الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
دعوة لحرق الاصبع البنفسجي في 7 آذار 2011
كاتب - د. نزار احمد
احتجاجا على تنصل ساسة العراق من وعودهم الانتخابية, ادعو الشعب العراقي في الذكرى السنوية الاولى لانتخاب اسوأ برلمان وحكومة في تأريخ العراق النصف الديمقراطي الى تضميد الاصبع البنفسجي او صبغه باللون الاسود في يوم الاثنين 11 آذار 2011.
الديمقراطية عبارة عن ميثاق موقع بين الناخب (الشعب) وممثليه في الحكومة والبرلمان. هذا الميثاق يتخذ خطوته الاولى عندما يعرض السياسي بضاعته (برنامجه الانتخابي) على الشعب. عندما يقتنع الشعب ببضاعة السياسي فأن على السياسي المنتخب تطبيق بنود هذا الميثاق بحذافيرها وبدون التنصل عنها او تحريفها او الابتعاد عنها. فالديمقراطية بمعناها المبسط عبارة عن وكالة عامة محددة ومقيدة بشروط البرنامج الانتخابي يقدمها الشعب لمن ينتخبه ممثلا عنه. عندما يتنصل السياسي بعد انتخابه عن بنود برنامجه الانتخابي فانه قد اخل بميثاقه الموقع مع الشعب مما يترتب عنه سقوط وانتهاء مفعولية الوكالة الموقعة بين الشعب والسياسي (سحب الثقة). الحكومة الحالية وبرلمان الشعب النائم قد اخل بجميع وعوده الانتخابية للشعب وبدأ يتصرف بعيدا وبتناقض كامل مع رغبات الشعب في التغيير والتي من اجلها وهبه ثقته حيث:
1: جميع الكتل السياسية وعدت الشعب في حملتها الانتخابية بالابتعاد عن الطائفية ولكنها بعد حصولها على ثقة الشعب عادت الى الطائفية وشكلت حكومة طائفية بامتياز.
2: وعدت الكتل السياسية الشعب بحكومة رشيقة ولكنها شكلت حكومة مترهلة احتوت على 42 وزيرا منهم 12 وزيرا بدون وزارة زائدا اربعة نواب لرئيس الجمهورية زائدا ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
3: وعدت الكتل السياسية الشعب بحكومة كفاءة ونزاهة وتكنوقراط ولكنها شكلت حكومة رؤساء الكتل والمصالح الخاصة (حكومة ترضية) وبعيدة كل البعد عن الكفاءة والنزاهة والمهنية والاختصاص.
4: مرت سنة باكملها ولازالت الحكومة غير مكتملة بل لازالت الكتل في صراعات وتجاذبات بخصوص الحقائب الامنية ونواب الرئيس (فقير الصلاحيات غني الامتيازات) ولحد هذه اللحظة صراع الدرجات الخاصة وكوادر الهيئات المستقلة لم يبتدأ بعد.
5: مرت سنة بأكملها ولازال البرلمان لم يشرع قانونا واحدا او يتخذ قرارا واحدا يخدم الشعب حيث بعد سنة كاملة من انتخابه لازال الصراع قائما حول كتابة نظامه الداخلي وتحديد صلاحيات رئاسته وتحديد رؤساء لجناه.
6: وعدت الكتل السياسية الشعب بالقضاء على الفساد وتقديم الخدمات وحفظ الامن ولكن الشعب لم ير سوى ازدياد الفساد وتردي الخدمات وتدهور الوضع الامني.
7: بعكس جميع مبادئ واسس وقيم الديمقراطية, تمت مصادرة وخنق الحريات والقمع البوليسي الدموي لاحتجاجات الشعب والجام صوته.
8: وعدت الكتل السياسية الشعب بأن يكون تشريع قانون حماية الصحفيين من اولويات البرلمان المنتخب ولكن الحكومة المنتخبة بدأت تمارس اشرس انواع القمع والمضايقة والاعتقالات وحجب التغطية الاعلامية وتسييس قناة العراقية وحنق حرية الاعلام ضد الصحفيين ومعبري الرأي.
