الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
اخبار العراق|بعد مقتل العشرات منهم ... جماعة ( الإيمو ) في مجلس النواب العراقي ؟
بعد مقتل العشرات منهم ... جماعة ( الإيمو ) في مجلس النواب العراقي ؟
08-03-2012 02:22 PM
أحرار -
كشفت
لجنة حقوق الانسان النيابية عن موافقة هيئة رئاسة البرلمان على درج استهداف
شباب (الايمو) في جدول اعمال جلسة اليوم. وقالت عضو اللجنة النائبة اشواق
الجاف ان اغلب اعضاء لجنة حقوق الانسان واعضاء البرلمان يفتقرون للمعلومات
بشأن استهداف الايمو.
وبينت في تصريح لصحيفة المدى بأن لجنتها ليست مع
استخدام العنف لمعالجة ظاهرة الايمو هذه ، مبينة 'كان الاجدى بالحكومة وضع
حلول علمية وبحثية وطبية'.
وبخصوص استلام وزارتي الداخلية والتربية
توجيهات بملاحقة الايمو قالت الجاف 'قمنا بتوجيه كتاب استفسار لهاتين
الوزارتين لمعرفة الاسباب التي دعتهم الى اتخاذ هكذا اجراءات'. وكان بعض
اعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين قللوا من اهمية هذا الملف، ووصفوه
بالمفتعل، واشارت الجاف الى 'ان ارواح الشباب ليست بالهينة واذا ما كانت
هذه الاستهدافات حقيقة فالأمر ينذر بكارثة'، مفضلة توجيه الانتقاد الى
الاجهزة الامنية في التعامل مع مجموعة من الشباب المتأثرين بـ(موضة) معينة
من خلال ملابسهم'.
مقرر اللجنة حيدر الملا برغم تأكيده على اهمية ظاهرة
الايمو لكنه حذر من استهدافها، مشدداً على ضرورة حلها من خلال علاج حديث
لظواهرها السلبية، لان الاسلوب المتبع حاليا يعود بالضرر على المجتمع'.
واكد الملا في تصريح امس ان لجنته حريصة على معالجة هذه الظاهرة بطريقة
تربوية بعيدة عن العنف'.
واوضح الملا : على حقوق الانسان والجهات
المعنية التعرف على الاسباب التي دعت هذه الشريحة من الشباب الى التأثر
بظاهرة بعيدة عن القيم العراقية ومصدرة من قبل الغرب، ولكنه انتقد اسلوب
تعامل الجهات الرسمية معهم، كما حذر من استمرار استهدافهم من جماعات
مسلحة'.
واستبعد الملا وهو عضو القائمة العراقية بأن تكون الظاهرة مسيسة
لجهات سياسية معينة، لكنه اكد 'انها جاءت بعد شعور الشباب العراقي
بالاحباط وذلك لتردي الاوضاع وانتشار البطالة فضلا عن الاخفاقات التي
شهدتها العملية السياسية'، فضلا عن 'ان الانفتاح غير المدروس على العالم
الخارجي والتدخلات الاقليمية وغياب الرقابة على الاجهزة الحديثة كالانترنيت
وغيرها كل هذه الاسباب ادت الى تفشي هذه الظاهرة التي تعطي رسائل سلبية عن
نوعية الشباب العراقيين'، لكنه طالب الجهات الامنية بردع الذين تعاملوا مع
هذه الظاهرة بطريقة العنف والقتل.
وفي السياق ذاته دعت النائب المستقل
صفية السهيل وزارة الداخلية ولجنتي حقوق الانسان والأمن والدفاع
البرلمانيتين الى كشف الجهات التي تقف وراء اغتيال الشباب الذين يُسمَون
بالإيمو .
وشددت في بيان صحفي على 'اهمية التحقق من الجهات التي تقف خلف
التعديات والاعتقالات التي طالت عددا من الشباب والطلبة مؤخراً في شوارع
بغداد ومنها الشوارع القريبة من البوابات الرئيسة لعدد من الكليات
والجامعات '.
وقالت: 'وصلتنا شكاوى عن اعتقالات شباب بسبب شكلهم الذي
عده بعض المكلفين من العناصر الأمنية ومنها الشرطة المجتمعية مناظر غير
مألوفة لهم وليس لمجتمعهم العام', مؤكدا 'ان الاعتقالات ومنها ما تم اليوم
جاءت للبسهم للجينز (الكاوبوي الامريكي) او بسبب تصفيف أو قص شعرهم على
الموضة الغربية بحسب ما نقله لنا عدد من الطلبة , مما احدث حالة من الرعب
والهلع لديهم'. واضافت : 'انه ومع تزامن هذا الامر مع تناقل معلومات بين
الطلبة والشباب عن تكليف جهات امنية عددا من الطلبة من زملائهم داخل
الجامعات والكليات بتقديم تقارير بأسماء الذين تنطبق عليهم مواصفات كهذه '،
معربة عن 'ادانتها لهذه الاجراءات اذا كانت صحيحة والتي تعيد لاذهاننا
صورا من بوليس النظام السابق الذي ثقف المجتمع على كتابة التقارير من داخل
المنزل الواحد وخلق ثقافة ما زال مجتمعنا يعاني الأمرين منها'.
