الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
المالكي يؤكد وجود مجاميع مسلحة ترغب بدخول العملية السياسية بعد الانسحاب الأميركي
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، وجود مجاميع مسلحة راغبة بالدخول
في العملية السياسية بعد الانسحاب الأميركي، مشددا على أن الحكومة تقف بوجه
كل من يحمل السلاح، فيما جدد موقف العراق الداعم لحقوق الشعوب في التغيير.
وقال المالكي في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "هناك مجاميع مسلحة
أبدت رغبتها بالدخول في العملية السياسية بعد أن تحقق الانسحاب الأميركي من
البلاد"، لافتا إلى أن "الذريعة التي كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة
انتفت الآن، والحكومة تقف بوجه كل من يحمل السلاح مهما يكن عنوانه أو
غطاؤه".
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجي
لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع
جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى
اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات،
فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة
والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة
وإعادة الإعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني
من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع
الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من
العام الحالي 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب
الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من العام 2009.
وأضاف المالكي أن "عهد القوة انتهى ولا احد سواء كان دولة أو غيرها بمقدوره
الاستمرار في استخدام القوة العسكرية"، مؤكدا أن "العراق يسعى الى إقامة
علاقات طيبة ومتينة مع جميع دول العالم أساسها تبادل المصالح المشتركة
وعلاقات صداقة وتعاون على أن يكون الحد الفاصل في ذلك هو مصلحة العراق
وسيادته".
وجدد المالكي موقف العراق "الداعم لحقوق الشعوب في التغيير والإصلاح بعيدا
عن التدخلات الخارجية والحصار الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية
ليست ضد التغيير، لكن بنفس الوقت هي ترفض التدخل العسكري وفرض العقوبات ضد
أي دولة في العالم لان ذلك يلحق الضرر بالشعوب أكثر من الأنظمة".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أعلن، أمس الخميس 8 كانون الأول 2011، عن
دعم العراق لمبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا، معتبراً إياها "الطريق
الأفضل" المؤدي إلى حل سياسي يحمي الشعب السوري، فيما أشار الأمين العام
لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى أن الجامعة لا تفرض عقوبات على سوريا
وإنما تقاطعها اقتصادياً، مؤكداً على إقامة القمة العربية المقبلة في
بغداد.
وقررت الجامعة العربية في (12 تشرين الثاني 2011)، تعليق عضوية سوريا حتى
تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في
حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.
يذكر أن سوريا تشهد منذ 15 آذار 2011 حركة
اج
تصدت لها قوات الأمن بعنف، أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص واعتقال نحو 12
ألف آخرين ونحو ألفي مفقود، فيما صرحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن
أكثر من ألف جندي قتلوا بنيران من أسمتهم "عصابات مسلحة ومندسين" يسعون إلى
زعزعة الأمن والاستقرار.
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، وجود مجاميع مسلحة راغبة بالدخول
في العملية السياسية بعد الانسحاب الأميركي، مشددا على أن الحكومة تقف بوجه
كل من يحمل السلاح، فيما جدد موقف العراق الداعم لحقوق الشعوب في التغيير.
وقال المالكي في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "هناك مجاميع مسلحة
أبدت رغبتها بالدخول في العملية السياسية بعد أن تحقق الانسحاب الأميركي من
البلاد"، لافتا إلى أن "الذريعة التي كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة
انتفت الآن، والحكومة تقف بوجه كل من يحمل السلاح مهما يكن عنوانه أو
غطاؤه".
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجي
لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع
جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى
اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات،
فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة
والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة
وإعادة الإعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني
من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع
الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من
العام الحالي 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب
الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من العام 2009.
وأضاف المالكي أن "عهد القوة انتهى ولا احد سواء كان دولة أو غيرها بمقدوره
الاستمرار في استخدام القوة العسكرية"، مؤكدا أن "العراق يسعى الى إقامة
علاقات طيبة ومتينة مع جميع دول العالم أساسها تبادل المصالح المشتركة
وعلاقات صداقة وتعاون على أن يكون الحد الفاصل في ذلك هو مصلحة العراق
وسيادته".
وجدد المالكي موقف العراق "الداعم لحقوق الشعوب في التغيير والإصلاح بعيدا
عن التدخلات الخارجية والحصار الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية
ليست ضد التغيير، لكن بنفس الوقت هي ترفض التدخل العسكري وفرض العقوبات ضد
أي دولة في العالم لان ذلك يلحق الضرر بالشعوب أكثر من الأنظمة".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري أعلن، أمس الخميس 8 كانون الأول 2011، عن
دعم العراق لمبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا، معتبراً إياها "الطريق
الأفضل" المؤدي إلى حل سياسي يحمي الشعب السوري، فيما أشار الأمين العام
لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى أن الجامعة لا تفرض عقوبات على سوريا
وإنما تقاطعها اقتصادياً، مؤكداً على إقامة القمة العربية المقبلة في
بغداد.
وقررت الجامعة العربية في (12 تشرين الثاني 2011)، تعليق عضوية سوريا حتى
تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في
حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.
يذكر أن سوريا تشهد منذ 15 آذار 2011 حركة
اجتصدت لها قوات الأمن بعنف، أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص واعتقال نحو 12
ألف آخرين ونحو ألفي مفقود، فيما صرحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن
أكثر من ألف جندي قتلوا بنيران من أسمتهم "عصابات مسلحة ومندسين" يسعون إلى
زعزعة الأمن والاستقرار.
