الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
الخميس, 05 أبريل 2012 11:08
بيروت: شبكة اخبار العراق-
متابعة الدكتور احمد العامري...أثارت زيارة طارق الهاشمي نائب الرئيس
العراقي لقطر جدلًا واسعًا في العراق ولاسيما بعد أن رفضت الدوحة طلب
الحكومة العراقية تسليم الهاشمي على خلفية اتهامه بجرائم وفق "المادة 4
إرهاب".وكان مكتب الهاشمي قد أكد في بيان له أن نائب رئيس الجمهورية تلقى
دعوة رسمية من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لزيارة الدوحة
لإجراء مباحثات مع مسؤولي قطر بصفته الرسمية.
وقال وزير الدولة القطري لشؤون التعاون الدولي خالد العطية في تصريح لوسائل
الإعلام إن قطر لن تسلم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي لأن ذلك
يعتبر منافيا للأعراف الدبلوماسية، مؤكدًا أن الهاشمي لا يزال مسؤولا
ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولم يصدر عليه أي حكم قضائي.ويقول حيدر
الملا، الناطق باسم القائمة العراقية وعضو البرلمان إن طارق الهاشمي ذهب
إلى قطر في زيارة رسمية بصفته نائب رئيس الجمهورية وبدعوة وجهت إليه من
دولة قطر وسيعود إلى العراق حال انتهاء الزيارة, مضيفا للجزيرة نت أن "ملف
الهاشمي أخذ بعدا سياسيا" وأن "هنالك كتلتين رئيسيتين داخل العملية
السياسية تتحدثان عن هذا البعد هما العراقية والتحالف الكردستاني".واعتبر
الملا أن أي حديث عن هروب طارق الهاشمي هو محاولة لخلط الأوراق، وطالب
الأطراف التي تتحدث عن هذه القضية بوقف التدخل في عمل القضاء وعدم تسييس
المسألة من أجل حل ملف الهاشمي ببعديه القانوني والقضائي، وفق تعبيره.ولفت
الناطق باسم القائمة العراقية إلى وجود "أجندة خارجية لا تريد للعراق أن
يكون جزءا من المنظومة العربية"، مضيفا أن "من يقفون وراء هذه الأجندة لن
يستسيغوا عودة العراق لممارسة دوره الريادي والطبيعي ضمن الحاضنة العربية،
لذلك بدؤوا توجيه التهم لبعض الدول لخلق شرخ جديد بين العراق ومحيطه
العربي".من جانبه يرى وائل عبد اللطيف عضو البرلمان السابق أن قضية طارق
الهاشمي قضائية وأن القضاء وحده له حق التحدث عنها، وقال للجزيرة نت "أتمنى
أن لا تتحول إلى قضية سياسية وإذا وقع ذلك فسوف نفسد كافة السلطات
السياسية والقضائية على حد سواء". وشدد عبد اللطيف على ضرورة أن يترك
الموضوع للسلطة القضائية "وهي جهة معروفة بحيادها وخبرتها العالية".وعن
استضافة قطر للهاشمي أشار عضو البرلمان السابق إلى أن "الدوحة لم تستجب إلى
مؤتمر القمة العربية وأعلنت موقفًا بخصوص موضوع التهميش للعرب السنة"،
معتبرا هذه القضية شأنا عراقيا داخليا يجب أن لا تتدخل فيه قطر، حسب
قوله.ورأى عبد اللطيف أن هذا الوضع لا يصب في مصلحة العلاقات العراقية
العربية، والعلاقات العربية عموما، وقال إن العراق يسعى بعد مؤتمر القمة
إلى بناء علاقات جديدة مع العرب.أما هارون محمد، المحلل السياسي العراقي
فيرى أن قضية الهاشمي تبدو كأنها ذات بعد طائفي ولها تداعيات سياسية, ويقول
في حديثه للجزيرة نت "إن طارق الهاشمي لا يزال يحمل صفة نائب رئيس
الجمهورية, والإجراءات التي اتخذتها حكومة نوري المالكي ضده لن تنزع عنه
هذه الصفة".واعتبر أنه من حق الهاشمي أن يزور قطر أو أي دولة أخرى، مشيرا
إلى أن مطالبة قطر بتسليمه إلى الحكومة العراقية أمر خارج عن "اللياقة"
والدبلوماسية طالما أنه مدعو من قبل أمير قطر.وتساءل هارون محمد "لماذا
سمحت الحكومة العراقية لطارق الهاشمي بمغادرة بغداد إلى السليمانية في حينه
برفقة نائب رئيس الجمهورية الثاني خضير الخزاعي"، وقال إن حكومة المالكي
ليست لديها أدلة ومستندات ثبوتية تدين الهاشمي لذلك لجأت إلى هذه الأساليب،
وفق تعبيره.يذكر أن تأزم العلاقات القطرية العراقية يعود إلى رسالة رئيس
الوزراء ووزير الخارجة القطري حمد بن جاسم آل ثاني التي اتهم فيها حكومة
المالكي بتهميش مكون من مكونات الشعب العراقي مما أثار ردودا لدى حزب
الدعوة بزعامة المالكي.