وتابع:
'في الوقت الذي نؤكد على تقديرنا العالي للجهود المبذولة من اجهزتنا
الأمنية لحماية المواطنين ولاسيما حماية شبابنا وجهودهم في رصد سلوكيات
غريبة قاتلة ومدمرة للمجتمع وكذلك في مكافحة المخدرات فإننا نؤكد بالوقت
نفسه بأن الدستور العراقي كفل الحريات لجميع العراقيين دون تمييز على ان لا
تتعارض هذه الحريات مع الاعراف والاخلاق العامة , ولا اعتقد ان لبس الجينز
او قصة الشعر او وضع /الجل / وتصفيفه بشكل غير مألوف يتعارض مع الاخلاق
والاداب العامة للبلاد وللمجتمع'.
وطالبت السهيل وزارة الداخلية 'بتثقيف
العنصر الأمني المكلف بحماية المواطنين بدورات مكثفة لا سطحية عن حقوق
الانسان التي ضمنها وأكد عليها الدستور العراقي وعدم التضييق على الشباب
دون وجه حق وخلافاً للدستور والقانون'. واضافت: 'اما فيما يتعلق بظاهرة
الايمو (بحسب المفهوم العام للمجتمع وليس بحسب التفسير الفعلي للمصطلح)
فالقانون هو السبيل الوحيد للتعامل مع اية ظاهرة ان كانت تهدد المجتمع،
وليس من حق أحد ان يحاسب أو ينصب نفسه بديلاً عن القانون , فاغتيال الشباب
الذين يسمون بـ'الإيمو' واستهدافهم يعد جريمة يحاسب عليها القانون
وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان , فواجبنا ان نتابعهم اذا كان صحيحاً أنهم
من (عبدة الشيطان) لمعرفة الأسباب التي جعلتهم يؤمنون بهكذا خرافات
ومعالجتهم لكي نرشدهم الى الطريق الصحيح ومنعهم من أذية أنفسهم والمجتمع ،
لا ان نقتلهم فالمريض لا يقتل انما يعالج واذا كان مرضه معديا فيحجر عليه
في مستشفى الى ان يشفى تماما كي لا يؤذي نفسه والآخرين انما ليس من حق أحد
قتله لا شرعاً ولا قانون.
بعد مقتل العشرات منهم ... جماعة ( الإيمو ) في مجلس النواب العراقي ؟
08-03-2012 02:22 PM
أحرار -
كشفت
لجنة حقوق الانسان النيابية عن موافقة هيئة رئاسة البرلمان على درج استهداف
شباب (الايمو) في جدول اعمال جلسة اليوم. وقالت عضو اللجنة النائبة اشواق
الجاف ان اغلب اعضاء لجنة حقوق الانسان واعضاء البرلمان يفتقرون للمعلومات
بشأن استهداف الايمو.
وبينت في تصريح لصحيفة المدى بأن لجنتها ليست مع
استخدام العنف لمعالجة ظاهرة الايمو هذه ، مبينة 'كان الاجدى بالحكومة وضع
حلول علمية وبحثية وطبية'.
وبخصوص استلام وزارتي الداخلية والتربية
توجيهات بملاحقة الايمو قالت الجاف 'قمنا بتوجيه كتاب استفسار لهاتين
الوزارتين لمعرفة الاسباب التي دعتهم الى اتخاذ هكذا اجراءات'. وكان بعض
اعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين قللوا من اهمية هذا الملف، ووصفوه
بالمفتعل، واشارت الجاف الى 'ان ارواح الشباب ليست بالهينة واذا ما كانت
هذه الاستهدافات حقيقة فالأمر ينذر بكارثة'، مفضلة توجيه الانتقاد الى
الاجهزة الامنية في التعامل مع مجموعة من الشباب المتأثرين بـ(موضة) معينة
من خلال ملابسهم'.
مقرر اللجنة حيدر الملا برغم تأكيده على اهمية ظاهرة
الايمو لكنه حذر من استهدافها، مشدداً على ضرورة حلها من خلال علاج حديث
لظواهرها السلبية، لان الاسلوب المتبع حاليا يعود بالضرر على المجتمع'.
واكد الملا في تصريح امس ان لجنته حريصة على معالجة هذه الظاهرة بطريقة
تربوية بعيدة عن العنف'.
واوضح الملا : على حقوق الانسان والجهات
المعنية التعرف على الاسباب التي دعت هذه الشريحة من الشباب الى التأثر
بظاهرة بعيدة عن القيم العراقية ومصدرة من قبل الغرب، ولكنه انتقد اسلوب
تعامل الجهات الرسمية معهم، كما حذر من استمرار استهدافهم من جماعات
مسلحة'.
