الرئيسية
المنتديات
الدولة : 
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
والتي كانت حصة الموازنة التشغيلية فيها مايقرب 80 ترليون دينار فيما كانت نسبة الاستثمارية 37 ترليون دينار وبعجز 14 ترليون دينار ويمثل 01% من الناتج المحلي الاجمالي و12% من مجمل الموازنة،كما بين معالي وزير المالية خلال مؤتمر صحفي اهم المستجدات التي طرأت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 والتي من اهمها زيادة نسبة تنمية الاقاليم حيث بلغت هذا العام 6 ترليون دينار بعد ان كانت 2,3 ترليون دينار لعام 2011 وهذا ما سيجعل حصة المحافظات اكثر من الضعف ما يعد ذلك خطوة مهمة نحو دعم تنمية المحافظات العراقية اما بخصوص مشروع البترودولار فقد اكد العيساوي انه تم تخصيص 1,6 ترليون دينار للمحافظات المنتجة للنفط اما الميزانية الاجمالية التي خصصت لاقليم كردستان فقد بلغت 12,6 ترليون دينار ،كما وضح معالي وزير المالية نسبة الدعم الحكومي المقدم لرواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والادوية واستخراج النفط الخام ودعم محصول الحنطة والشعير والشلب فقد بلغت 24ترليون دينار وهذا يمثل نسبة 21 %من مجمل الموازنة وهذا مبلغ كبير تتحمله ميزانية الدولة لعام 2012.
اما مايتعلق بالقروض الخالية من الفوائد الربوية اكد وزير المالية ان تلك القروض تم تخصيص مبالغ مالية لها من الموازنة الاتحادية وستقدم من المصرف الزراعي وصندوق الاسكان وكذلك اتحاد الصناعات العراقي والقطاع العام وهذ القروض خالية من الفوائد الربوية وتتحمل وزارة المالية الفوائد المترتبة على ذلك من الوفر المالي الذي ينتج مع زيادة انتاج واسعار النفط وهذه الخطوة ستسهم في عملية تسهيل تقديم القروض للمواطنين كما انها ستلعب دورا في تحريك الاقتصاد العراقي لان جزء من دعم الاقتصاد المحلي والوطني للفئات الناشئة يعتمد على تقديم التسهيلات من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء.
وبين معالي وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي ان مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012تضمنت فقرة جديدة وهي اطفاء جميع الفوائد المترتبة على المواطنين المقترضين من المصرف الزراعي والعقاري وصندوق الاسكان للسنوات الماضية مشيرا في الوقت ذاته الى ان موازنة هذا العام عززت مشروع النافذة الاسلامية بمبالغ اضافية من خلال وضع 18 ترليون دينار لتنفيذ مشاريع بالدفع الاجل على اسس تنافسية لشركات رصينة منها 2 ترليون مشاريع سكن للمواطنين وتوزع تلك المشاريع وفق الكثافة السكانية للمحافظات وللفئات الفقيرة وتوزع عليهم مجانا .
العيساوي اكد ايضا موازنة الدولة لعام 2012قد تقدمت ب 21ترليون دينار عن العام الماضي وحافظت على النس وان كانت بشكل محدود في تقدم الموازنة الاستثمارية في حين انخفضت كنسبة مئوية.
النسبة التشغيلية وان كانت كرقم بلغت هذا العام 79,9 ترليون دينار مقارنة بالعام الماضي التي بلغت نسبته التشغيلية 66,6 ترليون دينار الا انها تعتبر نسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي ومن مجمل الموازنة العامة.
كما وضح معالي وزير المالية ان ثمة نقاط تم السيطرة عليها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن هذه المسائل هي مشكلة العجز الذي انخض هذا العام مينا ان العجز في موازنة الدولة يسدد عادة من الوفر المالي الذي ينتج من زيادة اسعار وانتاج النفط ومن الاقتراض من صندوق النقد الدولي حيث ان كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يسمح لها الاقتراض عند الحاجة وقد وضعت المادة 23 من قانون الموازنة لهذا العام لمعالجة هذه المشكلة مشيرا الى ان الاموال المرصودة تكفي عادة لسد العجز الحاصل واضاف العيساوي ايضا ان موازنة عام 2012تضمنت اضافة 10,7 تليون دينار من (دي –اف –آي)المدورة في صندوق تنمية العراق من اجل تقليل فجوة العجز للموانة الاتحادية للدولة هذا العام.
اما مايتعلق بالقروض الخالية من الفوائد الربوية اكد وزير المالية ان تلك القروض تم تخصيص مبالغ مالية لها من الموازنة الاتحادية وستقدم من المصرف الزراعي وصندوق الاسكان وكذلك اتحاد الصناعات العراقي والقطاع العام وهذ القروض خالية من الفوائد الربوية وتتحمل وزارة المالية الفوائد المترتبة على ذلك من الوفر المالي الذي ينتج مع زيادة انتاج واسعار النفط وهذه الخطوة ستسهم في عملية تسهيل تقديم القروض للمواطنين كما انها ستلعب دورا في تحريك الاقتصاد العراقي لان جزء من دعم الاقتصاد المحلي والوطني للفئات الناشئة يعتمد على تقديم التسهيلات من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء.
وبين معالي وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي ان مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012تضمنت فقرة جديدة وهي اطفاء جميع الفوائد المترتبة على المواطنين المقترضين من المصرف الزراعي والعقاري وصندوق الاسكان للسنوات الماضية مشيرا في الوقت ذاته الى ان موازنة هذا العام عززت مشروع النافذة الاسلامية بمبالغ اضافية من خلال وضع 18 ترليون دينار لتنفيذ مشاريع بالدفع الاجل على اسس تنافسية لشركات رصينة منها 2 ترليون مشاريع سكن للمواطنين وتوزع تلك المشاريع وفق الكثافة السكانية للمحافظات وللفئات الفقيرة وتوزع عليهم مجانا .
العيساوي اكد ايضا موازنة الدولة لعام 2012قد تقدمت ب 21ترليون دينار عن العام الماضي وحافظت على النس وان كانت بشكل محدود في تقدم الموازنة الاستثمارية في حين انخفضت كنسبة مئوية.
النسبة التشغيلية وان كانت كرقم بلغت هذا العام 79,9 ترليون دينار مقارنة بالعام الماضي التي بلغت نسبته التشغيلية 66,6 ترليون دينار الا انها تعتبر نسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي ومن مجمل الموازنة العامة.
كما وضح معالي وزير المالية ان ثمة نقاط تم السيطرة عليها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن هذه المسائل هي مشكلة العجز الذي انخض هذا العام مينا ان العجز في موازنة الدولة يسدد عادة من الوفر المالي الذي ينتج من زيادة اسعار وانتاج النفط ومن الاقتراض من صندوق النقد الدولي حيث ان كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يسمح لها الاقتراض عند الحاجة وقد وضعت المادة 23 من قانون الموازنة لهذا العام لمعالجة هذه المشكلة مشيرا الى ان الاموال المرصودة تكفي عادة لسد العجز الحاصل واضاف العيساوي ايضا ان موازنة عام 2012تضمنت اضافة 10,7 تليون دينار من (دي –اف –آي)المدورة في صندوق تنمية العراق من اجل تقليل فجوة العجز للموانة الاتحادية للدولة هذا العام.
