الرئيسية
المنتديات
الانتساب : 
العمر : 
المساهمات : 
نقاط التميز
أصدرت ستة منظمات لحقوق الإنسان فى سوريا بيانا طالبت فيه الحكومة السورية بالعمل على وقف الاعتداءات ضد المتظاهرين، وأدانت بشدة استعمال العنف ضد الاحتجاجات السلمية فى محافظات سوريا (دمشق، ودرعا، وحمص)، ووقوع العديد من الضحايا والجرحى جراء ذلك، فضلا عن اعتقال عدد من المواطنين.
وتوجهت المنظمات بخالص التعازى إلى أسر الشهداء والجرحى، وشجبت أى ممارسة للعنف أيًا كان مصدره وأشكاله ومبرراته، وأبدت قلقها واستنكارها لهذه الممارسات التى تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها فى ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مخالفة بذلك حق التجمع والتظاهر السلمى، وحرية الرأى والتعبير، بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة فى البلاد منذ 1963، وهى الحقوق التى كفلها الدستور السورى، وتحديدًا فى فصله الرابع "الحريات والحقوق والواجبات العامة" والمعطل بموجب حالة الطوارئ، كما تشكل هذه الممارسات تعبيرًا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.
وطالبت المنظمات فى بيانها الحكومة السورية بتحمل مسئولياتها عن وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم فى الشوارع، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان فى سورية، تقوم بالكشف عن المتسببين فى العنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا، سواء كانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم، وإغلاق ملف الاعتقال السياسى وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلى الرأى، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التى قامت فى مختلف المدن السورية، وخاصة فى الأشهر الأخيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمى ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمى يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
كما طالبت المنظمان بأن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التى تعد جزءًا من المشكلة وليست حلاً لها والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، عبر دعوة عاجلة للحوار الوطنى.
والمنظمات الموقعة على البيان هى (اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – "الراصد"، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ل.د.ح)، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (DAD )، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان ماف).
وتوجهت المنظمات بخالص التعازى إلى أسر الشهداء والجرحى، وشجبت أى ممارسة للعنف أيًا كان مصدره وأشكاله ومبرراته، وأبدت قلقها واستنكارها لهذه الممارسات التى تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها فى ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مخالفة بذلك حق التجمع والتظاهر السلمى، وحرية الرأى والتعبير، بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة فى البلاد منذ 1963، وهى الحقوق التى كفلها الدستور السورى، وتحديدًا فى فصله الرابع "الحريات والحقوق والواجبات العامة" والمعطل بموجب حالة الطوارئ، كما تشكل هذه الممارسات تعبيرًا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.
وطالبت المنظمات فى بيانها الحكومة السورية بتحمل مسئولياتها عن وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم فى الشوارع، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان فى سورية، تقوم بالكشف عن المتسببين فى العنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا، سواء كانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم، وإغلاق ملف الاعتقال السياسى وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلى الرأى، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التى قامت فى مختلف المدن السورية، وخاصة فى الأشهر الأخيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمى ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمى يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
كما طالبت المنظمان بأن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التى تعد جزءًا من المشكلة وليست حلاً لها والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، عبر دعوة عاجلة للحوار الوطنى.
والمنظمات الموقعة على البيان هى (اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – "الراصد"، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ل.د.ح)، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (DAD )، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان ماف).
