الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
لقد تحدثنا في مقالات سابقة عن الاعلام والاعلاميين في العراق وقبل ان ادخل في موضوعنا لهذا اليوم أريد ان أنوه الى ان تجربة الأعلام في العراق كما هي الديمقراطية في تطور غير مسبوق ولكن للاسف فان الانتكاسات الامنية والفساد غطى على أغلب النجاحات الكبيرة في بقية المجالات.
ونحن اذ نتحدث عن السلبيات فلاننا لانقصد البتة غض الطرف عن التطور الكبير في مجال الاعلام وحرية الصحافة في العراق والتي لاأغالي ان قلت ان ثمة ثورة اعلامية شرق أوسطية تجري حاليا يقودها اعلام القطاع الخاص العراقي. لكن بدأت الحكومة العراقية وبعض السياسيين المتنفذين مؤخرا من تضييق الخناق على الاعلاميين وتبني سياسة الترهيب والترغيب فقدمت قطع أراضي وحمايات وامتيازات أخرى لتجنيد الاعلاميين للترويج للسياسات الحكومية أو شراء سكوتهم عن الفساد والتخلي عن الدور الرقابي على اقل تقدير. أما الذين رفضوا الانصياع و آثروا البقاء أمناء لمهنتهم مستمرين في ممارسة دورهم الرقابي فاغتيل بعضهم و رفعت دعاوى قضائية ضد البعض الآخر وطردت بعض الصحف والمؤسسات الاعلامية بعضا من محرريها "المشاكسين" لانتقادهم الحاد لهذا الحزب أو تلك المجموعة وضرب من ضرب وحطمت أجهزتهم ومنعوا من تغطية أحداث هامة.
في الوقت الذي نتمنى على اخواننا الاعلاميين ان يكونوا دائما وطنيين محايدين وغيرمتخندقين مع هذ الحزب او تلك الطائفة ضد الآخرين من أبناء الوطن نهيب بهم ان لاينصاعوا الى المغريات ولا ينخرطوا في الفساد الذي ينتقدون ولا يطلبون من الحكومة غير ان يتركونهم وشانهم لان طلبهم لتوفير حماية أو امتيازات أخرى حكومية ,من وجهة نظري, سيضطرهم لمداهنة الذين منوا عليهم مما سيفقدهم مصداقيتهم ويفقدون دورهم الرقابي النزيه وبالتالي سيحسبهم الشعب بوقا من ابواق السلطة ويصبحون ليس الا أدوات لعملية الفساد وجزء من المشكلة لا الحل.
ونحن اذ نتحدث عن السلبيات فلاننا لانقصد البتة غض الطرف عن التطور الكبير في مجال الاعلام وحرية الصحافة في العراق والتي لاأغالي ان قلت ان ثمة ثورة اعلامية شرق أوسطية تجري حاليا يقودها اعلام القطاع الخاص العراقي. لكن بدأت الحكومة العراقية وبعض السياسيين المتنفذين مؤخرا من تضييق الخناق على الاعلاميين وتبني سياسة الترهيب والترغيب فقدمت قطع أراضي وحمايات وامتيازات أخرى لتجنيد الاعلاميين للترويج للسياسات الحكومية أو شراء سكوتهم عن الفساد والتخلي عن الدور الرقابي على اقل تقدير. أما الذين رفضوا الانصياع و آثروا البقاء أمناء لمهنتهم مستمرين في ممارسة دورهم الرقابي فاغتيل بعضهم و رفعت دعاوى قضائية ضد البعض الآخر وطردت بعض الصحف والمؤسسات الاعلامية بعضا من محرريها "المشاكسين" لانتقادهم الحاد لهذا الحزب أو تلك المجموعة وضرب من ضرب وحطمت أجهزتهم ومنعوا من تغطية أحداث هامة.
في الوقت الذي نتمنى على اخواننا الاعلاميين ان يكونوا دائما وطنيين محايدين وغيرمتخندقين مع هذ الحزب او تلك الطائفة ضد الآخرين من أبناء الوطن نهيب بهم ان لاينصاعوا الى المغريات ولا ينخرطوا في الفساد الذي ينتقدون ولا يطلبون من الحكومة غير ان يتركونهم وشانهم لان طلبهم لتوفير حماية أو امتيازات أخرى حكومية ,من وجهة نظري, سيضطرهم لمداهنة الذين منوا عليهم مما سيفقدهم مصداقيتهم ويفقدون دورهم الرقابي النزيه وبالتالي سيحسبهم الشعب بوقا من ابواق السلطة ويصبحون ليس الا أدوات لعملية الفساد وجزء من المشكلة لا الحل.
