الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلى كشف عن بعض جوانب التغيير فى سياسة التحقيقات العسكرية فيما يتعلق بالأحداث فى الأراضى الفلسطينية، وذلك فى بيان أرسله إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة، أنه يتوقع أن يعلن الجيش الإسرائيلى خلال الأسبوع المقبل تغييرات فى سياسة التحقيقات العسكرية للجيش الإسرائيلى فيما يتعلق بالأحداث التى تقع فى الأراضى الفلسطينية، وذلك نتيجة للهدوء النسبى فى المنطقة وضغوط الساحة الدولية.
وأوضحت، أن السياسات الجديدة التى سيتم إبلاغها إلى لجنة تيركل ستجعل من الضرورى إجراء تحقيقات جنائية فورية من قبل شعبة التحقيق الجنائى بشأن حالات قتل المدنيين الفلسطينيين على أيدى جنود الجيش الإسرائيلى، إلا إذا وقعت تلك الأحداث فى إطار عمليات ذات طبيعة قتالية واضحة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يتم التحقيق فى حالات قتل المدنيين الفلسطينيين التى تحدث داخل الأراضى الفلسطينية بشكل جدى.
وكانت الأحداث السابقة، التى وقعت خلال الانتفاضة الثانية فى أكتوبر من عام 2000، قد استخدمت كتفسير لعدم إجراء تحقيقات فى الحالات ذات الطابع القتالى، وتسببت فى انتقادات واسعة النطاق من جانب اليساريين والجماعات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق السياسات الجديدة تلك فقط على الحالات فى الضفة الغربية، ولن يتم تطبيقها على قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة، أنه يتوقع أن يعلن الجيش الإسرائيلى خلال الأسبوع المقبل تغييرات فى سياسة التحقيقات العسكرية للجيش الإسرائيلى فيما يتعلق بالأحداث التى تقع فى الأراضى الفلسطينية، وذلك نتيجة للهدوء النسبى فى المنطقة وضغوط الساحة الدولية.
وأوضحت، أن السياسات الجديدة التى سيتم إبلاغها إلى لجنة تيركل ستجعل من الضرورى إجراء تحقيقات جنائية فورية من قبل شعبة التحقيق الجنائى بشأن حالات قتل المدنيين الفلسطينيين على أيدى جنود الجيش الإسرائيلى، إلا إذا وقعت تلك الأحداث فى إطار عمليات ذات طبيعة قتالية واضحة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يتم التحقيق فى حالات قتل المدنيين الفلسطينيين التى تحدث داخل الأراضى الفلسطينية بشكل جدى.
وكانت الأحداث السابقة، التى وقعت خلال الانتفاضة الثانية فى أكتوبر من عام 2000، قد استخدمت كتفسير لعدم إجراء تحقيقات فى الحالات ذات الطابع القتالى، وتسببت فى انتقادات واسعة النطاق من جانب اليساريين والجماعات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق السياسات الجديدة تلك فقط على الحالات فى الضفة الغربية، ولن يتم تطبيقها على قطاع غزة.
