الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
فلاح يعمل في حقل لزراعة الطماطم في محافظة البصرة. [رويترز]العراق يقرر إيقاف استيراد محاصيل الخضار من الخارج
(9/11/11) -- خالد الطائي في بغداد لموقع موطني
بدأت وزارة الزراعة العراقية يوم الإثنين، 7 تشرين الثاني/نوفمبر،
العمل بقرار مجلس الوزراء العراقي القاضي بحظر استيراد كافة أنواع الخضار.
وكانت الحكومة قد اصدرت القرار يوم الجمعة، 4 تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف دعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي من تلك المحاصيل.
وأوضح فيصل رشيد ناصر، مستشار وزير الزراعة، في حديث لموطني
"بموجب القرار، لم يعد مسموحا توريد جميع أصناف الخضار، فما ينتج محليا من
هذه المحاصيل أصبح الآن وفيرا ويغطي حاجة السوق المحلية منها بالكامل".
وأضاف "سيمكن هذا الحظر الفلاح من تسويق منتجه الزراعي دون التخوف
من التعرض إلى أية أضرار أو خسائر مادية قد تنجم جراء منافسة المستورد".
وأكد ناصر أن وزارة الزراعة تعمل على اتخاذ الإجراءات التي تساهم
في النهوض بواقع الزراعة في البلاد عبر دعم الفلاحين وحماية المحاصيل
الوطنية، وصولا إلى بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من كافة المزروعات.
وضمن تلك الإجراءات، أطلقت الوزراة عام 2008 برنامج الإقراض
الزراعي لمساعدة الفلاحين والمزارعين العراقيين على تطوير مشاريعهم
الزراعية بمبالغ مالية خالية من أية تحميلات أو فوائد مصرفية، تبدأ من 10
ملايين دينار (8500 دولار) لتصل إلى ملياري دينار (1.7 مليون دولار).
وقال ناصر "إن عدد ما جرى ترويجه من معاملات منذ ذلك العام وحتى
الوقت الحاضر بلغ أكثر من 60 ألف معاملة. فيما بلغت القيمة الكلية للقروض
الموزعة حوالي مليار دولار".
ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، حسب قول ناصر، وإنما شمل
أيضا توفير الأسمدة النباتية للفلاحين بأسعار تنافسية تصل إلى أكثر من 50
في المائة، بالإضافة الى توفير عدد كبير من المعدات والآليات الزراعية
ومنظومات الري الحديثة والبيوت البلاستيكية.
من جهته، أثنى شعلان كريم، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي، على قرار حظر استيراد الخضار.
وأكد كريم في حديث لموطني "هذه قرارات تصب في مصلحة الفلاح
العراقي بشكل خاص ولها أثر ودور كبير في تطوير القطاع الزراعي وجعله قادرا
على تحقيق الأمن الغذائي".
وحّث كريم وزارة الزراعة على تشكيل هيئة خاصة للتسويق تعنى بمراقبة النشاط الزراعي في البلاد بشكل دوري.
وأضاف "تختار الهيئة توقيتات منع استيراد أي نوع من المحاصيل بما يتلاءم مع مواسم حصاده ووجوده في السوق المحلية بكميات وفيرة.
بدوره، قال المستشار الزراعي عادل المختار في حديث لموطني "لقد
سجلت الزراعة المحمية في العراق تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة نجم عن ذلك
تحقق وفرة من محاصيل الخضار حتى بدأنا نشاهد في السوق أصنافا منها في غير
مواسمها المعتادة".
وأكد "إن قرار الحظر سيعزز من هذا التطور ويشجع الفلاحين على
الاهتمام كثيرا بأراضيهم ومزروعاتهم طالما أن الدولة تهيئ لهم مقومات
الإنتاج وتقف إلى جانبهم عند تسويق المنتج".
ودعا المختار إلى فتح باب الاستثمار أمام الفلاحين أو المستثمرين
لإنشاء المزيد من أسواق الخضار، "فذلك الإجراء سيساهم في دعم تسويق
المحاصيل الخضرية وتوفيرها للمستهلك بأسعار مناسبة جدا".
بالمقابل، حظي القرار الحكومي بترحيب شريحة واسعة من الفلاحين.
وقال علي الفراتي، 38 عاما وهو فلاح من بغداد، "هذا إجراء جيد.
ونتمنى من المسؤولين الاستمرار في دعم تسويق منتجاتنا وإحلالها مكان
المنتجات الزراعية المستوردة".
أما حمزة مزعل، 45 عاما، وهو فلاح من بغداد أيضا، فقال "سعدنا
كثيرا عندما سمعنا بالقرار. فالكميات الكبيرة من محاصيل الخضار المستوردة
من دول الجوار كانت تغرق السوق وتؤثر على تسويق محاصيلنا وتسبب لنا في كل
موسم حصاد خسارة فادحة".
الدولة : 
