دافع
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اثناء جلسة برلمانية، عن أداء حكومته،
مشيراً إلى ان الحكومة شرعت في إجراء إصلاحات لتحسين الأداء. وبالمقابل
قال نائبه صالح المطلك، إنه يتعين علىالمالكي الاستقالة إذا عجزت حكومته
على تحقيق مطالب المحتجين.
جاءت تصريحات المالكي أثناء جلسة
برلمانية، لعرض خطة إصلاح أعدها في أعقاب مظاهرات احتجاجية عمت البلاد
تطالب بتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.
فيما انتقد كيفية توزيع الدرجات الوظيفية في الموازنة المالية للعام الحالي بين الوزارات.
وقال رئيس الوزراء إن مجلس النواب يتحمل جزءا من مسؤولية فشل الحكومة في
أداء عملها، وأنتقد أخفاق البرلمان في تمرير قوانين ضرورية من شأنها أن
تسهم في تشجيع التنمية والتعجيل بدفع عجلة الاقتصاد.
لكن المطلك
قال إنه يتعين على المالكي الاستقالة خلال فترة المئة يوم التي حددها
لوزرائه إذا ثبت أنه غير قادر على إدارة حكومته في الاستجابة لمطالب
المحتجين.
وهدد المطلك باحتمال انسحاب قائمة العراقية من الحكومة
ما لم تتشكل شراكة حقيقية تقوم على أساس المصالحة الوطنية الشاملة
واستعادة الكفاءات لبناء البلاد وطي صفحة الماضي.
وعلى صعيد متصل قال منظمة العفو الدولية أن مجموعة من المتظاهرين ضد الحكومة العراقية، والذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب.
وقالت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع مجموعة ممن أفرج عنهم أكدوا تعرضهم للتعذيب من قبل السلطات العراقية.
وأضافت المنظمة أن 10 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم منذ الأسبوع الماضي لمشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة.
يذكر أن العراق، يشهد مظاهرات تطالب بتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وقد عمت المدن البلاد كلها.
وقد قرر منظمو الاحتجاجات التجمع في ساحة التحرير، وهي معلم رئيسي في
العاصمة العراقية، كل يوم جمعة، للمطالبة بالحد من الفسائد وتوفير فرص
العمل وتحسين الأحوال المعيشية.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اثناء جلسة برلمانية، عن أداء حكومته،
مشيراً إلى ان الحكومة شرعت في إجراء إصلاحات لتحسين الأداء. وبالمقابل
قال نائبه صالح المطلك، إنه يتعين علىالمالكي الاستقالة إذا عجزت حكومته
على تحقيق مطالب المحتجين.
جاءت تصريحات المالكي أثناء جلسة
برلمانية، لعرض خطة إصلاح أعدها في أعقاب مظاهرات احتجاجية عمت البلاد
تطالب بتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.
فيما انتقد كيفية توزيع الدرجات الوظيفية في الموازنة المالية للعام الحالي بين الوزارات.
وقال رئيس الوزراء إن مجلس النواب يتحمل جزءا من مسؤولية فشل الحكومة في
أداء عملها، وأنتقد أخفاق البرلمان في تمرير قوانين ضرورية من شأنها أن
تسهم في تشجيع التنمية والتعجيل بدفع عجلة الاقتصاد.
لكن المطلك
قال إنه يتعين على المالكي الاستقالة خلال فترة المئة يوم التي حددها
لوزرائه إذا ثبت أنه غير قادر على إدارة حكومته في الاستجابة لمطالب
المحتجين.
وهدد المطلك باحتمال انسحاب قائمة العراقية من الحكومة
ما لم تتشكل شراكة حقيقية تقوم على أساس المصالحة الوطنية الشاملة
واستعادة الكفاءات لبناء البلاد وطي صفحة الماضي.
وعلى صعيد متصل قال منظمة العفو الدولية أن مجموعة من المتظاهرين ضد الحكومة العراقية، والذين تم اعتقالهم تعرضوا للتعذيب.
وقالت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع مجموعة ممن أفرج عنهم أكدوا تعرضهم للتعذيب من قبل السلطات العراقية.
وأضافت المنظمة أن 10 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم منذ الأسبوع الماضي لمشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة.
يذكر أن العراق، يشهد مظاهرات تطالب بتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وقد عمت المدن البلاد كلها.
وقد قرر منظمو الاحتجاجات التجمع في ساحة التحرير، وهي معلم رئيسي في
العاصمة العراقية، كل يوم جمعة، للمطالبة بالحد من الفسائد وتوفير فرص
العمل وتحسين الأحوال المعيشية.