كتائب القذافي تفقد مجالها الجوي

اتفق العرب على دعوة مجلس الأمن للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته و''فرض
منطقة حظر جوي على ليبيا لحماية الشعب الليبي''. ذلك ما تقرر أمس في
اجتماع وزراء خارجية الجامعة بالقاهرة.
أجمع وزراء الجامعة العربية
على فرض الحظر الجوي على ليبيا، بالتفويض، وقررت الجامعة العربية ''فتح
قنوات الاتصال'' مع المجلس الانتقالي الليبي، الذي يطالب باعتراف عربي
صريح.
وصرح الأمين العام للجامعة، عمرو موسى، عقب الاجتماع، أن القرار
وقائي لحماية المدنيين، بالتشويش على الرادارات. بينما قال يوسف بن علوي،
وزير خارجية عمان، إن الجامعة ضد التدخل العسكري، والمقصود من الحظر هو
منع الطائرات العسكرية الليبية من التحليق وقصف المدنيين.
وكانت
الجزائر وسوريا من المعارضين للقرار، في بداية الأمر، لتلتحق بهما فيما
بعد اليمن، غير أنه في نهاية المطاف تحولت الاعتراضات إلى جملة احترازات.
وأعلن مصدر من وزارة الخارجية الجزائرية لـ''الخبر''، قبل الاجتماع، أن
''مسألة فرض حظر جوي في ليبيا من صميم مهام واختصاص مجلس الأمن الدولي''.
وأعرب وزير الخارجية، مراد مدلسي، في وقت سابق، عن معارضته للقرار لأسباب
تمس بأمن المنطقة، ودعا إلى وقف القتال. وتم الإجماع العربي في النهاية،
وقال موسى إن ''هناك تحفظا جزئيا''.
وكان نفوذ دول الخليج، التي أعلنت
منذ يومين عن نواياها، هو الفاصل. فيما أعطى عمرو موسى، قبل الجلسة، في
تصريح تمهيدي لـ''دير شبيغل'' الألمانية، نكهة عن التوجه العربي، عندما
قال إن الجامعة ستصوت على قرار الحظر الجوي.
وأعرب سفير سوريا في
الجامعة العربية عن خشيته من أن يكون ''أي قرار عربي بفرض حظر جوي على
ليبيا مجرد تمهيد للتدخل العسكري الخارجي فيها''.
وقال، في كلمته التي
وزع نصها على الصحافيين، ''في ظل ما يتواتر من تصريحات ومواقف من معظم
الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي تدور جميعها حول
حتمية تأمين شرعية دولية لأي تدخل عسكري في ليبيا وضرورة التمهيد لأي تدخل
عسكري، من خلال فرض حظر جوي على ليبيا. ذلك ما يتعارض مع اعتقاد الجامعة
العربية التي لا تجد ربطا بين الحظر والتدخل العسكري''.
وكانت جل
التصريحات الغربية تؤكد أن الحظر يستدعي توظيف قنابل وقصف الرادارات
والمدفعية الليبية وبوارج حربية، وغيرها من العتاد الحربي الذي سينزل على
الشاطئ الليبي. لكن سذاجة الجامعة العربية تصور القضية في عمل افتراضي
تقوم به الملائكة.