الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
اخبار العراق|المطلك يطالب بالتحقيق مع المتهمين بتنفيذ هجمات حديثة في الأنبار
الثلاثاء, 13 مارس 2012 13:38
بغداد-شبكة
اخبار العراق-طالب القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك الثلاثاء
بإجراء تحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شهدتها مدينة حديثة في
الخامس من آذار الحالي في الأنبار "درءا للفتنة" منتقدا التحقيق خارج منطقة
الحادث.وقال المطلك
في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان إن الخرق الأمني الذي شهدته
مدينة حديثة بمحافظة الأنبار حدث نتيجة الخروق القانونية وتعدد قرارات
القيادة الأمنية ومساوئ أجهزتها منتقدا التحقيق مع المجرمين الذين تم إلقاء
القبض عليهم في هذا الحادث خارج منطقة الحادث.وطالب المطلك بالتحقيق مع
المجرمين في منطقة الحادث مبيدا تأييده لمطالب مجلس محافظة الأنبار بإجراء
التحقيق بالمحافظة درءا للفتنة.وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت (7
آذار 2012) عن اعتقال 15 شخصا من منفذي هجوم حديثة بعد اشتباك أسفر عن
إصابة ثلاثة مسلحين في قضاء بيجي شمال تكريت فيما أكدت أن قواتها مستمرة
بالبحث عن بقية المنفذين.وهاجم مسلحون مجهولون في الخامس من آذار 2012
بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية نقاط تفتيش تابعة للجيش العراقي والشرطة ومنازل
تعود لعناصر أمن في مناطق متفرقة من قضاء حديثة (180 كم غرب الرمادي)مما
أسفر عن مقتل 25 عنصراً أمنياً بينهم معاون آمر الرد السريع المقدم محمد
شوفير والنقيب خالد الحديثي وأحد المسلحين فضلاً عن إصابة 10 من عناصر
الأمن فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أن مكتب القائد
العام للقوات المسلحة أقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن عبد العزيز
العبيدي من منصبه وأمر بتعيين الفريق الركن طارق العزاوي بدلا عنه على
خلفية تلك الهجمات.كما قرر المجلس (6 آذار 2012) إقالة قائد شرطة المحافظة
اللواء هادي كسار رزيج على خلفية تلك الهجمات أيضاً فيما أكدت اللجنة
الأمنية في المجلس أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على قرار
الإقالة.وأكد نواب في البرلمان عن محافظة الأنبار ( 6 آذار 2012) وجود شكوك
لديهم بأن منفذي الهجمات المسلحة التي شهدها قضاء حديثة هم جهات رسمية
فيما شددوا على ضرورة بناء المنظومة الأمنية والاستخبارية وكشف ملابسات
الحادث فيما نفت محافظة صلاح الدين الأربعاء (7 آذار 2012) ذلك مؤكدة أن
التحقيق مع المعتقلين "المتورطين" بالحادثة قاد إلى خلايا نائمة لتنظيم
القاعدة مطالبة بعدم نقل التحقيق إلى العاصمة بغداد وإغلاق ملف الاجتثاث
حتى لا يحرم الملف الأمني من الكفاءات.وأعلنت محافظة الأنبار أن منفذي
الهجمات المسلحة دخلوا عن طريق بيجي بسيارات مصفحة تم شراؤها من الجيش
الأميركي فيما اعتبرت أن المسلحين استغلوا أسلوب الاعتقالات التي تنفذها
قوات أمنية تأتي من العاصمة بغداد من دون التنسيق معها في وقت حملت لجنة
الأمن والدفاع البرلمانية القيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية الخرق
الأمني وأكدت أن القوة التي نفذت الهجوم ترتدي ملابس قوات (SWAT) واشتبكت
مع الأجهزة الأمنية لساعتين متتاليتين.ولاقت الهجمات التي شهدها قضاء حديثة
ردود فعل مختلفة حيث حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في الخامس
من آذار الحالي الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة المسؤولية الكاملة عن
الخرق الأمني الذي أدى إلى تفجيرات حديثة ودعت إلى الإنهاء الفوري لحالة
"الفلتان"من خلال التعامل بجدية مع الملف الأمني والإسراع بشغل منصبي وزيري
الدفاع والداخلية.طالب مجلس محافظة صلاح الدين (9 آذار الحالي) بتشكيل
لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في محافظة الأنبار للإشراف على سير
التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شهدتها مدينة حديثة الأسبوع
الماضي، فيما أبدت اللجنة القانونية في المجلس تخوفها من نقل الملف إلى
بغداد.
الثلاثاء, 13 مارس 2012 13:38
بغداد-شبكة
اخبار العراق-طالب القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك الثلاثاء
بإجراء تحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شهدتها مدينة حديثة في
الخامس من آذار الحالي في الأنبار "درءا للفتنة" منتقدا التحقيق خارج منطقة
الحادث.وقال المطلك
في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان إن الخرق الأمني الذي شهدته
مدينة حديثة بمحافظة الأنبار حدث نتيجة الخروق القانونية وتعدد قرارات
القيادة الأمنية ومساوئ أجهزتها منتقدا التحقيق مع المجرمين الذين تم إلقاء
القبض عليهم في هذا الحادث خارج منطقة الحادث.وطالب المطلك بالتحقيق مع
المجرمين في منطقة الحادث مبيدا تأييده لمطالب مجلس محافظة الأنبار بإجراء
التحقيق بالمحافظة درءا للفتنة.وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت (7
آذار 2012) عن اعتقال 15 شخصا من منفذي هجوم حديثة بعد اشتباك أسفر عن
إصابة ثلاثة مسلحين في قضاء بيجي شمال تكريت فيما أكدت أن قواتها مستمرة
بالبحث عن بقية المنفذين.وهاجم مسلحون مجهولون في الخامس من آذار 2012
بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية نقاط تفتيش تابعة للجيش العراقي والشرطة ومنازل
تعود لعناصر أمن في مناطق متفرقة من قضاء حديثة (180 كم غرب الرمادي)مما
أسفر عن مقتل 25 عنصراً أمنياً بينهم معاون آمر الرد السريع المقدم محمد
شوفير والنقيب خالد الحديثي وأحد المسلحين فضلاً عن إصابة 10 من عناصر
الأمن فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أن مكتب القائد
العام للقوات المسلحة أقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن عبد العزيز
العبيدي من منصبه وأمر بتعيين الفريق الركن طارق العزاوي بدلا عنه على
خلفية تلك الهجمات.كما قرر المجلس (6 آذار 2012) إقالة قائد شرطة المحافظة
اللواء هادي كسار رزيج على خلفية تلك الهجمات أيضاً فيما أكدت اللجنة
الأمنية في المجلس أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على قرار
الإقالة.وأكد نواب في البرلمان عن محافظة الأنبار ( 6 آذار 2012) وجود شكوك
لديهم بأن منفذي الهجمات المسلحة التي شهدها قضاء حديثة هم جهات رسمية
فيما شددوا على ضرورة بناء المنظومة الأمنية والاستخبارية وكشف ملابسات
الحادث فيما نفت محافظة صلاح الدين الأربعاء (7 آذار 2012) ذلك مؤكدة أن
التحقيق مع المعتقلين "المتورطين" بالحادثة قاد إلى خلايا نائمة لتنظيم
القاعدة مطالبة بعدم نقل التحقيق إلى العاصمة بغداد وإغلاق ملف الاجتثاث
حتى لا يحرم الملف الأمني من الكفاءات.وأعلنت محافظة الأنبار أن منفذي
الهجمات المسلحة دخلوا عن طريق بيجي بسيارات مصفحة تم شراؤها من الجيش
الأميركي فيما اعتبرت أن المسلحين استغلوا أسلوب الاعتقالات التي تنفذها
قوات أمنية تأتي من العاصمة بغداد من دون التنسيق معها في وقت حملت لجنة
الأمن والدفاع البرلمانية القيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية الخرق
الأمني وأكدت أن القوة التي نفذت الهجوم ترتدي ملابس قوات (SWAT) واشتبكت
مع الأجهزة الأمنية لساعتين متتاليتين.ولاقت الهجمات التي شهدها قضاء حديثة
ردود فعل مختلفة حيث حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في الخامس
من آذار الحالي الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة المسؤولية الكاملة عن
الخرق الأمني الذي أدى إلى تفجيرات حديثة ودعت إلى الإنهاء الفوري لحالة
"الفلتان"من خلال التعامل بجدية مع الملف الأمني والإسراع بشغل منصبي وزيري
الدفاع والداخلية.طالب مجلس محافظة صلاح الدين (9 آذار الحالي) بتشكيل
لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في محافظة الأنبار للإشراف على سير
التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شهدتها مدينة حديثة الأسبوع
الماضي، فيما أبدت اللجنة القانونية في المجلس تخوفها من نقل الملف إلى
بغداد.
