[SIZE="5"]الحركة العراقية الوطنية:سجن سكان أشرف في ليبرتي مخجل وتم بخرق القوانين والمعايير الإنسانية والدولية
[/SIZE]
[/SIZE]
اصدرت الحركة العراقية الوطنية التي أمين عامها الدكتور صالح المطلك بيانا تصف فيه إجراءات الحكومة العراقية لتسجين سكان أشرف في مخيم ليبرتي بانها مخزية وخرق لحقوق الانسان والقوانين والمعايير الدولية. وفيما يلي نص البيان:
[SIZE="4"]
بيان صحفي
سجن سكان أشرف في ليبرتي مخجل وتم بخرق القوانين والمعايير الإنسانية والدولية
بعد تنازلهم عن حقهم في البقاء في الموقع الذي سكنوه لمدة 25 عامًا، وعلى أساس الضمانات الممنوحة لهم من قبل السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة كاترين إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية والشؤون الأمنية انتقل 400 من سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي الذي لم يكن يسمح لهم بزيارته مسبقًا، ولكن التكهنات أصبحت صائبة مع الأسف حيث أن مخيم ليبرتي هو سجن كامل وبعينه لسكان مخيم أشرف العزل.
كان من الواضح تمامًا بالنسبة لأبناء الشعب العراقي والقوى العراقية أن مخطط نقل سكان مخيم أشرف داخل العراق مخطط إيراني يهدف إلى تصفية معارضي النظام الإيراني. وإذ إن الهجمات والمؤامرات السابقة لهذا النظام لم تحقق أهدافه فحاليًا بات يلجأ إلى نقل سكان أشرف إلى مخيم للأسرى. وكان نواب في البرلمان العراقي وقادة وطنيون عراقيون قد أكدوا أنه ولإعادة توطين سكان مخيم أشرف في البلدان الثالثة لا حاجة لتشريدهم وتهجيرهم وتعريضهم لمختلف الأخطار وأن عملية النقل هذه تناقض المعايير الدولية والأمم المتحدة ويمكن للأمم المتحدة أن تنفذ في داخل مخيم أشرف كل المعاملات القانونية الخاصة لإعادة التوطين.
لقد تم منع سكان مخيم أشرف من اصطحاب سياراتهم معهم وهم محرومون من حرية التنقل والتردد إلى خارج مخيم ليبرتي وهم أقاموا في مساحة صغيرة ذات نواظير وكاميرات داخلية مطوقين بحلقات مختلفة من قوات الشرطة والجيش ووجود دائم للمخابرات الإيرانية. وبالرغم من وجود النساء المسلمات في المخيم فقد تم وضع مركز الشرطة وعدد كبير من رجال الشرطة في حرم عيش السكان في المخيم. إن عملية النقل هذه وإضافة إلى حرمان سكان مخيم أشرف من حقوقهم الإنسانية تفتقر إلى المقاييس الدولية المألوفة وليست إلا «التشريد» بمعناه القانوني. فمن المعروف لدى القاصي والداني أن سكان مخيم أشرف كانوا قد بنوا مدينة بأيديهم وكانوا يعيشون فيها ولكنهم أرغموا الآن على العيش في مكان وسخ يفتقر إلى الضروريات الدنيا للعيش وهم مازالوا محرومين من الوصول الحر إلى الخدمات الطبية في العراق.
إن عملية النقل هذه التي تأتي نتيجة الرضوخ المخجل والمشين لنفوذ وإملاء نظام الحكم القائم في إيران قد نفذت مع الأسف باستغلال اسم الأمم المتحدة وبسحق مختلف المعايير القانونية والإنسانية. فلذلك يجب التوقف عنها فورًا والنظر والتحقيق الدوليين فيها. يذكر أن أكثر من 47 من هؤلاء الناس العزل قتلوا من جراء الهجمات القاتلة التي شنتها الحكومة العراقية على مخيم أشرف وأن النداءات الدولية للتحقيق حول هذا الموضوع قد تم التعتيم عليها حتى الآن. هذا ويجب فتح أبواب مخيم ليبرتي بسرعة على الصحفيين والمحامين ونواب البرلمانات والجهات الدولية المختصة بحقوق الإنسان. إن بناء السجن بأمر من الأجنبي للأشخاص الذين كانوا يقيمون في هذا البلد بطريقة قانونية اجتياز للحدود الوطنية الحمراء وكذلك تجاوز على حمية وكرامة الشعب العراقي.
الحركة العراقية الوطنية
23 شباط 2012[/SIZE]