الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
السومرية نيوز/ بغداد
أكدت وزارة التربية، الأربعاء، التزامها بالإستراتيجية الجديدة لقطاع
التربية والتعليم في العراق، مشددة على عدم اجرائها امتحانا ثالثا للطلبة
الذين أخفقوا في امتحاني الدورين الأول والثاني، فيما بين وزير التعليم
العالي الكردستاني أن الكلفة التخمينية لتطبيق برامج تلك الإستراتيجية
تقارب 63 ترليون دينار.
وقال وزير التربية محمد تميم في حديث لـ"السومرية نيوز"، خلال مؤتمر صحافي
بمناسبة الاعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتربية والتعليم، حضرته
"السومرية نيوز"، إن "الوزارة لن تجري امتحاناً ثالثاً للطلبة الذين أخفقوا
في امتحانات الدورين الأول والثاني، لتعارض ذلك مع النظام التربوي"،
مشيراً إلى أن "المرحلة الجديدة ينبغي أن تؤسس لدولة مؤسسات وأنظمة
والالتزام بالإستراتيجية الجديدة ونبذ كل ما جرى في السابق من مخالفات
وتجاوزات للسياقات التربوية السليمة".
وأضاف تميم أن من بين ما تضمنته الإستراتيجية الخاصة بالتربية والتعليم
"قيام الجهات المعنية ببناء أكثر من 14.440 بناية جديدة لرياض الأطفال
والمدارس الابتدائية، وأكثر من 4300 بناية للمدارس الثانوية، وأكثر من 207
للمدارس المهنية، علاوة على استحداث أكثر من 15 جامعة حكومية جديدة في
المركز وست جامعات في إقليم كردستان".
وأشار تميم الى أنها "تهدف أيضاً إلى زيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال من
7 إلى 30 بالمائة، وزيادة نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الابتدائية من
89 إلى 99 بالمئة".
من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان
العراق، دولار عبد العزيز علاء الدين، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"الكلفة التخمينية الإجمالية للبرامج والمشاريع التي تضمنها الإستراتيجية
تقارب 63 ترليون دينار عراقي أي ما يعادل 52 مليار دولار أمريكي"، مبيناً
أنها "تركزت على إرساء دعائم بنى تحتية جديدة، وتغيير أسس التعليم
التقليدية في عموم العراق، فضلاً عن وضع برامج ومشاريع تعنى بتطوير واقع
التعليم والبحث العلمي على وفق المعايير العلمية والأكاديمية العالمية".
بدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي الشكري، لـ"السومرية نيوز"،
إن "هناك مبالغ كبيرة جداً تنفق على قطاعات ربما هي أقل أهمية من قطاع
التربية والتعليم"، معرباً عن اعتقاده أن "ما هو مرصود لهذا القطاع الحيوي
قد يعاد النظر به نحو الزيادة وليس النقصان".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، أعلن في وقت سابق من
اليوم، في بيان لمكتبه تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، عن انتهاء اللجنة
المشرفة على إعداد إستراتيجية للتربية والتعليم العالي في العراق، من وضع
مسودتها التي ستكون مرجعا أساساً لعمل الوزارات المعنية بالتربية والتعليم
العالي للأعوام العشرة المقبلة، مؤكداَ على أن اللجنة ستأخذ على عاتقها
مهمة وضع خطة إعلامية للتعريف بتفاصيلها.
يذكر أن وزارة التربية أكدت، في نيسان الماضي، أن الإستراتيجية الوطنية
ستعمل على رسم سياسة تتصدى للتخلف الذي سببته المرحلة الماضية من خلال خلق
بيئة صحية تتناسب مع التقدم العلمي الموجود في العالم لاسيما مع اشتراك
منظمات دولية ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني في رسم خارطة طريق
عملها.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي إلى رسم سياسة للقطاع
ووضع خطط وآليات عمل ناجحة لرفع مستواه بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات
الصلة.
وسبق أن ذكرت منظمات دولية أن خمس العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10
و49 عاماً لا يجيدون القراءة والكتابة، كما تشير تقارير الأمم المتحدة
أيضاً، إلى أن العراق كان خالياً من الأمية قبل سنة 1991، في وقت تشير فيه
إحصاءات لجنة التربية والتعليم في البرلمان السابق إلى أن أكثر من ستة
ملايين عراقي أميون.
يشار إلى أن ظاهرة تسرب التلاميذ عن المدارس في العراق تفاقمت بعد دخول
القوات الأمريكية إلى العراق خلال العام 2003 بسبب الفقر وفقدان معيل
الأسرة وغيرها من الأسباب الأخرى.
وكانت وزارة التربية كشفت أن نسبة التلاميذ المتسربين والعازفين عن التعليم في العراق تصل لدرجة الخطورة، دون أعطاء إحصائيات دقيقة.
وشرع العراق منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بتنفيذ برنامجين لإلزامية
التعليم، ومحو الأمية، لكنهما تعثرا بسبب الظروف التي مرت بالعراق كالحروب
والحصار الاقتصادي، وأصبح قطاع التربية والتعليم يعاني من مشكلات مستديمة
تتعلق بالمناهج المدرسية وقلة الأبنية والتسرب من المدارس.
يذكر أن أول قانون لإلزامية التعليم بالعراق صدر في عام 1976 ألزم بموجبه
أولياء الأمور بتسهيل عملية دخول أبنائهم إلى المدارس وفرض عقوبات جزائية
على من يخالفون أحكام القانون تراوحت بين الغرامات المالية والحبس لمدة لا
تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوعين.
أكدت وزارة التربية، الأربعاء، التزامها بالإستراتيجية الجديدة لقطاع
التربية والتعليم في العراق، مشددة على عدم اجرائها امتحانا ثالثا للطلبة
الذين أخفقوا في امتحاني الدورين الأول والثاني، فيما بين وزير التعليم
العالي الكردستاني أن الكلفة التخمينية لتطبيق برامج تلك الإستراتيجية
تقارب 63 ترليون دينار.
وقال وزير التربية محمد تميم في حديث لـ"السومرية نيوز"، خلال مؤتمر صحافي
بمناسبة الاعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتربية والتعليم، حضرته
"السومرية نيوز"، إن "الوزارة لن تجري امتحاناً ثالثاً للطلبة الذين أخفقوا
في امتحانات الدورين الأول والثاني، لتعارض ذلك مع النظام التربوي"،
مشيراً إلى أن "المرحلة الجديدة ينبغي أن تؤسس لدولة مؤسسات وأنظمة
والالتزام بالإستراتيجية الجديدة ونبذ كل ما جرى في السابق من مخالفات
وتجاوزات للسياقات التربوية السليمة".
وأضاف تميم أن من بين ما تضمنته الإستراتيجية الخاصة بالتربية والتعليم
"قيام الجهات المعنية ببناء أكثر من 14.440 بناية جديدة لرياض الأطفال
والمدارس الابتدائية، وأكثر من 4300 بناية للمدارس الثانوية، وأكثر من 207
للمدارس المهنية، علاوة على استحداث أكثر من 15 جامعة حكومية جديدة في
المركز وست جامعات في إقليم كردستان".
وأشار تميم الى أنها "تهدف أيضاً إلى زيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال من
7 إلى 30 بالمائة، وزيادة نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الابتدائية من
89 إلى 99 بالمئة".
من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان
العراق، دولار عبد العزيز علاء الدين، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"الكلفة التخمينية الإجمالية للبرامج والمشاريع التي تضمنها الإستراتيجية
تقارب 63 ترليون دينار عراقي أي ما يعادل 52 مليار دولار أمريكي"، مبيناً
أنها "تركزت على إرساء دعائم بنى تحتية جديدة، وتغيير أسس التعليم
التقليدية في عموم العراق، فضلاً عن وضع برامج ومشاريع تعنى بتطوير واقع
التعليم والبحث العلمي على وفق المعايير العلمية والأكاديمية العالمية".
بدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي الشكري، لـ"السومرية نيوز"،
إن "هناك مبالغ كبيرة جداً تنفق على قطاعات ربما هي أقل أهمية من قطاع
التربية والتعليم"، معرباً عن اعتقاده أن "ما هو مرصود لهذا القطاع الحيوي
قد يعاد النظر به نحو الزيادة وليس النقصان".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، أعلن في وقت سابق من
اليوم، في بيان لمكتبه تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، عن انتهاء اللجنة
المشرفة على إعداد إستراتيجية للتربية والتعليم العالي في العراق، من وضع
مسودتها التي ستكون مرجعا أساساً لعمل الوزارات المعنية بالتربية والتعليم
العالي للأعوام العشرة المقبلة، مؤكداَ على أن اللجنة ستأخذ على عاتقها
مهمة وضع خطة إعلامية للتعريف بتفاصيلها.
يذكر أن وزارة التربية أكدت، في نيسان الماضي، أن الإستراتيجية الوطنية
ستعمل على رسم سياسة تتصدى للتخلف الذي سببته المرحلة الماضية من خلال خلق
بيئة صحية تتناسب مع التقدم العلمي الموجود في العالم لاسيما مع اشتراك
منظمات دولية ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني في رسم خارطة طريق
عملها.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي إلى رسم سياسة للقطاع
ووضع خطط وآليات عمل ناجحة لرفع مستواه بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات
الصلة.
وسبق أن ذكرت منظمات دولية أن خمس العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10
و49 عاماً لا يجيدون القراءة والكتابة، كما تشير تقارير الأمم المتحدة
أيضاً، إلى أن العراق كان خالياً من الأمية قبل سنة 1991، في وقت تشير فيه
إحصاءات لجنة التربية والتعليم في البرلمان السابق إلى أن أكثر من ستة
ملايين عراقي أميون.
يشار إلى أن ظاهرة تسرب التلاميذ عن المدارس في العراق تفاقمت بعد دخول
القوات الأمريكية إلى العراق خلال العام 2003 بسبب الفقر وفقدان معيل
الأسرة وغيرها من الأسباب الأخرى.
وكانت وزارة التربية كشفت أن نسبة التلاميذ المتسربين والعازفين عن التعليم في العراق تصل لدرجة الخطورة، دون أعطاء إحصائيات دقيقة.
وشرع العراق منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بتنفيذ برنامجين لإلزامية
التعليم، ومحو الأمية، لكنهما تعثرا بسبب الظروف التي مرت بالعراق كالحروب
والحصار الاقتصادي، وأصبح قطاع التربية والتعليم يعاني من مشكلات مستديمة
تتعلق بالمناهج المدرسية وقلة الأبنية والتسرب من المدارس.
يذكر أن أول قانون لإلزامية التعليم بالعراق صدر في عام 1976 ألزم بموجبه
أولياء الأمور بتسهيل عملية دخول أبنائهم إلى المدارس وفرض عقوبات جزائية
على من يخالفون أحكام القانون تراوحت بين الغرامات المالية والحبس لمدة لا
تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوعين.
