الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
بغداد:ذكر الخبير القانون
طارق حرب، ان المقترح المطروح لتقاسم الحكومة بين القائمة العراقية
وائتلاف دولة القانون على سنتين لكل منها،هو مقترح قانوني وستوري.وأوضح حرب
ان "تقاسم الحكومة لسنتين يجوز دستوريا وقانونيا من خلال تقديم رئيس
الوزراء استقالته بعد مرور سنتين"، مضيفا "كما بالامكان الاتفاق بين
الكتلتين على سحب الثقة من رئيس الوزراء في حال رفض تقديم الاستقالة اذا ما
اتفقوا على ذلك تحريريا".وتابع"بعد تقديم استقالة رئيس الوزراء يأتي رئيس
وزراء جديد من خلال عملية منح ثقة جديدة ويمكن ان تبقى الوزرات على حالها"،
مشيرا الى ان "هذا الحل ممكن كون القائمتين ستشكلان نحو 180 صوتا ويمكن
لهما ايضا تقاسم اللجان داخل البرلمان".وكان عضو ائتلاف العراقية حسن
العلوي دعا خلال مؤتمر صحفي رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ائتلاف
العراقية اياد علاوي الى ضرورة الاتفاق فيما بينهما لتشكيل حكومة
موحدة.واضاف الخيبر القانوني "يمكن للكتلتين في حال اتفقا اختيار رئيس
الجمهورية ورئيس البرلمان، بمعني ان بإمكان الكتلتين تقاسم كل المناصب
واللجان في البرلمان بينهما دون اشراك الكتل الاخرى".مبينا انه "بالامكان
ان يكون هناك اتفاق على تبادل المناصب كأن يكون رئيس الوزراء من قائمة
ورئيسي الجمهورية والبرلمان من قائمة اخرى مدة سنتين بعدها تحصل عملية
ترشيح جديدة تتبادل فيها القائمتان المناصب".واعتقد حرب ان"ذلك يمكن ان
يكون حلا عمليا كون المالكي قد تعب مع الائتلاف الوطني وكذلك
العراقية"،لافتا الى ان"ذلك يحقق ايضا حكومة مستقرة لاسيما اذا اتفقت
القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون على تعيين وزراء يشغلون الوزارات
لاربع سنوات".وكان السفير السابق للولايات المتحدة في افغانستان والعراق
ومندوب واشنطن في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد نشر يوم الجمعة (9 /4
/2010) مقالا في صحيفة الفايننشال تايمز دعا فيه واشنطن إلى حث كتلتي نوري
المالكي واياد علاوي على العمل سوية وتقاسم السلطة وفق أية صيغة ممكنة
مقترحا تقسيما زمنيا لرئاسة الوزراء بينهما.وشهدت الكتل السياسية منذ اعلان
نتائج الانتخابات حراكاً بينها لتشكيل تحالفات من شانها ان تؤدي الى اعلان
تشكيل الحكومة المقبلة وذلك عقب تقارب عدد المقاعد البرلمانية بين ائتلاف
العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي الذي حصل على 91 مقعداً
وبين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي والذي
حصل على 89 مقعداً من مقاعد البرلمان المقبل.من جهة اخرى اعلن رئيس قائمة
نينوى المتآخية خسرو كوران ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اعلان جملة من
الاتفاقيات بشأن الخلافات القائمة مع قائمة الحدباء باتجاه تسويتها.وقال
خسرو كوران ان هناك جهات تحاول اقصاء ممثلي الشعب الكردي من المشاركة في
الحكم وفي صنع القرار بمحافظة نينوى ومحاولة ابعاد اي تقارب بين
القائمتين.واضاف كوران:ليس بمقدور اية جهة ان تهمش الجهة الاخرى وتسلبها
حقها في هذه المحافظة وان هناك استحقاق انتخابي ولكن ايضا هناك توافقات
سياسية لأن العراق الجديد مبني على التوافقات والشراكة السياسية". واشار
كوران الى ان"المباحثات بين الطرفين تضمنت مناقشة نقاط الخلاف وسبل
معالجتها”.مؤكدا ان قائمة الحدباء اذا ما استمرت بهذا النهج في الاستعداد
لحل المشاكل سيكون بالامكان التوصل الى حل وتوقيع اتفاقية، وسيكون بامكان
اعضاء قائمة نينوى المتاخية العودة لمقاعدهم في مجلس محافظة نينوى".وكانت
قائمة نينوى المتآخية الكردية (12 مقعدا) قد أعلنت مقاطعتها لجلسات مجلس
محافظة نينوى بعد استحواذ قائمة الحدباء (19 مقعدا) التي يتزعمها اثيل
النجيفي على غالبية المناصب،منذ منتصف نيسان من العام الماضي
