الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
كلما حضرت مؤتمرا عالميا عن
حقوق المرأة أو قرأت تقريرا عن الموضوع ذاته وجدت، ان التقارير تشير بطريقة
ايجابية الى انجاز 'العراق الجديد' في تبنيه نسبة 25 بالمئة (نظام الكوتا
او المحاصصة) من ناحية التمثيل السياسي على وجه التحديد. وكان بودي ان اكون
ايجابية انا الاخرى، فمن حق المرأة العراقية ان تجد اية فسحة للامل تتشبث
بها مهما كانت ضئيلة وتنفيد قرار التمييز الايجابي لفترة محددة، هو في
حصيلة الامر انجاز سيساعد المرأة على ايصال صوتها والمشاركة في صنع القرار.
أو هذا هو المفترض نظريا. حث اثبتت سنوات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة ان
تطبيق قرار الكوتا لايختلف كثيرا عن الوعود الهوائية بتوفير الاساسيات
الضرورية للحياة اليومية، لكل المواطنين، ومنهم المرأة. فقصة الكهرباء
تحولت الى أغان وقصائد ونكات سوداء، والحصة التموينية التي يعتمد عليها 16
مليون مواطن الى صفقات إستيراد مواد رديئة يتقاضى عليها المسؤولون
العمولات. ويستمر تأسيس الشركات الوهمية، والعقود التي لا تنفذ والبنايات
التي تتهدم بعد سنة أو شهر، ناهيك عن صفقات الاسلحة والمعدات القديمة
واجهزة الاستشعار الأمني الفاشلة، وشبكات إبتزاز المواطنين لإطلاق سراح
سجنائهم في السجون السرية والمعلنة، أوتمشية أبسط معاملاتهم. أي، باختصار
شديد عقد المسؤولون في حكومة المالكي الصفقة تلو الصفقة لشراء خردة العالم
بعد التأكد من قبض العمولة وعدم تعرضهم للمساءلة والعقاب، وتأمين امر
عوائلهم ومستقبلهم خارج العراق. في حين تهدمت الصناعة والزراعة والتجارة
الوطنية. هذا هو حال حكومة الاحتلال ومسؤوليها ونوابها، نساء ورجالا، عموما
وبالمصادر والحالات الموثقة، فهل بالامكان تقييم دور المرأة السياسي
أوالمسؤول، ضمن تركيبة حكومية كهذه، فقط لكونها امرأة ولأنها تحظى
بالمحاصصة الجنسوية؟ الا يتطلب تقييم العمل البرلماني توفر مجموعة ادوات
تستند الى المقاييس الدولية وتنطبق على كل الاعضاء بلا تمييز؟ تتطلب
الاجابة النظر اولا في مدى تطبيق نسبة التمثيل السياسي للمرأة في الحكومة
والبرلمان، والتي ينص عليها الدستور. حيث اختزلت حكومة الاحتلال الخامسة
وجود نسبة الربع الى وزيرة واحدة فقط، من بين 42 وزيرا، هي وزيرة الدولة
لشؤون المرأة، واضيف اليها، فيما بعد، وزيرة دولة اخرى . وتم تعيين وزيرة
لشؤون المرأة لأن غياب المرأة بات ملحوظا حتى لفاقدي البصيرة، وان جهة ما
نصحت حكومة الاحتلال بانه من المخجل تعيين رجل كوزير للمرأة في حكومة تدعي
العمل وفق الدستور وقامت بتوقيع معاهدات عديدة مع الامم المتحدة لالغاء
التمييز ضد المرأة فضلا عن ان احد اسباب الغزو الانكلو امريكي المعلنة كانت
لمنح المرأة العراقية حقوقها ومن بينها حق التمثيل السياسي. ولن ادخل في
تفاصيل ما حققته وزيرة المرأة 'خطابيا' للمرأة العراقية، عموما. اقول
خطابيا لأن هذا هو جوهر ما ينجزه النواب اذا لم يكونوا منخرطين في الحاق
الضرر بالمواطنين بصورة أو اخرى. فخطاب وزيرة المراة، مخضب بانتمائها
المذهبي السياسي، ولايمثل، كما هو مفترض من موقعها، عموم المرأة العراقية
بتنوع اديانها وانتماءاتها الأثنية والسياسية. الأدهى من ذلك، تمثل بعض
مواقفها انتهاكا صارخا لحقوق المرأة. اما عن وزارة المرأة، فقد وصفتها
الوزيرة المستقيلة نوال السامرائي بانها 'وزارة أفرغت من كل معنى لوزارة..
