الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
:بسم الله:
:السلام:
في تفاعل مخالف للمطالبة بإيقاف مشروع "ساهر " التي جاءت من تحت قبة
مجلس الشورى الأحد الماضي على لسان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة
والشباب طلال بكري،دافع اللواء محمد أبوساق عن نظام الرصد الآلي للمخالفات
المرورية.
وقال أمس الأحد " من واقع مسئوليتي كرئيس للجنة التي درست نظام المرور
وعرضته على المجلس الذي صوت عليه وقام برفعه للمقام السامي؛ أفيدكم بأن
المشروع يعد وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية عبر وسائل حديثة؛
وليس نظاما (قانونا) جديدا، حيث إنه متوافق تماما مع نظام المرور الجديد
ولائحته التنفيذية المنشورة، والمتاح الاطلاع عليهما للجميع.
ومضى اللواء أبوساق في مداخلته وقال : إن المادة السادسة والستين من
نظام المرور ولائحته تحدد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور،
وليس مشروع "ساهر" إلا وسيلة واحدة من وسائل رصد وضبط المخالفات التي حددها
نظام المرور ولائحته، وما يتم من وسائل الرصد الالكتروني ليس إلا إثباتا
من خلال الصورة الالكترونية لمخالفات محددة، مثلما يقوم رجل المرور بضبط
المخالفة وتسجيلها.
وأشار أبو ساق إلى المادة السابعة والستين من نظام المرور ولائحته والتي
تشرح كيفية الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية، التي أشار النظام
ولائحته إلى توليها من قبل محاكم مختصة، وتتولاها مبدئيا هيئات تم توضيح
مهامها إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها.
وأفاد رئيس اللجنة الأمنية بشأن الغرامات المقررة على المخالفات وقال"
انه لا علاقة لها بمشروع الرصد الآلي للمخالفات "ساهر"، وهي في نص النظام
ولائحته، وقد صدر النظام واعتمد قبل مشروع "ساهر".
ولفت أبو ساق المجلس إلى أن المادة الثامنة والستين من نظام المرور
ولائحته جدول المخالفات جاءت بحد أدنى وحد أعلى، بغض النظر عن رصدها بشكل
شخصي من قبل رجال المرور أو من قبل أجهزة الرصد الآلي، ويوضح نظام المرور
ولائحته في عددا من المواد كيفية تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها.
ويؤكد أبو ساق أهمية "ساهر" ويشير إلى حجم الضرر الناتج عن المخالفات
المرورية وحجم الخسائر في الأنفس وفي الأموال من نتائج حوادث المرور
وتبعاتها المعنوية والمادية، ويقول : لقد جاء مشروع الرصد الآلي للمخالفات
المرورية كمجهود رائع من مقام وزارة الداخلية، والذي يعد قفزة متقدمة في
ضبط حركة المرور عالميا غايتها التقليل من حوادث المرور، وبالتالي التقليل
من الخسائر البشرية والمادية.
وتمنى اللواء أبو ساق أن ترتفع أصوت الجميع نحو مزيد من ضبط المخالفات
المرورية، وضبط حركة السير على طرقنا، للحد من الحوادث والحد من الخسائر في
الأنفس والممتلكات، وما للحوادث من تبعات وخسائر أخرى معنوية ومادية.
وقال أبو ساق مخاطباً المجلس " قد تتفقون معي أن الحجم الكبير للمخالفات
التي رصدتها أجهزة مشروع "ساهر" لم تأت من فراغ، بل هي تثبيت لأمر واقع عن
مخالفات لم ينكرها أصحابها؛ لكن البعض كان يخالف من قبل ولا يتم رصد
مخالفاته أو معاقبته عليها " .
وختم رئيس اللجنة الأمنية مداخلته الطويلة بقوله " من المبكر جدا أن نضع
الأحكام النهائية حول مشروع "ساهر"وتابع : كل جهاز أو آلة أو مشروع جديد،
أو أي نظام جديد يستحق أن يكون تحت التجربة والمراقبة، ورصد الدروس
المستفادة، وتحليل معطيات التنفيذ تحت كل الظروف؛ ثم الخروج بخطة متكاملة
للتطوير والاستخدام الأفضل. وكثير من الوسائل الفنية والإدارية في المؤسسات
الكبرى في القطاعين العام والخاص تخضع للتحليل والمراجعة بشكل دوري وينتج
عن المراجعات توصيات مستمرة تحسن من الأداء وتقترب من تحقيق الغايات
المرجوة.