بيروت: شبكة اخبار العراق-
متابعة الدكتور احمد العامري...أثارت زيارة طارق الهاشمي نائب الرئيس
العراقي لقطر جدلًا واسعًا في العراق ولاسيما بعد أن رفضت الدوحة طلب
الحكومة العراقية تسليم الهاشمي على خلفية اتهامه بجرائم وفق "المادة 4
إرهاب".وكان مكتب الهاشمي قد أكد في بيان له أن نائب رئيس الجمهورية تلقى
دعوة رسمية من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لزيارة الدوحة
لإجراء مباحثات مع مسؤولي قطر بصفته الرسمية.
وقال وزير الدولة القطري لشؤون التعاون الدولي خالد العطية في تصريح لوسائل
الإعلام إن قطر لن تسلم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي لأن ذلك
يعتبر منافيا للأعراف الدبلوماسية، مؤكدًا أن الهاشمي لا يزال مسؤولا
ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولم يصدر عليه أي حكم قضائي.ويقول حيدر
الملا، الناطق باسم القائمة العراقية وعضو البرلمان إن طارق الهاشمي ذهب
إلى قطر في زيارة رسمية بصفته نائب رئيس الجمهورية وبدعوة وجهت إليه من
دولة قطر وسيعود إلى العراق حال انتهاء الزيارة, مضيفا للجزيرة نت أن "ملف
الهاشمي أخذ بعدا سياسيا" وأن "هنالك كتلتين رئيسيتين داخل العملية
السياسية تتحدثان عن هذا البعد هما العراقية والتحالف الكردستاني".واعتبر
الملا أن أي حديث عن هروب طارق الهاشمي هو محاولة لخلط الأوراق، وطالب
الأطراف التي تتحدث عن هذه القضية بوقف التدخل في عمل القضاء وعدم تسييس
المسألة من أجل حل ملف الهاشمي ببعديه القانوني والقضائي، وفق تعبيره.ولفت
الناطق باسم القائمة العراقية إلى وجود "أجندة خارجية لا تريد للعراق أن
يكون جزءا من المنظومة العربية"، مضيفا أن "من يقفون وراء هذه الأجندة لن
يستسيغوا عودة العراق لممارسة دوره الريادي والطبيعي ضمن الحاضنة العربية،
لذلك بدؤوا توجيه التهم لبعض الدول لخلق شرخ جديد بين العراق ومحيطه
العربي".من جانبه يرى وائل عبد اللطيف عضو البرلمان السابق أن قضية طارق
الهاشمي قضائية وأن القضاء وحده له حق التحدث عنها، وقال للجزيرة نت "أتمنى
أن لا تتحول إلى قضية سياسية وإذا وقع ذلك فسوف نفسد كافة السلطات
السياسية والقضائية على حد سواء". وشدد عبد اللطيف على ضرورة أن يترك
الموضوع للسلطة القضائية "وهي جهة معروفة بحيادها وخبرتها العالية".وعن
استضافة قطر للهاشمي أشار عضو البرلمان السابق إلى أن "الدوحة لم تستجب إلى
مؤتمر القمة العربية وأعلنت موقفًا بخصوص موضوع التهميش للعرب السنة"،
معتبرا هذه القضية شأنا عراقيا داخليا يجب أن لا تتدخل فيه قطر، حسب
قوله.ورأى عبد اللطيف أن هذا الوضع لا يصب في مصلحة العلاقات العراقية
العربية، والعلاقات العربية عموما، وقال إن العراق يسعى بعد مؤتمر القمة
إلى بناء علاقات جديدة مع العرب.أما هارون محمد، المحلل السياسي العراقي
فيرى أن قضية الهاشمي تبدو كأنها ذات بعد طائفي ولها تداعيات سياسية, ويقول
في حديثه للجزيرة نت "إن طارق الهاشمي لا يزال يحمل صفة نائب رئيس
الجمهورية, والإجراءات التي اتخذتها حكومة نوري المالكي ضده لن تنزع عنه
هذه الصفة".واعتبر أنه من حق الهاشمي أن يزور قطر أو أي دولة أخرى، مشيرا
إلى أن مطالبة قطر بتسليمه إلى الحكومة العراقية أمر خارج عن "اللياقة"
والدبلوماسية طالما أنه مدعو من قبل أمير قطر.وتساءل هارون محمد "لماذا
سمحت الحكومة العراقية لطارق الهاشمي بمغادرة بغداد إلى السليمانية في حينه
برفقة نائب رئيس الجمهورية الثاني خضير الخزاعي"، وقال إن حكومة المالكي
ليست لديها أدلة ومستندات ثبوتية تدين الهاشمي لذلك لجأت إلى هذه الأساليب،
وفق تعبيره.يذكر أن تأزم العلاقات القطرية العراقية يعود إلى رسالة رئيس
الوزراء ووزير الخارجة القطري حمد بن جاسم آل ثاني التي اتهم فيها حكومة
المالكي بتهميش مكون من مكونات الشعب العراقي مما أثار ردودا لدى حزب
الدعوة بزعامة المالكي.