يقال انها مكتب استشاري لرئيس الوزراء والحقيقة لم يستشرنا أحد يوماً في أي
شأن من شؤون المرأة'. ولايفرق الفساد الحكومي المستشري علنا بين ذكر
وأنثى. فـ' المافيات التجارية العاملة مع الحكومة تكسب الاموال جراء عدم
إحراز اي تقدم في قطاع الكهرباء، عن طريق عقود باهظة ومبيعات تحول الى
شركات وهمية أو غير كفوءة ولكن لديها صلات سياسية قوية. وتسمح حكومة
المالكي بتحويل عائدات وأصول مالية إلى حسابات مصرفية أجنبية تابعة
لمسؤولين حكوميين عبر شركات وهمية أسسها هؤلاء. وقد كتب الصحافي الامريكي
نيد باركر عن الموضوع بالتفصيل في دراسة مطولة نشرت منذ ايام بعنوان '
العراق الذي خلفته امريكا: الفساد لا يستثني احدا من المسؤولين'. هذا من
ناحية الحكومة التي اقتضى تشكيلها للاتفاق حول المحاصصة الطائفية والاثنية
فترة عشرة شهور. أما من ناحية البرلمان، فهناك 82 برلمانية، تم تعيين عدد
منهن وفق نظام محاصصة المقاعد التعويضية. وهو النظام الذي اتاح لمرشح احدى
القوائم الفوز بعضوية البرلمان بعد حصوله على 17 صوتا فقط (حسب النائبة
حنان الفتلاوي في قناة الحرة، 4 آذار 2012). فما الذي قدمته نساء البرلمان
للمواطنين عموما وللمرأة خاصة، اعتمادا على تحديد البرلمان الديمقراطي بأنه
ذلك الذي يكون: تمثيليا، شفافا، قابلا للوصول اليه، خاضعا للمساءلة،
وفعالا؟ ان تمحيص كل اداة من هذه الادوات، في واقع عمل البرلمان العراقي،
يؤدي في حصيلته الى نتيجة واحدة وهي لاشيء، اذا ما تساهلنا ولم نبدأ ببيان
الضرر المادي والمعنوي الذي الحقه تواجد هذا العدد الكبير، من النواب
المنشغلين بتبادل الاتهامات الاستعراضية والتشهير اليومي، بموضوعات لاعلاقة
لها بهموم المواطن. وتتراوح ما بين الاتهام بالاختلاس والارهاب الى منع
مسلسل 'الحسن والحسين' وزيادة الرواتب والمخصصات المذهلة واحصاء عدد
المصفحات التي يملكها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالمقارنة مع النواب.
وقد اثبتت نسوة البرلمان، والحق يقال، انهن لايقلن كفاءة عن زملائهن
الذكور، في المحاججة وتوجيه الاتهامات، كل حسب الانتماء الطائفي والأثني
للحزب او الكتلة التي ينتمين اليها. كما انهن، يتفوقن على زملائهن في
التصويت لقرارات حزبهن او كتلتهن حتى ولو كانت ضد حقوق المرأة، عموما،
ليثبتن بانهن قيصريات أكثر من قيصر. بل ويستخدمن، احيانا، لتبرير قرارات ضد
المرأة، لاضفاء المصداقية عليها. فلم يحدث وطرحت البرلمانيات موضوع الغاء
حكم الاعدام بحق المرأة، مثلا، كونها مانحة للحياة وتماشيا مع سياسة
'التمييز الايجابي'. بينما سمعنا العديد منهن يصفن المعتقلات بانهن
'ارهابيات'، أي قيامهن باصدار الحكم بالاعدام استباقيا حسب المادة اربعة
ارهاب، على الرغم من صدور عشرات التقارير الحقوقية الدولية النافية لوجود
نظام قضائي عادل، وغياب التحقيق النزيه واجبار المعتقلين على الاعتراف
بجرائم عجيبة غريبة جراء التعذيب. وتقابل نسوة البرلمان 'زواج المتعة'
بالصمت وهو الطارىء على مجتمعنا، الذي يجسد استغلال المرأة وهي في اقصى
حالات الضعف نتيجة الفقر والحرمان، والموصوف بانه لايزيد عن كونه دعارة
مشرعنة بغطاء ديني مذهبي. فمن الذي تمثله البرلمانية، وكيف يعتبر تعيين
المرأة كمسؤولة (ولنتغاض عن مسألة الكفاءة)، في ظل هذه السلوكيات، موقفا
ايجابيا؟ لقد اثبتت سنوات الاحتلال التسع وحكوماته المتعاقبة، بما لايقبل
الشك، ان ساسة الاحتلال توصلوا الى تحقيق المساواة فيما بينهم، حيث لا فرق
بين ذكر وانثى في الخنوع للمحتل والفساد والتعامي عن الحقيقة حين تنكسر
بوصلة المرء الاخلاقية.
