من العراق الحبيب

في أي دولة ديمقراطية أو ديكتاتورية متطورة أو متأخرة، عندما يحدث عنف لمستوى التقاتل بين فصائل ممثلة في السلطات المركزية وسلطات المحافظات، تكون أسبابها الفشل السياسي لا غيره.

لقد حذرنا من إشاعة أخبار نجاح العملية السياسية، والعملية الأمنية والمصالحة الوطنية طالما هناك طائفية، محاصصة وتسابق على السلطة من أجل السلطة ونهب الثروات. وقلنا مراراً لا يمكن تزيين الوضع المتردي بألوان تزيلها شمس العراق المحرق، أو قطرات أمطار الصيف.



الشعب العراقي يُغيب عن حقيقة الأحداث والصراعات الدولية أو المفاوضات الدولية من أجل مصالحها على حساب مصلحة وأمن الشعب العراقي وبمساعدة وتعاون قيادات هي داخل العملية السياسية وخارجها في آن واحد. بينما الشعب العراقي يعاني الأمرين مرارة السياسيين وتسابقهم على السلطة ومرارة فقدانهم لأبسط مستلزمات الحياة.

ماذا مدى التضحيات التي تريدها بعض الأطراف من الشعب العراقي لكي تستريح ضمائرهم. وأي أسلوب عمالة للخارج يجب أن يتبعوه لكي تنفذ بحقهم قانون الخيانة العظمى. وكم من الأموال يجب أن يسرقوا من خلال تهريب ثروات الشعب لكي يطبق عليهم قوانين النزاهة وسرقة وهدر الأموال العامة. وإلى أي درجة من الدونية يجب أن يتدحرجون لكي تثبت عليهم كل هذه الجرائم. أين سلطة القانون؟ أين القوات الأمنية المنفذة للقانون؟ أين السلطة التنفيذية لتطبق بحقهم العدالة وليس العدل؟ لكن السؤال الأهم متى يستيقظ الشعب من غفوته والكف عن مساندة أمثال هذه الأحزاب والقيادات التي لا تريد الخير للآخرين، فقط إرغام الغير بالقوة وبكل الوسائل غير المشروعة من أجل مصالحها وتنفيذ خطط الأجنبي؟

على الحكومة وبالخصوص رئيس الوزراء أن يقول الحقيقة أو يستقيل! على السلطة التشريعية أن تحل نفسها إضراباً على ما تقوم به بعض الأوساط السياسية من أعمال هدر الدماء وقتل الأبرياء ونهب الثروات وبمساعدة بعض أعضاء البرلمان ممثلي الشعب، …إلا أنهم يرفعون أيديهم بالموافقة حين يأتيهم الإيعاز، ويسكتون تارةً أخرى لعدم رضى صاحب القرار….لقد سئم الشعب العراقي هذه المهازل.

مشكور على الموضوع

يسلمو