الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
بغداد-أكد
الاتحاد البرلماني الدولي أن تسييس القضاء يضر بالتوازن المهني ويكون
بعيدا عن التحقيق الحيادي والمحاكمة العادلة المستقلة وفقا للمعايير
الدولية التي تلزم العراق بأحترامها بصفته طرفا في الميثاق الدولي للحقوق
المدنية والسياسية لسنة 1971.وذكر
تصريح عن مكتب الدايني - تلقت شبكة اخبار العراق - نسخة منه - ان الاتحاد
البرلماني اتهم في قراره المرقم 59 الخاص بقضية النائب العراقي محمد
الدايني الذي تم رفع الحصانة عنه القضاء العراقي بـ عدم الأستقلال
والحيادية وتنفيذه أجندات سياسية معروفة بعيدة عن وجه العدالة الحقيقي
(حسب قوله) .واعتبر الاتحاد في
قراره أن أي واحد من متطلبات تحقيق العدالة لم يتم أحترامه في قضية النائب
محمد الدايني,لذلك قامت الحكومة الحالية بالأيعاز الى هذا القضاء وصدر
حكما غيابيا بالأعدام على النائب الدايني ومن خلال محاكمة صورية سريه
أفتقدت بها أبسط مقومات الحقوق والمعايير الدولية ولم يعلم عنها حتى فريق
الدفاع وذلك يوم 25/1/2010 حسب تعبيره .وسبق
للمحكمة المركزية في الكرخ ان اصدرت حكما غيابيا بالاعدام بحق الدايني
،بعدما قرر مجلس النواب في شباط من العام الماضي رفع الحصانة عنه بعد
اتهامه بالضلوع بعمليات ارهابية من ضمنها حادث تفجير كافتريا البرلمان
.واشار الأتحاد البرلماني الدولي الى انه سيواصل عمله في استكمال دراسة
القضية بشكل أوسع لغرض اتخاذ الاجراءت اللأزمة لضمان الحقوق البرلمانية
والدستورية للنائب الدايني وعائلته وأفراد حمايته وفقاّ للميثاق الدولي
المشار اليه والذين تعرضوا للأعتقال العشوائي والتعذيب والمحاكمة الصوريه
وأخذ أعترافات زائفة ومفبركة منهم بالأكراه حسب قوله وكان
الدايني قد هرب من العراق بظروف مجهولة بعدما اعادت السلطات الطائرة التي
تقله الى الاردن ،ثم اعلن عن القاء القبض عليه في ماليزيا بتهمة حمل جواز
سفر مزور ، فيما اعلنت وزارتي الخارجية والداخلية عن محاولتهما اعادته الى
العراق والطلب من السلطات الماليزية تسليمه الى الحكومة العراقية
المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