9: وعدت الكتل السياسية الشعب بأن تكون ميزانية الدولة استثمارية اكثر مما هي تشغيلية وذلك لغرض الارتقاء بالاقتصاد العراقي وخلق فرص العمل, لكن ميزانية 2011 جاءت تشغيلية بنسبة 85 بالمئة.
10: بخلاف الوعود الانتخابية, لازالت الحكومة تكذب وتراوغ وتماطل وتسوف رغبات الشعب وتغرقه بوعود فارغة هي قبل غيرها تعرف استحالة تنفيذها في ظل تركيبة الحكومة وخلافات وتضارب مصالح مكوناتها وانعدام مهنيتها وتعدد اجندتها الخارجية من اجل كسب الوقت لا اكثر ولا اقل وتهدئة غليان الشارع.
11: الاحزاب الاسلامية صاحبة القرار القطعي في الحكومة والبرلمان وعدت الشعب باجتثاث البعث لا عودته.
الشعب هو من انتخب الحكومة والبرلمان وهو وحده له الحق في اسقاطها او اجبارها على تقديم الاستقالة او حجب الثقة عنها والدعوة الى انتخابات مبكرة ففي الديمقراطية الشعب هو مصدر السلطة وعندما تتنصل الحكومة عن وعودها الانتخابية وتبدأ بالتصرف وفق مصالحها الخاصة والفئوية فأنها فقدت شرعيتها ولم تعد ممثلا للشعب بل اصبحت حكومة دكتاتورية تمثل مصالحها الذاتية والفئوية واصبحت مسألة اسقاطها من قبل الشعب واجبا وطنيا. الشعب انتخب حكومة نحيفة غير محاصصية غير طائفية تتكون من الخبرة والمهنية والكفاءة والنزاهة والتكنوقراط منتهجة سياسة استثمارية تخلق فرض العمل وتنعش واقع الشعب المعيشي والخدمي والثقافي وتوفر له الكرامة والامن والحريات. اما حكومة نوري المالكي فهي ليس ما اراد الشعب بتاتا, فكلما مر يوم كلما زادت فجوة ابتعادها عن الشعب.
كاتب - د. نزار احمد
احتجاجا على تنصل ساسة العراق من وعودهم الانتخابية, ادعو الشعب العراقي في الذكرى السنوية الاولى لانتخاب اسوأ برلمان وحكومة في تأريخ العراق النصف الديمقراطي الى تضميد الاصبع البنفسجي او صبغه باللون الاسود في يوم الاثنين 11 آذار 2011.
الديمقراطية عبارة عن ميثاق موقع بين الناخب (الشعب) وممثليه في الحكومة والبرلمان. هذا الميثاق يتخذ خطوته الاولى عندما يعرض السياسي بضاعته (برنامجه الانتخابي) على الشعب. عندما يقتنع الشعب ببضاعة السياسي فأن على السياسي المنتخب تطبيق بنود هذا الميثاق بحذافيرها وبدون التنصل عنها او تحريفها او الابتعاد عنها. فالديمقراطية بمعناها المبسط عبارة عن وكالة عامة محددة ومقيدة بشروط البرنامج الانتخابي يقدمها الشعب لمن ينتخبه ممثلا عنه. عندما يتنصل السياسي بعد انتخابه عن بنود برنامجه الانتخابي فانه قد اخل بميثاقه الموقع مع الشعب مما يترتب عنه سقوط وانتهاء مفعولية الوكالة الموقعة بين الشعب والسياسي (سحب الثقة). الحكومة الحالية وبرلمان الشعب النائم قد اخل بجميع وعوده الانتخابية للشعب وبدأ يتصرف بعيدا وبتناقض كامل مع رغبات الشعب في التغيير والتي من اجلها وهبه ثقته حيث:
1: جميع الكتل السياسية وعدت الشعب في حملتها الانتخابية بالابتعاد عن الطائفية ولكنها بعد حصولها على ثقة الشعب عادت الى الطائفية وشكلت حكومة طائفية بامتياز.