حقوق المرأة أو قرأت تقريرا عن الموضوع ذاته وجدت، ان التقارير تشير بطريقة
ايجابية الى انجاز 'العراق الجديد' في تبنيه نسبة 25 بالمئة (نظام الكوتا
او المحاصصة) من ناحية التمثيل السياسي على وجه التحديد. وكان بودي ان اكون
ايجابية انا الاخرى، فمن حق المرأة العراقية ان تجد اية فسحة للامل تتشبث
بها مهما كانت ضئيلة وتنفيد قرار التمييز الايجابي لفترة محددة، هو في
حصيلة الامر انجاز سيساعد المرأة على ايصال صوتها والمشاركة في صنع القرار.
أو هذا هو المفترض نظريا. حث اثبتت سنوات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة ان
تطبيق قرار الكوتا لايختلف كثيرا عن الوعود الهوائية بتوفير الاساسيات
الضرورية للحياة اليومية، لكل المواطنين، ومنهم المرأة. فقصة الكهرباء
تحولت الى أغان وقصائد ونكات سوداء، والحصة التموينية التي يعتمد عليها 16
مليون مواطن الى صفقات إستيراد مواد رديئة يتقاضى عليها المسؤولون
العمولات. ويستمر تأسيس الشركات الوهمية، والعقود التي لا تنفذ والبنايات
التي تتهدم بعد سنة أو شهر، ناهيك عن صفقات الاسلحة والمعدات القديمة
واجهزة الاستشعار الأمني الفاشلة، وشبكات إبتزاز المواطنين لإطلاق سراح
سجنائهم في السجون السرية والمعلنة، أوتمشية أبسط معاملاتهم. أي، باختصار
شديد عقد المسؤولون في حكومة المالكي الصفقة تلو الصفقة لشراء خردة العالم
بعد التأكد من قبض العمولة وعدم تعرضهم للمساءلة والعقاب، وتأمين امر
عوائلهم ومستقبلهم خارج العراق. في حين تهدمت الصناعة والزراعة والتجارة
الوطنية. هذا هو حال حكومة الاحتلال ومسؤوليها ونوابها، نساء ورجالا، عموما
وبالمصادر والحالات الموثقة، فهل بالامكان تقييم دور المرأة السياسي
أوالمسؤول، ضمن تركيبة حكومية كهذه، فقط لكونها امرأة ولأنها تحظى
بالمحاصصة الجنسوية؟ الا يتطلب تقييم العمل البرلماني توفر مجموعة ادوات
تستند الى المقاييس الدولية وتنطبق على كل الاعضاء بلا تمييز؟ تتطلب
الاجابة النظر اولا في مدى تطبيق نسبة التمثيل السياسي للمرأة في الحكومة
والبرلمان، والتي ينص عليها الدستور. حيث اختزلت حكومة الاحتلال الخامسة
وجود نسبة الربع الى وزيرة واحدة فقط، من بين 42 وزيرا، هي وزيرة الدولة
لشؤون المرأة، واضيف اليها، فيما بعد، وزيرة دولة اخرى . وتم تعيين وزيرة
لشؤون المرأة لأن غياب المرأة بات ملحوظا حتى لفاقدي البصيرة، وان جهة ما
نصحت حكومة الاحتلال بانه من المخجل تعيين رجل كوزير للمرأة في حكومة تدعي
العمل وفق الدستور وقامت بتوقيع معاهدات عديدة مع الامم المتحدة لالغاء
التمييز ضد المرأة فضلا عن ان احد اسباب الغزو الانكلو امريكي المعلنة كانت
لمنح المرأة العراقية حقوقها ومن بينها حق التمثيل السياسي. ولن ادخل في
تفاصيل ما حققته وزيرة المرأة 'خطابيا' للمرأة العراقية، عموما. اقول
خطابيا لأن هذا هو جوهر ما ينجزه النواب اذا لم يكونوا منخرطين في الحاق
الضرر بالمواطنين بصورة أو اخرى. فخطاب وزيرة المراة، مخضب بانتمائها
المذهبي السياسي، ولايمثل، كما هو مفترض من موقعها، عموم المرأة العراقية
بتنوع اديانها وانتماءاتها الأثنية والسياسية. الأدهى من ذلك، تمثل بعض
مواقفها انتهاكا صارخا لحقوق المرأة. اما عن وزارة المرأة، فقد وصفتها
الوزيرة المستقيلة نوال السامرائي بانها 'وزارة أفرغت من كل معنى لوزارة..
