في تطور لافت لموقف بغداد من الأزمة .. المتحدث باسم الحكومة العراقية: نؤيد تغييرا جذريا للحكم في سوريا
بغداد: حمزة مصطفى «الشرق الأوسط» - في
تطور لافت أعلنت الحكومة العراقية ولأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة
الجماهيرية في سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أنها تؤيد تغييرا
جذريا للحكم في سوريا مستبعدة في الوقت نفسه التدخل العسكري في هذا البلد.
وقال
المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لدى حضوره مؤتمر لمناقشة
الأوضاع السياسية في العراق في كلية دجلة الجامعة ببغداد أمس إن «العراق
يساند الشعب السوري»، مؤكدا على ضرورة «حصول تغيير جذري في نظام الحكم
بسوريا من دون تدخل العراق». وأضاف الدباغ أن «التدخل العسكري في الأوضاع
السورية سيشعل النيران فيها»، معتبرا أن «أول من ستطاله تلك النيران هو
العراق». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر في فبراير (شباط) الماضي أن
الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق من دون إحداث تغيير، لافتا إلى أن
الحل يكمن في إجراء انتخابات تحت إشراف دولي وعربي. لكن العراق كان قد أعلن
عن مواقف عدة بشأن الأزمة السورية وفي أكثر من مناسبة حيد نفسه فيها، حيث
نأى بنفسه عن قرار الجامعة العربية في الثاني عشر من شهر نوفمبر (تشرين
الثاني) 2011 بتعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلا
عن سحب السفراء العرب من دمشق، فقد امتنع عن التصويت على القرار الذي
عارضه لبنان واليمن وسوريا، ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ«غير المقبول
والخطر جدا»، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر.
تطور لافت أعلنت الحكومة العراقية ولأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة
الجماهيرية في سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أنها تؤيد تغييرا
جذريا للحكم في سوريا مستبعدة في الوقت نفسه التدخل العسكري في هذا البلد.
وقال
المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لدى حضوره مؤتمر لمناقشة
الأوضاع السياسية في العراق في كلية دجلة الجامعة ببغداد أمس إن «العراق
يساند الشعب السوري»، مؤكدا على ضرورة «حصول تغيير جذري في نظام الحكم
بسوريا من دون تدخل العراق». وأضاف الدباغ أن «التدخل العسكري في الأوضاع
السورية سيشعل النيران فيها»، معتبرا أن «أول من ستطاله تلك النيران هو
العراق». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر في فبراير (شباط) الماضي أن
الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق من دون إحداث تغيير، لافتا إلى أن
الحل يكمن في إجراء انتخابات تحت إشراف دولي وعربي. لكن العراق كان قد أعلن
عن مواقف عدة بشأن الأزمة السورية وفي أكثر من مناسبة حيد نفسه فيها، حيث
نأى بنفسه عن قرار الجامعة العربية في الثاني عشر من شهر نوفمبر (تشرين
الثاني) 2011 بتعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلا
عن سحب السفراء العرب من دمشق، فقد امتنع عن التصويت على القرار الذي
عارضه لبنان واليمن وسوريا، ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ«غير المقبول
والخطر جدا»، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر.