المالكي أول من انتهك حقوق الإنسان اللاجئين في العراق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
زينب أمين السامرائي
اغتصابه للديمقراطية مع أسيادة حكام إيران
يتكلم المالكي وبكل وقاحة عن حقوق الإنسان وكرامة
الإنسان بينما هو أول من ينتهك حقوق الإنسان ويهين كرامة البشر الذي أكرمه
الله سبحانه وتعالى فمن الغريب أن يتكلم المالكي في مؤتمر حقوق الإنسان
الذي عقد في بغداد عن اهتمامه بحقوق الإنسان وصون كرامته والأغرب هو طلب
المالكي بتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس!! أين حقوق يتكلم عنها
المالكي في العراق الجديد الذي اغتصبت به حتى الديمقراطية من قبله وقبل
أسيادة حكام طهران الذين استباحوا كل الحرمات في العراق وانتهكوا وقتلوا
ودمروا كل شيء في العراق لأنهم أصلاً باتوا بفضل عميلهم المخلص المتشبث
برئاسة الوزراء لا يعترفون بالعراق دولتا مستقلة بل راحوا يعتبرون العراق
تابع لجمهوريتهم الغير أسلامية ورغم كل الانتقادات والاتهامات والخروقات
الموجه للمالكي مازال مصرًا على رئاسة الحكومة الناقصة ورغم فشله الذريع في
قيادة العراق هو غير مهتم لأنه فقط ناجح في أرضاء دولة الملالي وولاية
الفقيه راضية عن أدائه الجيد في تدمير العراق أرضًا وشعبًا ولم يكتفي
المالكي هو وأسياده في إيران من استباحة دماء العراقيين الشرفاء وانتهاك
حقوقهم وراح ينتهك حقوق اللاجئين السياسيين في مخيم اشرف وبكل جرائه وهو
بذلك تحدى القانون الدولي الخاص بحماية اللاجئين وتحدى المجتمع الدولي بتلك
الهجمات المتكررة التي تطال العزل في مخيم اشرف والهدف من سياسة المالكي
الغير أخلاقية ولجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية هو
تضييق الخناق وفرض مزيد من القيود والمضايقات على سكان مخيم أشرف العزّل
خاصة بعد الهجوم الإجرامي عليهم يوم 8 نيسان الماضي واعتمد قوات المالكي
منع دخول الوقود يوم الأحد 29 أيار (مايو) 2011 صهريجًا محملاً بالوقود
فيما كان الوقود قد تم شراؤه على نفقة سكان المخيم ومنع توريد الوقود
معتمدة خاصة في فصل الصيف ويأتي ذلك لاستهداف سكان اشرف مع الانقطاع
المتكرر للتيار الكهربائي حيث تزداد الحاجة إلى الوقود بسبب اعتماد العديد
من الخدمات الحيوية على مولدات الكهرباء وذلك يخلق مشاكل كثيرة لسكان
المخيم خاصة للمرضى والجرحى منهم وإن هذه الأعمال القمعية الغير إنسانية
تأتي في وقت ادعى فيه وزير الخارجية العراقي يوم 19 أيار 2011 خلال لقائه
مع سفراء الاتحاد الأوربي إن السلطات العراقية اتخذت سلسلة من الإجراءات
لتنظيم التواجد في معسكر اشرف وضمان توفير الخدمات الإنسانية والرعاية
الصحية والمواد الغذائية وبعد عشرة أيام من هذا التصريح توفي احد سكان
المخيم وهو كاظم نعمت اللهي من مرضى مخيم أشرف نتيجة وضع لجنة قمع أشرف
المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية عراقيل وعقبات أمام وصول سكان
المخيم إلى الخدمات الطبية والعلاجية مع كل الأسف على السيد هوشيار زيباري
أن يحذوا حذو المتخاذلين والمؤتمرين بإمرة النظام الإيراني الفاشي كان
الأولى به انتقاد وشجب كل عمليات انتهاك حقوق الإنسان التي تطال العزل من
سكان مخيم اشرف وكان عليه رفض سياسة المالكي وأعوانه الملطخة أيديهم بدماء
الأبرياء من سكان اشرف لان واجبه كوزير خارجية يحتم علية كشف الحقائق أمام
المجتمع الدولي وإن الحصار اللا إنساني المفروض على مخيم أشرف منذ عامين
ونصف العام انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وانتهاك جاد للعديد من الاتفاقيات
الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الرابعة ولاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية
والقانون الإنساني الدولي ويعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وجريمة ضد
المجتمع الدولي طبقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتطبيقاً
للقرار الصادر عن المحكمة الإسبانية يجب محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم
الإنسانية ضد سكان اشرف العزل من المالكي ولجنة قمع اشرف والقوات العراقية
المتواجدة حول المخيم أمام المحكمة الدولية وعلينا أن نؤكد على محاكمة
رموز النظام الإيراني الإرهابي بتهمة الإبادة الجماعية ضد سكان اشرف لان
النظام الإيراني هو مخطط ومنفذ ومشارك بكل العمليات الإجرامية بحق سكان
اشرف العزل .
يتكلم المالكي وبكل وقاحة عن حقوق الإنسان وكرامة
الإنسان بينما هو أول من ينتهك حقوق الإنسان ويهين كرامة البشر الذي أكرمه
الله سبحانه وتعالى فمن الغريب أن يتكلم المالكي في مؤتمر حقوق الإنسان
الذي عقد في بغداد عن اهتمامه بحقوق الإنسان وصون كرامته والأغرب هو طلب
المالكي بتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس!! أين حقوق يتكلم عنها
المالكي في العراق الجديد الذي اغتصبت به حتى الديمقراطية من قبله وقبل
أسيادة حكام طهران الذين استباحوا كل الحرمات في العراق وانتهكوا وقتلوا
ودمروا كل شيء في العراق لأنهم أصلاً باتوا بفضل عميلهم المخلص المتشبث
برئاسة الوزراء لا يعترفون بالعراق دولتا مستقلة بل راحوا يعتبرون العراق
تابع لجمهوريتهم الغير أسلامية ورغم كل الانتقادات والاتهامات والخروقات
الموجه للمالكي مازال مصرًا على رئاسة الحكومة الناقصة ورغم فشله الذريع في
قيادة العراق هو غير مهتم لأنه فقط ناجح في أرضاء دولة الملالي وولاية
الفقيه راضية عن أدائه الجيد في تدمير العراق أرضًا وشعبًا ولم يكتفي
المالكي هو وأسياده في إيران من استباحة دماء العراقيين الشرفاء وانتهاك
حقوقهم وراح ينتهك حقوق اللاجئين السياسيين في مخيم اشرف وبكل جرائه وهو
بذلك تحدى القانون الدولي الخاص بحماية اللاجئين وتحدى المجتمع الدولي بتلك
الهجمات المتكررة التي تطال العزل في مخيم اشرف والهدف من سياسة المالكي
الغير أخلاقية ولجنة قمع أشرف المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية هو
تضييق الخناق وفرض مزيد من القيود والمضايقات على سكان مخيم أشرف العزّل
خاصة بعد الهجوم الإجرامي عليهم يوم 8 نيسان الماضي واعتمد قوات المالكي
منع دخول الوقود يوم الأحد 29 أيار (مايو) 2011 صهريجًا محملاً بالوقود
فيما كان الوقود قد تم شراؤه على نفقة سكان المخيم ومنع توريد الوقود
معتمدة خاصة في فصل الصيف ويأتي ذلك لاستهداف سكان اشرف مع الانقطاع
المتكرر للتيار الكهربائي حيث تزداد الحاجة إلى الوقود بسبب اعتماد العديد
من الخدمات الحيوية على مولدات الكهرباء وذلك يخلق مشاكل كثيرة لسكان
المخيم خاصة للمرضى والجرحى منهم وإن هذه الأعمال القمعية الغير إنسانية
تأتي في وقت ادعى فيه وزير الخارجية العراقي يوم 19 أيار 2011 خلال لقائه
مع سفراء الاتحاد الأوربي إن السلطات العراقية اتخذت سلسلة من الإجراءات
لتنظيم التواجد في معسكر اشرف وضمان توفير الخدمات الإنسانية والرعاية
الصحية والمواد الغذائية وبعد عشرة أيام من هذا التصريح توفي احد سكان
المخيم وهو كاظم نعمت اللهي من مرضى مخيم أشرف نتيجة وضع لجنة قمع أشرف
المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية عراقيل وعقبات أمام وصول سكان
المخيم إلى الخدمات الطبية والعلاجية مع كل الأسف على السيد هوشيار زيباري
أن يحذوا حذو المتخاذلين والمؤتمرين بإمرة النظام الإيراني الفاشي كان
الأولى به انتقاد وشجب كل عمليات انتهاك حقوق الإنسان التي تطال العزل من
سكان مخيم اشرف وكان عليه رفض سياسة المالكي وأعوانه الملطخة أيديهم بدماء
الأبرياء من سكان اشرف لان واجبه كوزير خارجية يحتم علية كشف الحقائق أمام
المجتمع الدولي وإن الحصار اللا إنساني المفروض على مخيم أشرف منذ عامين
ونصف العام انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وانتهاك جاد للعديد من الاتفاقيات
الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الرابعة ولاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية
والقانون الإنساني الدولي ويعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وجريمة ضد
المجتمع الدولي طبقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتطبيقاً
للقرار الصادر عن المحكمة الإسبانية يجب محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم
الإنسانية ضد سكان اشرف العزل من المالكي ولجنة قمع اشرف والقوات العراقية
المتواجدة حول المخيم أمام المحكمة الدولية وعلينا أن نؤكد على محاكمة
رموز النظام الإيراني الإرهابي بتهمة الإبادة الجماعية ضد سكان اشرف لان
النظام الإيراني هو مخطط ومنفذ ومشارك بكل العمليات الإجرامية بحق سكان
اشرف العزل .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]