:السلام:
في تفاعل مخالف للمطالبة بإيقاف مشروع "ساهر " التي جاءت من تحت قبة
مجلس الشورى الأحد الماضي على لسان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة
والشباب طلال بكري،دافع اللواء محمد أبوساق عن نظام الرصد الآلي للمخالفات
المرورية.
وقال أمس الأحد " من واقع مسئوليتي كرئيس للجنة التي درست نظام المرور
وعرضته على المجلس الذي صوت عليه وقام برفعه للمقام السامي؛ أفيدكم بأن
المشروع يعد وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية عبر وسائل حديثة؛
وليس نظاما (قانونا) جديدا، حيث إنه متوافق تماما مع نظام المرور الجديد
ولائحته التنفيذية المنشورة، والمتاح الاطلاع عليهما للجميع.
ومضى اللواء أبوساق في مداخلته وقال : إن المادة السادسة والستين من
نظام المرور ولائحته تحدد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور،
وليس مشروع "ساهر" إلا وسيلة واحدة من وسائل رصد وضبط المخالفات التي حددها
نظام المرور ولائحته، وما يتم من وسائل الرصد الالكتروني ليس إلا إثباتا
من خلال الصورة الالكترونية لمخالفات محددة، مثلما يقوم رجل المرور بضبط
المخالفة وتسجيلها.
وأشار أبو ساق إلى المادة السابعة والستين من نظام المرور ولائحته والتي
تشرح كيفية الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية، التي أشار النظام
ولائحته إلى توليها من قبل محاكم مختصة، وتتولاها مبدئيا هيئات تم توضيح
مهامها إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها.
وأفاد رئيس اللجنة الأمنية بشأن الغرامات المقررة على المخالفات وقال"
انه لا علاقة لها بمشروع الرصد الآلي للمخالفات "ساهر"، وهي في نص النظام
ولائحته، وقد صدر النظام واعتمد قبل مشروع "ساهر".
ولفت أبو ساق المجلس إلى أن المادة الثامنة والستين من نظام المرور
ولائحته جدول المخالفات جاءت بحد أدنى وحد أعلى، بغض النظر عن رصدها بشكل
شخصي من قبل رجال المرور أو من قبل أجهزة الرصد الآلي، ويوضح نظام المرور
ولائحته في عددا من المواد كيفية تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها.
ويؤكد أبو ساق أهمية "ساهر" ويشير إلى حجم الضرر الناتج عن المخالفات
المرورية وحجم الخسائر في الأنفس وفي الأموال من نتائج حوادث المرور
وتبعاتها المعنوية والمادية، ويقول : لقد جاء مشروع الرصد الآلي للمخالفات
المرورية كمجهود رائع من مقام وزارة الداخلية، والذي يعد قفزة متقدمة في
ضبط حركة المرور عالميا غايتها التقليل من حوادث المرور، وبالتالي التقليل
من الخسائر البشرية والمادية.
وتمنى اللواء أبو ساق أن ترتفع أصوت الجميع نحو مزيد من ضبط المخالفات
المرورية، وضبط حركة السير على طرقنا، للحد من الحوادث والحد من الخسائر في
الأنفس والممتلكات، وما للحوادث من تبعات وخسائر أخرى معنوية ومادية.
وقال أبو ساق مخاطباً المجلس " قد تتفقون معي أن الحجم الكبير للمخالفات
التي رصدتها أجهزة مشروع "ساهر" لم تأت من فراغ، بل هي تثبيت لأمر واقع عن
مخالفات لم ينكرها أصحابها؛ لكن البعض كان يخالف من قبل ولا يتم رصد
مخالفاته أو معاقبته عليها " .
وختم رئيس اللجنة الأمنية مداخلته الطويلة بقوله " من المبكر جدا أن نضع
الأحكام النهائية حول مشروع "ساهر"وتابع : كل جهاز أو آلة أو مشروع جديد،
أو أي نظام جديد يستحق أن يكون تحت التجربة والمراقبة، ورصد الدروس
المستفادة، وتحليل معطيات التنفيذ تحت كل الظروف؛ ثم الخروج بخطة متكاملة
للتطوير والاستخدام الأفضل. وكثير من الوسائل الفنية والإدارية في المؤسسات
الكبرى في القطاعين العام والخاص تخضع للتحليل والمراجعة بشكل دوري وينتج
عن المراجعات توصيات مستمرة تحسن من الأداء وتقترب من تحقيق الغايات
المرجوة.