واستبعد الملا وهو عضو القائمة العراقية بأن تكون الظاهرة مسيسة
لجهات سياسية معينة، لكنه اكد 'انها جاءت بعد شعور الشباب العراقي
بالاحباط وذلك لتردي الاوضاع وانتشار البطالة فضلا عن الاخفاقات التي
شهدتها العملية السياسية'، فضلا عن 'ان الانفتاح غير المدروس على العالم
الخارجي والتدخلات الاقليمية وغياب الرقابة على الاجهزة الحديثة كالانترنيت
وغيرها كل هذه الاسباب ادت الى تفشي هذه الظاهرة التي تعطي رسائل سلبية عن
نوعية الشباب العراقيين'، لكنه طالب الجهات الامنية بردع الذين تعاملوا مع
هذه الظاهرة بطريقة العنف والقتل.
وفي السياق ذاته دعت النائب المستقل
صفية السهيل وزارة الداخلية ولجنتي حقوق الانسان والأمن والدفاع
البرلمانيتين الى كشف الجهات التي تقف وراء اغتيال الشباب الذين يُسمَون
بالإيمو .
وشددت في بيان صحفي على 'اهمية التحقق من الجهات التي تقف خلف
التعديات والاعتقالات التي طالت عددا من الشباب والطلبة مؤخراً في شوارع
بغداد ومنها الشوارع القريبة من البوابات الرئيسة لعدد من الكليات
والجامعات '.
وقالت: 'وصلتنا شكاوى عن اعتقالات شباب بسبب شكلهم الذي
عده بعض المكلفين من العناصر الأمنية ومنها الشرطة المجتمعية مناظر غير
مألوفة لهم وليس لمجتمعهم العام', مؤكدا 'ان الاعتقالات ومنها ما تم اليوم
جاءت للبسهم للجينز (الكاوبوي الامريكي) او بسبب تصفيف أو قص شعرهم على
الموضة الغربية بحسب ما نقله لنا عدد من الطلبة , مما احدث حالة من الرعب
والهلع لديهم'. واضافت : 'انه ومع تزامن هذا الامر مع تناقل معلومات بين
الطلبة والشباب عن تكليف جهات امنية عددا من الطلبة من زملائهم داخل
الجامعات والكليات بتقديم تقارير بأسماء الذين تنطبق عليهم مواصفات كهذه '،
معربة عن 'ادانتها لهذه الاجراءات اذا كانت صحيحة والتي تعيد لاذهاننا
صورا من بوليس النظام السابق الذي ثقف المجتمع على كتابة التقارير من داخل
المنزل الواحد وخلق ثقافة ما زال مجتمعنا يعاني الأمرين منها'.
وتابع:
'في الوقت الذي نؤكد على تقديرنا العالي للجهود المبذولة من اجهزتنا
الأمنية لحماية المواطنين ولاسيما حماية شبابنا وجهودهم في رصد سلوكيات
غريبة قاتلة ومدمرة للمجتمع وكذلك في مكافحة المخدرات فإننا نؤكد بالوقت
نفسه بأن الدستور العراقي كفل الحريات لجميع العراقيين دون تمييز على ان لا
تتعارض هذه الحريات مع الاعراف والاخلاق العامة , ولا اعتقد ان لبس الجينز
او قصة الشعر او وضع /الجل / وتصفيفه بشكل غير مألوف يتعارض مع الاخلاق
والاداب العامة للبلاد وللمجتمع'.
وطالبت السهيل وزارة الداخلية 'بتثقيف
العنصر الأمني المكلف بحماية المواطنين بدورات مكثفة لا سطحية عن حقوق
الانسان التي ضمنها وأكد عليها الدستور العراقي وعدم التضييق على الشباب
دون وجه حق وخلافاً للدستور والقانون'. واضافت: 'اما فيما يتعلق بظاهرة
الايمو (بحسب المفهوم العام للمجتمع وليس بحسب التفسير الفعلي للمصطلح)
فالقانون هو السبيل الوحيد للتعامل مع اية ظاهرة ان كانت تهدد المجتمع،
وليس من حق أحد ان يحاسب أو ينصب نفسه بديلاً عن القانون , فاغتيال الشباب
الذين يسمون بـ'الإيمو' واستهدافهم يعد جريمة يحاسب عليها القانون
وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان , فواجبنا ان نتابعهم اذا كان صحيحاً أنهم
من (عبدة الشيطان) لمعرفة الأسباب التي جعلتهم يؤمنون بهكذا خرافات
ومعالجتهم لكي نرشدهم الى الطريق الصحيح ومنعهم من أذية أنفسهم والمجتمع ،
لا ان نقتلهم فالمريض لا يقتل انما يعالج واذا كان مرضه معديا فيحجر عليه
في مستشفى الى ان يشفى تماما كي لا يؤذي نفسه والآخرين انما ليس من حق أحد
قتله لا شرعاً ولا قانون.