2: وعدت الكتل السياسية الشعب بحكومة رشيقة ولكنها شكلت حكومة مترهلة احتوت على 42 وزيرا منهم 12 وزيرا بدون وزارة زائدا اربعة نواب لرئيس الجمهورية زائدا ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
3: وعدت الكتل السياسية الشعب بحكومة كفاءة ونزاهة وتكنوقراط ولكنها شكلت حكومة رؤساء الكتل والمصالح الخاصة (حكومة ترضية) وبعيدة كل البعد عن الكفاءة والنزاهة والمهنية والاختصاص.
4: مرت سنة باكملها ولازالت الحكومة غير مكتملة بل لازالت الكتل في صراعات وتجاذبات بخصوص الحقائب الامنية ونواب الرئيس (فقير الصلاحيات غني الامتيازات) ولحد هذه اللحظة صراع الدرجات الخاصة وكوادر الهيئات المستقلة لم يبتدأ بعد.
5: مرت سنة بأكملها ولازال البرلمان لم يشرع قانونا واحدا او يتخذ قرارا واحدا يخدم الشعب حيث بعد سنة كاملة من انتخابه لازال الصراع قائما حول كتابة نظامه الداخلي وتحديد صلاحيات رئاسته وتحديد رؤساء لجناه.
6: وعدت الكتل السياسية الشعب بالقضاء على الفساد وتقديم الخدمات وحفظ الامن ولكن الشعب لم ير سوى ازدياد الفساد وتردي الخدمات وتدهور الوضع الامني.
7: بعكس جميع مبادئ واسس وقيم الديمقراطية, تمت مصادرة وخنق الحريات والقمع البوليسي الدموي لاحتجاجات الشعب والجام صوته.
8: وعدت الكتل السياسية الشعب بأن يكون تشريع قانون حماية الصحفيين من اولويات البرلمان المنتخب ولكن الحكومة المنتخبة بدأت تمارس اشرس انواع القمع والمضايقة والاعتقالات وحجب التغطية الاعلامية وتسييس قناة العراقية وحنق حرية الاعلام ضد الصحفيين ومعبري الرأي.
9: وعدت الكتل السياسية الشعب بأن تكون ميزانية الدولة استثمارية اكثر مما هي تشغيلية وذلك لغرض الارتقاء بالاقتصاد العراقي وخلق فرص العمل, لكن ميزانية 2011 جاءت تشغيلية بنسبة 85 بالمئة.
10: بخلاف الوعود الانتخابية, لازالت الحكومة تكذب وتراوغ وتماطل وتسوف رغبات الشعب وتغرقه بوعود فارغة هي قبل غيرها تعرف استحالة تنفيذها في ظل تركيبة الحكومة وخلافات وتضارب مصالح مكوناتها وانعدام مهنيتها وتعدد اجندتها الخارجية من اجل كسب الوقت لا اكثر ولا اقل وتهدئة غليان الشارع.
11: الاحزاب الاسلامية صاحبة القرار القطعي في الحكومة والبرلمان وعدت الشعب باجتثاث البعث لا عودته.
الشعب هو من انتخب الحكومة والبرلمان وهو وحده له الحق في اسقاطها او اجبارها على تقديم الاستقالة او حجب الثقة عنها والدعوة الى انتخابات مبكرة ففي الديمقراطية الشعب هو مصدر السلطة وعندما تتنصل الحكومة عن وعودها الانتخابية وتبدأ بالتصرف وفق مصالحها الخاصة والفئوية فأنها فقدت شرعيتها ولم تعد ممثلا للشعب بل اصبحت حكومة دكتاتورية تمثل مصالحها الذاتية والفئوية واصبحت مسألة اسقاطها من قبل الشعب واجبا وطنيا. الشعب انتخب حكومة نحيفة غير محاصصية غير طائفية تتكون من الخبرة والمهنية والكفاءة والنزاهة والتكنوقراط منتهجة سياسة استثمارية تخلق فرض العمل وتنعش واقع الشعب المعيشي والخدمي والثقافي وتوفر له الكرامة والامن والحريات. اما حكومة نوري المالكي فهي ليس ما اراد الشعب بتاتا, فكلما مر يوم كلما زادت فجوة ابتعادها عن الشعب.
الدولة :