرات وتقلص أدنى في الاستثمارات الخاصة بالموجودات.
وارتفع مجموع صادرات البضائع والخدمات بنسبة 6 في المئة في الربع الثاني مقارنة بزيادة قدرها 4.4 في المئة في الربع الأول. وفي هذا السياق، أشار تقرير وزير التجارة إلى أن قيمة البضائع والخدمات زادت بنسبة 2.9 في المئة خلال نفس الفترة مقارنة بزيادة نسبتها 3.1 في فترة كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، 2012.
ومن المقرر أن تصدر المراجعة التالية لأرقام النمو خلال الربع الثاني من السنة الحالية يوم 27 أيلول/سبتمبر.
بقلم ماكنزي باب | المحررة في موقع آي آي بي ديجيتال | 30 آب/أغسطس 2012
تحدثت وزيرة التجارة بالوكالة، ريبيكا بلانك، عن مكاسب في وظائف القطاع الخاص الأميركي طوال 28 شهرًا بلغ مجموعها 4.4 ملايين فرصة عمل.
واشنطن— سجل الاقتصاد الأميركي معدل نمو أعلى مما ورد في التقديرات الأولية لفترة نيسان/أبريل - حزيران/يونيو بعد أن ارتفع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بمعدل 1.7 في المئة.
فقد أفاد مكتب الإحصائيات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة في تقريره بتاريخ 29 آب/أغسطس أن قيمة النمو الاقتصادي زاد بواقع 6.5 بليون دولار أو نسبة 0.2 في المئة في نفس الفترة الربع سنوية، وهي أعلى مما جاء في التقديرات التي نشرتها الوزارة مسبقا بتاريخ 27 تموز/يوليو الماضي.
ويستند أحدث رقم إلى بيانات أوفى وأكثر اكتمالا مستقاة من مصادر النشاط الاقتصادي لاحتساب إجمالي الناتج المحلي وهو مجموع قيمة ما تنتجه البلاد من بضائع وخدمات.
ويؤكد تقرير وزارة التجارة أن الاقتصاد الأميركي سجل نموًا إيجابيًا للربع الثاني عشر على التوالي، وهو يتساوق مع الزيادة في فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية والعشرين المتوالية وهي بحدود 4.4 ملايين فرصة عمل مستحدثة.، كما جاء في قول ريبيكا بلانك وزيرة التجارة بالوكالة.
وفي بيان صدر بعد نشر التقديرات الأولية عن النمو الاقتصادي في تموز/يوليو، أعلنت بلانك أن النمو في الربع الثاني من هذا العام "يمثل استمرار نهوض اقتصادنا من أسوأ ضائقة اقتصادية مرت بها البلاد منذ حقبة الكساد العام في أوائل القرن الماضي.
وبينت أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني في الأساس زيادات في مصروفات الاستهلاك الفردي والصادرات والاستثمارات الثابتة لأصحابها من غير المقيمين والاستثمارات الثابتة للمقيمين. وهذه المكاسب قابلها جزئيًا خسائر في الاستثمارات الخاصة بالمخزونات ونفقات الحكومات المحلية والولائية. وزاد مجموع الواردات، التي تنقص قيمتها من مجموع قيمة البضائع والخدمات في احتساب إجمالي الناتج المحلي.
وجاء النمو في فترة الربع الثاني من العام الحالي دون النمو الذي سجل في الربع الأول وإن كان طفيفًا لم يتعد نسبة 2 في المئة. وهذا التراجع في النمو قياسًا بالربع الأول مثّل في الأساس تراجعًا في الإنفاق الاستهلاكي الفردي وفي الاستثمارات الثابتة لغير المقيمين وهو ما عوض عليه جزئيًا انخفاض أقل في إنفاق الحكومة الفدرالية وتسارع وتيرة الصادرات وتقلص أدنى في الاستثمارات الخاصة بالموجودات.
وارتفع مجموع صادرات البضائع والخدمات بنسبة 6 في المئة في الربع الثاني مقارنة بزيادة قدرها 4.4 في المئة في الربع الأول. وفي هذا السياق، أشار تقرير وزير التجارة إلى أن قيمة البضائع والخدمات زادت بنسبة 2.9 في المئة خلال نفس الفترة مقارنة بزيادة نسبتها 3.1 في فترة كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، 2012.
ومن المقرر أن تصدر المراجعة التالية لأرقام النمو خلال الربع الثاني من السنة الحالية يوم 27 أيلول/سبتمبر.
