أكد تقرير حديث لسفارة فيتنام بالقاهرة عن أهداف ومهام التنمية لفيتنام خلال الفترة من 2011 إلى 2015 أن هناك توقعات بزيادة معدل النمو الاقتصادى للبلاد ليصل إلى 7.5% سنويا خلال الفترة من 2011 – 2015 ، وسوف يزيد ويرتفع قيمة النمو الصناعى والبنائى إلى 8% سنويات فى الأعوام الخمسة القامة بينما سوف يزيد النمو الزراعى إلى 3% ويتوقع أن يصل نسبة الزراعة إلى 18% من ناتج النمو المحلى ويصل قطاع البناء والتشييد إلى 42% كما سيصل منتجات إلهاى تكنولوجى إلى 35% من إجمالى الناتج المحلى.
وأشار التقرير أن العمالة المدربة ستزيد لتصل إلى نسبة 55% من نسبة القوى العاملة الوطنية ومن المقرر أن تزيد حصيلة الصادرات إلى 12% سنويا فى حين أن العجز التجارى سوف يق تدريجيا ليصل إلى التوازن التجارى لعام 2020 وسوف تساهم الاستثمار الاجتماعى بنسبة 40% من ناتج الإجمالى المحلى خلال الخمسة أعوام القادمة وسوف تصل نسبة تحصيل الضرائب إلى 24% فى حين إن عجز الميزانية سوف يقل إلى ليصل إلى 4.5% من إجمالى الناتج المحلى عام 2015 وسوف يتم توفير 8 مليون وظيفة بينما سيصل قطاع الزراعة أكثر من 41% من قوى العمل عام 2015.
وأوضح التقرير أن بالنسبة لإستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقد حققت فيتنام على مدى عشر سنوات نجاحات هامة فى مجال التنمية فقد وصل معدل النمو الاقتصادى إلى 7.3% سنويا والذى اعتبر واحد من اعلى معدلات النمو للدول فى هذه المنطقة ، وكان متوسط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2010 حوالى 1200 دولار والذى تجاوز بمراحل الدخل فى الدول النامية ، لافتا أن تحول هيكل الاقتصاد تحولا كبيرا نحو التصنيع والتحديث ، بالإضافة أن الاقتصاد الكلى أصبح فى حالة ثبات واستقرار.
وأشار التقرير أن العمالة المدربة ستزيد لتصل إلى نسبة 55% من نسبة القوى العاملة الوطنية ومن المقرر أن تزيد حصيلة الصادرات إلى 12% سنويا فى حين أن العجز التجارى سوف يق تدريجيا ليصل إلى التوازن التجارى لعام 2020 وسوف تساهم الاستثمار الاجتماعى بنسبة 40% من ناتج الإجمالى المحلى خلال الخمسة أعوام القادمة وسوف تصل نسبة تحصيل الضرائب إلى 24% فى حين إن عجز الميزانية سوف يقل إلى ليصل إلى 4.5% من إجمالى الناتج المحلى عام 2015 وسوف يتم توفير 8 مليون وظيفة بينما سيصل قطاع الزراعة أكثر من 41% من قوى العمل عام 2015.
وأوضح التقرير أن بالنسبة لإستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقد حققت فيتنام على مدى عشر سنوات نجاحات هامة فى مجال التنمية فقد وصل معدل النمو الاقتصادى إلى 7.3% سنويا والذى اعتبر واحد من اعلى معدلات النمو للدول فى هذه المنطقة ، وكان متوسط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2010 حوالى 1200 دولار والذى تجاوز بمراحل الدخل فى الدول النامية ، لافتا أن تحول هيكل الاقتصاد تحولا كبيرا نحو التصنيع والتحديث ، بالإضافة أن الاقتصاد الكلى أصبح فى حالة ثبات واستقرار.