يقال انها مكتب استشاري لرئيس الوزراء والحقيقة لم يستشرنا أحد يوماً في أي
شأن من شؤون المرأة'. ولايفرق الفساد الحكومي المستشري علنا بين ذكر
وأنثى. فـ' المافيات التجارية العاملة مع الحكومة تكسب الاموال جراء عدم
إحراز اي تقدم في قطاع الكهرباء، عن طريق عقود باهظة ومبيعات تحول الى
شركات وهمية أو غير كفوءة ولكن لديها صلات سياسية قوية. وتسمح حكومة
المالكي بتحويل عائدات وأصول مالية إلى حسابات مصرفية أجنبية تابعة
لمسؤولين حكوميين عبر شركات وهمية أسسها هؤلاء. وقد كتب الصحافي الامريكي
نيد باركر عن الموضوع بالتفصيل في دراسة مطولة نشرت منذ ايام بعنوان '
العراق الذي خلفته امريكا: الفساد لا يستثني احدا من المسؤولين'. هذا من
ناحية الحكومة التي اقتضى تشكيلها للاتفاق حول المحاصصة الطائفية والاثنية
فترة عشرة شهور. أما من ناحية البرلمان، فهناك 82 برلمانية، تم تعيين عدد
منهن وفق نظام محاصصة المقاعد التعويضية. وهو النظام الذي اتاح لمرشح احدى
القوائم الفوز بعضوية البرلمان بعد حصوله على 17 صوتا فقط (حسب النائبة
حنان الفتلاوي في قناة الحرة، 4 آذار 2012). فما الذي قدمته نساء البرلمان
للمواطنين عموما وللمرأة خاصة، اعتمادا على تحديد البرلمان الديمقراطي بأنه
ذلك الذي يكون: تمثيليا، شفافا، قابلا للوصول اليه، خاضعا للمساءلة،
وفعالا؟ ان تمحيص كل اداة من هذه الادوات، في واقع عمل البرلمان العراقي،
يؤدي في حصيلته الى نتيجة واحدة وهي لاشيء، اذا ما تساهلنا ولم نبدأ ببيان
الضرر المادي والمعنوي الذي الحقه تواجد هذا العدد الكبير، من النواب
المنشغلين بتبادل الاتهامات الاستعراضية والتشهير اليومي، بموضوعات لاعلاقة
لها بهموم المواطن. وتتراوح ما بين الاتهام بالاختلاس والارهاب الى منع
مسلسل 'الحسن والحسين' وزيادة الرواتب والمخصصات المذهلة واحصاء عدد
المصفحات التي يملكها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالمقارنة مع النواب.
وقد اثبتت نسوة البرلمان، والحق يقال، انهن لايقلن كفاءة عن زملائهن
الذكور، في المحاججة وتوجيه الاتهامات، كل حسب الانتماء الطائفي والأثني
للحزب او الكتلة التي ينتمين اليها. كما انهن، يتفوقن على زملائهن في
التصويت لقرارات حزبهن او كتلتهن حتى ولو كانت ضد حقوق المرأة، عموما،
ليثبتن بانهن قيصريات أكثر من قيصر. بل ويستخدمن، احيانا، لتبرير قرارات ضد
المرأة، لاضفاء المصداقية عليها. فلم يحدث وطرحت البرلمانيات موضوع الغاء
حكم الاعدام بحق المرأة، مثلا، كونها مانحة للحياة وتماشيا مع سياسة
'التمييز الايجابي'. بينما سمعنا العديد منهن يصفن المعتقلات بانهن
'ارهابيات'، أي قيامهن باصدار الحكم بالاعدام استباقيا حسب المادة اربعة
ارهاب، على الرغم من صدور عشرات التقارير الحقوقية الدولية النافية لوجود
نظام قضائي عادل، وغياب التحقيق النزيه واجبار المعتقلين على الاعتراف
بجرائم عجيبة غريبة جراء التعذيب. وتقابل نسوة البرلمان 'زواج المتعة'
بالصمت وهو الطارىء على مجتمعنا، الذي يجسد استغلال المرأة وهي في اقصى
حالات الضعف نتيجة الفقر والحرمان، والموصوف بانه لايزيد عن كونه دعارة
مشرعنة بغطاء ديني مذهبي. فمن الذي تمثله البرلمانية، وكيف يعتبر تعيين
المرأة كمسؤولة (ولنتغاض عن مسألة الكفاءة)، في ظل هذه السلوكيات، موقفا
ايجابيا؟ لقد اثبتت سنوات الاحتلال التسع وحكوماته المتعاقبة، بما لايقبل
الشك، ان ساسة الاحتلال توصلوا الى تحقيق المساواة فيما بينهم، حيث لا فرق
بين ذكر وانثى في الخنوع للمحتل والفساد والتعامي عن الحقيقة حين تنكسر
بوصلة المرء الاخلاقية.
