دولة رئيس الوزراء يؤكد على ان الإعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرا تمت بناء على معلومات وأدلة كثيرة

29/10/2011 2:52 مساءَ






قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي : لابد من الفرز بين
البعثيين الذين يعملون في دوائر الدولة ومؤسساتها ، وإنسجموا مع العملية
السياسية وتصدوا للإرهاب ، وبين البعثيين الصداميين الذين يتعاونون مع
القاعدة ، ويعملون على إسقاط العملية السياسية.


جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مع سيادته قناة العراقية الفضائية ، ستبث في وقت لاحق.


وأشار
سيادته إلى ان الإعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرا تمت بناء على
معلومات وأدلة كثيرة ، وشملت الذين يستهدفون أمن الدولة وإستقرارها وقد
وصل عددهم إلى (615) شخصا ، من جميع المحافظات ، أغلبهم من محافظات الوسط
والجنوب.


وأضاف
السيد رئيس الوزراء : إن حزب البعث حزب محظور بموجب الدستور، لأنه حزب
مجرم أسقط السيادة الوطنية وأستهدف عموم أبناء الشعب العراقي من خلال
المقابر الجماعية والأسلحة الكيمياوية وغيرها .


وأكد
سيادته بأن عقلية البعث هي عقلية المؤامرة والإنقلابات وليس له طريق غير
ذلك ، وهذا ما لايمكن تحقيقه في ظل النظام الجديد الذي أصبح قويا ومدعوما
من قبل الشعب.


وأكد السيد رئيس الوزراء أن حزب البعث يريد أن تكون محافظة صلاح الدين ملاذا آمنا للبعثيين ، ولكن هذا لن يحصل بوعي أهالي المحافظة.


كما
أكد سيادته بأن الفيدرالية قضية دستورية ، ومجلس محافظة صلاح الدين ليس من
حقه أن يعلن عن هذا الأمر ، إنما هو يطلب ذلك ، ويقدمه إلى مجلس الوزراء
ومن ثم إلى مجلس النواب وغيرها من الإجراءات الدستورية.


ودعا
السيد رئيس الوزراء أهالي صلاح الدين إلى أن لايصابوا بالذعر والخوف من
هذا الأمر ، لأنه من غير الممكن تحقيقه ما دام قائما على أسس غير صحيحة ،
ولو أنه تم بدون ضوضاء وضجة إعلامية ودعوات تمردية من البعض لكان طبيعيا ،
ولكنا معهم فيه.


وعرض
سيادته نسخة من كتاب بعثت به جامعة صلاح الدين إلى وزارة التعليم العالي
في شهر نيسان الماضي مرفق معه قوائم بأسماء عدد من الذين كانوا يعملون في
جهاز المخابرات وجهاز الأمن الخاص في زمن النظام السابق ، وان أكثر من (90%
) منهم يحملون شهادة الإبتدائية والمتوسطة وما دون شهادة البكالوريوس ،
وليس كما أشيع بأنهم أساتذة ، والأمر تم بطلب من الجامعة وليس من قبل وزير
التعليم العالي.


وأشار
السيد رئيس الوزراء إلى الزيارة الأخيرة لوفد إقليم كردستان ، مؤكدا بأنها
كانت ناجحة وخلصت بالإتفاق على العودة إلى الدستور لحل جميع الأمور
العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم ، وقد أحيل الأمر إلى فرق ولجان
متخصصة ، وهي الآن في عمل متواصل ، وقد حققت نتائج متقدمة في هذا الإطار.